النيابة المصرية ترفض السماح بزيارة مرسي ومعرفة مكانه

رفضت النيابة العامة في مصر طلبًا تقدمت به الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، لزيارته في محبسه والتعرف على مكانه.
وقال المتحدث باسم الهيئة محمد الدماطي: لا نعرف مكانًا لمرسي منذ آخر جلسة له في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين أمام "قصر الاتحادية" في 6 مارس الجاري، وقدمنا الطلب لزيارته ولكن لا تزال النيابة تخالف القانون برفض الطلب.
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول: الرئيس مرسي الآن في تعداد المخطوفين، فنحن لا نعرف إذا كان في سجن برج العرب بالإسكندرية (شمالي مصر)، أم في سجن العقرب بطرة (جنوبي القاهرة)، أم في سجن ثالث، أم في مكان غير معلوم غير السجون.
ووصف منع الزيارة عن مرسي بدون مبرر من القانون، بأنه "أكبر انتهاك بحق المحبوس احتياطيًا"، لافتًا إلى أن "هذا نوع من الانتقام والثأر من مرسي".
وأشار الدماطي أن نجلي مرسي ذهبا، الأحد الماضي، إلى سجن العقرب بمجمع سجون طرة (جنوبي القاهرة) لزيارة مرسي، فأبلغتهما إدارة السجن بأنه "غير موجود"، قبل أن يضيف: "كما أننا ذهبنا قبل أيام إلى سجن برج العرب بالإسكندرية (شمالي مصر) فأبلغونا أنه غير موجود أيضا".
وتم إيداع مرسي في 4 نوفمبر الماضي في سجن برج العرب، وقالت مصادر أمنية وقانونية إنه تم تجهيز سجن العقرب بطرة (جنوبي القاهرة) لاستقباله خلال أيام المحاكمات المتتالية التي يحاكم فيها، بدلا من نقله إلى برج العرب في الإسكندرية (شمالي مصر).