التزوير يؤجل سحب بنك الجزائر لأوراقه البالية

بعضها مهترئة وممزقة وأخرى أكلت أطرافها الجرذان

بنك الجزائر يحوز على الملايير من الأوراق النقدية إما مهترئة وإما ممزقة ومرقعة، الشريط اللاصق في بعض الأحيان تجده أسود، وإذا لم تكن على هاتين الحالتين فنجدها متعفنة، تنبعث منها روائح كريهة، وإما تجد أطرافها قد التهمتها الجرذان، هكذا رد مصدر مسؤول ببنك الجزائر عن تساؤلنا فيما يخص الأوراق النقدية البالية من فئة 200 دج .أفاد ل "الوطني" مصدر مسؤول ببنك الجزائر المركزي، أن هذا الأخير عاجز عن عملية تجديد الأوراق النقدية من فئة 200 دج، وأضاف محدثنا أن بنك الجزائر، وضع منذ 2008 عملية تجديد الأوراق النقدية من الفئة السابقة الذكر، ضمن أهدافه الرئيسية، إلا أنه لم يتمكن من ذلك رغم أن هذه الأوراق توجد في وضعة كارثية أدت بها إلى تعطيل 52 بالمائة من آلات الدفع الإلكتروني .قال مصدر الوطني أن السبب الرئيسي يعود إلى إنعدام ورق جيد في الأسواق العالمية يصعب تزويره، حيث تفادى بنك الجزائر الوقوع في مشكل التزوير، الذي مسّ الأوراق النقدية من فئة 500دج، وخاصة فئة 1000دج، وقال محدثنا أن فترة تجديد الأوراق النقدية بقيمة 200 دج، تحتاج إلى وقت أطول، بالنظر إلى حجم تداولها في السوق الوطنية، حيث تستغرق عملية سحبها وقتا طويلا، وعن تجديد هذه الأوراق، قال مصدر الوطني، إن بنك الجزائر عبر فروعه، يقوم وبشكل يومي بسحب الملايين من الأوراق النقدية على اختلاف قيمها، ليوفدها إلى البنك المركزي، الذي يتولى بدوره مهمة تصنيف درجة اهترائها، ليحدد بعدها، تلك الأولى بالتجديد، هذا وكان مركز النقود على مستوى البنك المركزي، قد أبدا تخوفا كبيرا من درجة اهتراء الأوراق النقدية، ورفع تقريرا في مارس من سنة 2009 يطلب فيه ضرورة السحب الفوري لأوراق 200دج من السوق الوطنية، وهي العملية التي إنطلقت لأيام وتوقفت بسب الصعوبات السالفة الذكر، إضافة إلى حجم الأوراق المالية المكتنزة التي أكد تقرير بنك الجزائر، أنه لا يمكن لمركز النقود الوصول إليها، جدير بالذكر أن بنك الجزائر كان قد كلف "شركة ساتيم" سنة 2009 بسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دج من الشبابيك الإلكترونية، إلا أن ذات العملية توقفت لنفس الأسباب التي يبدو أن بنك الجزائر لم يجد لها حلولا إلى يومنا هذا، مما أدى إلى تعطل 52 بالمائة من آلات الدفع الإلكتروني، و 80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية تعطّلت بسبب اهتراء الأوراق النقدية، وهو ما يؤدي إلى خسارة الخزينة العمومية ل 150 مليون سنتم يوميا عن كل عملية إصلاح لعطب تسببت فيها أوراق 200دج، وهو ما يؤكد، أن السلطات تسرعت في تنصيب الشبابيك الإلكترونية، حيث كان الأولي لها معالجة إهتراء أوراقها النقدية التي أساءت للسوق النقدية الوطنية .