في أكبر قضية فساد تعالجها جنايات تيزي وزو

التماس المؤبد و10 سنوات سجنا ضد المتهمين

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو عشية أمس خلال مرافعته في قضية الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد المتهمين الموقوفين ويتعلق الأمر بكل من المتهم (ب.ح) مدير الوكالة العقارية حاليا، (ا.م) مدير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو سابقا، الموثق (غ.ر) وموظفين بالوكالة العقارية المتهم (س.ع) و(ح.م) وضد المتهم (ط.ا) رئيس بلدية تيزي وزو سابقا المتواجد في حالة فرار، فيما التمس النائب العام إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد بقية المتهمين المحالين على العدالة لضلوعهم في قضايا جنائية مختلفة.
تتواصل بمجلس قضاء تيزي وزو لليوم الثالث على التوالي قضية محاكمة المتهمين ال41 المتابعين بجنايات مختلفة الذين أحيلوا على المحكمة على أساس تهم إبرام عقود مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، الرشوة، وغيرها من التهم التي راح ضحيتها 50 شخصا، من خلال قيام المتهمين بتوزيع أزيد من 500 قطعة أرضية على الأهل والأقارب بطرق غير قانونية، حيث تبين من خلال التحقيق تورط إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري، المحافظة العقارية لتيزي وزو، مديرية التعمير، إضافة إلى موظفين في الولاية والبلدية والمصلحة التقنية لبلدية تيزي وزو وكذا موثق وبعض المقاولين.
تميزت جلسة المحاكمة باستجواب المتهمين المتورطين في القضية، وهم(ب.ح)،(ا.م) (س.ع)، (ح.م)، والذين أكدوا لهيئة المحكمة براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وأن ما أسند إليهم من وقائع لا أساس له من الصحة على اعتبار أن الاستفادة من قطع أرضية أو منحها لأهلهم وأقاربهم يتطلب وجود عقود محررة من طرف المحافظة العقارية التي تثبت ذلك، كما نفى بقية المتهمين خلال استجوابهم من طرف رئيسة المحكمة، قيامهم بالتزوير أو تبديد أموال عمومية، فيما أكدوا أنهم استفادوا فعلا من قطع أرضية لكن بطرق قانونية.
من جهته ركز دفاع المتهمين على غياب الأدلة التي من شأنها إدانة موكليهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث أشار الأستاذ (س.يوسف) دفاع المتهم (ب.ح) مدير الوكالة العقارية لتيزي وزو، أن هذا الأخير بريئ من التهمة الموجهة له، مستندا في مرافعته على وثائق التسوية التي تثبت عدم ارتكاب موكله التهم المنسوبة إليه، مضيفا انه لا توجد أية عقود تثبت منح المتهم قطع أرضية لأفراد عائلته، وفي قضية أخرى أكد دفاع المتهم ''أن هذا الأخير دفع وثائق رسمية تؤكد أن المستفيد من الأرضية(المعني في القضية) طالب بها منذ 1975 وأن المتهم قام فقط بتسوية وضعيته، حيث أن المستفيد رفع دعوى لدى مجلس قضاء العاصمة والذي قضى بإلغاء قرار الوالي الذي انتزع منه القطعة الأرضية وإعادتها للمستفيد منها، وبالتالي التهمة غير مؤسسة في حقه.
كما أشار الدفاع في مرافعته إلى أن التحقيق القضائي ناقص، ذلك أن المسؤولين في تلك الفترة لم يحقق معهم بل اكتفى التحقيق ببعض الموظفين البسطاء والمستفيدين، وهو المبدأ الذي استند إليه دفاع بقية المتهمين خلال مرافعتهم في الجلسة، كما استندت هيئة الدفاع على تصريحات أعضاء مجلس الإدارة بالوكالة العقارية، حيث حاول كل دفاع الإشادة بنزاهة موكله الذي يعد إطارا لبناء جزائر الغد على حد أقوالهم.
وقد تواصلت مرافعات الدفاع حيث كانت مبرمجة أن تستمر إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، لتغادر هيئة محكمة الجنايات قاعة الجلسات إلى المداولة وإصدار أحكامها النهائية في حق المتهمين، فيما سيتم إصدار حكم غيابي بشأن المتهم (ط.ا) رئيس بلدية تيزي وزو سابقا لكونه في حالة فرار.