7 سنوات سجنا لشرطي وتاجر تورطا في الجوسسة لصالح المخابرات الفرنسية

وقعت، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق العاصمة، مساء أول أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا ضد تاجر فرانكو - جزائري وشرطي، تورطا في الجوسسة والتخابر مع المخابرات الفرنسية ضد المصلحة الجزائرية، فيما أدين إطار بالجمارك وطالب جامعي ب 18 شهرا حبسا نافذا، بينما نال ضابطي شرطة سابقين بميناء الجزائر والمطار الدولي هواري بومدين حكم البراءة.
وقضت محكمة الجنايات بإدانة التاجر (ز.ع) ب 7 سنوات سجنا لارتكابه جناية جمع معلومات وثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذي يؤدي جمعها إلى إضرار مصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني، شأن المدعو (ل.ج) وهو شرطي بميناء الجزائر عن تسريبه للمتهم الأول معلومات هامة.
فيما أصدرت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد (د.ع.ر) وهو طالب جامعي يعمل بشركة الطيران الفرنسية "آغل أزور" و3 سنوات سجنا للمدعو (ق.م) إطار بالجمارك، عن إدانتهما بجناية تنظيم جمعية أشرار، والقيام بغير قصد الخيانة أو التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني إلى شخص لا صفة له للإطلاع عليها وكذا الاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة، بينما نال المدعوان (ه.ع) و(ح.ن) وهما ضابطي شرطة سابقين بالمطار الدولي هواري بومدين وميناء الجزائر على التوالي حكم البراءة، ذلك بعدما التمس ممثل النائب العام عقاب المتهمين بعقوبات تراوحت ما بين ال 10 سنوات والسجن المؤبد.
وتعود حيثيات وقائع قضية الحال الخطيرة للغاية إلى الفترة ما بين سنة 2017 و2018، حين تعرف تاجر الدراجات النارية المدعو (ز.ع) وهو فرونكو جزائري، ببعض موظفي السفارة الفرنسية، بينهم المدعو (ب.ك)، وراح يسرب له معلومات لها صلة بأمن الجزائر واقتصادها، وكان على تواصل مستمر معه عبر تطبيقي "الواتساب" أو" الفايبر"، بحسب ما أثبتته التحريات الأمنية التي عاينت عدة وثائق وصور بهاتف نقال المتهم الرئيسي، غير أنه تمسك بإنكار التهم الموجهة له رغم مواجهته بالأدلة القائمة ضده، شأنه شأن باقي المتهمين.