"عسكر مصر" يسمحون لمحامين بزيارة محمد مرسي في سجنه

توتر أمني يسود البلاد وخلاف حول قانوني التظاهر والإرهاب
- القاهرة تقرر توسيع تعاونها مع موسكو بعد خلافها مع واشنطن
وافقت النيابة العامة لوفد مؤلف من خمسة محامين على زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى في محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية. وقالت مصادر قانونية من هيئة الدفاع عن المعتقلين إن النيابة العامة وافقت لوفد مؤلف من خمسة محامين على زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في محبسه بسجن برج العرب. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم هيئة الدفاع ووكيل نقابة المحامين محمد الدماطي إن الزيارة ستجري يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن وفد المحامين سيضم المرشح الرئاسي السابق محمد سليم العوا إضافة إلى محمد طوسون وأسامة الحلو إلى جانب الدماطي. وأضاف الدماطي أن تصريح النيابة بالزيارة شمل أيضا أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول والذي سيحضر اللقاء. وكان مرسي أودع سجن برج العرب يوم الاثنين بعد حضوره أولى جلسات محاكمته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين في اشتباكات وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي. وبث التلفزيون الرسمي لقطات سريعة لمرسي وهو يرتدي الملابس الرسمية أثناء وصوله إلى مقر المحاكمة ودخوله قفص المحاكمة وسط تصفيق المتهمين معه في نفس القضية، وكان هذا أول ظهور له منذ الانقلاب العسكري واحتجازه وعدد من مساعديه في مكان غير معلوم. ويشار إلى أن مرسي يحاكم إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين. وفي الأثناء، طالبت حركة تمرد الداعمة للسلطة الحاكمة في مصر بسرعة إقرار قانون التظاهر الذي رفع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، كما طالبت بإقرار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة المظاهرات المناوئة للنظام. ويأتي ذلك بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون التظاهر الذي أثار ردود فعل متباينة في الأوساط المصرية. وأوضح المتحدث باسم حركة تمرد حسن شاهين أن إصدار قانون التظاهر بعد التعديلات التي أدخلت عليه سيكون مقبولاً، وأضاف أن مواجهة مظاهرات الإخوان المستمرة منذ شهور تتطلب ضرورة تفعيل قانون الإرهاب. ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقرات الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقرات الشرطة والسجون. ومن جهتها، دعت عشرون منظمة حقوقية الحكومة المصرية إلى رفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به وزارة الداخلية. وحذرت المنظمات من أن اعتماد القانون من شأنه أن يعيد ما أسمته مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها. وحثت الحكومة على استطلاع رأي مقرر الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القانون يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة. ولفتت المنظمات إلى أن المبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون لا تختلف كثيرا عما استند إليه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في تمرير قانون مكافحة الإرهاب إبّان حكمه، محذرة من أن السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون سيسهم في اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن مصر ستوسع تعاونها مع روسيا بعد خلافها الدبلوماسي مع الولايات المتحدة عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية قبل زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر الأربعاء، لمناقشة صفقات بيع أسلحة والعلاقات السياسية بين البلدين. وذكر فهمي أن العلاقات المتوترة مع واشنطن -التي علقت جزءا من مساعداتها العسكرية الكبيرة لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس مرسي- تحسنت بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى القاهرة الأحد الماضي.