الخارجية الفرنسية تمارس التمييز ضد موظفيها من الجزائريين

سفير فرنسي من أصل جزائري يفجر قنبلة:

اهتزت الخارجية الفرنسية، على وقع فضيحة مدوية، فجرتها استقالة السفير الفرنسي من أصل جزائري، زهير قدادوش، الذي اتهم "الكيدورسي" بممارسة التمييز العنصري ضده، لكونه ينحدر من أصول غير أوربية وفرنسية على وجه التحديد.
وفي لقاء جمعه بإذاعة "فرانس إنفو" أمس، قال زهير قدادوش إنه عانى من "أبشع أنواع العنصرية"، خلال قيامه بمهامه كسفير وكقنصل عام، وحمّل وزير الخارجية الحالي، لوران فابيوس، ومسؤولين لم يشر إليهم بالاسم، مسؤولية ما تعرض له من "تهميش وإهانات"، على حد تعبيره.
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي من أصل جزائري، أن مسؤولين في وزارة خارجية بلاده أبلغوه أن أصله سيكون حاجزا أمام ارتقائه في سلم المسؤوليات.
وضمّن قدادوش انتقاداته لوزارة الخارجية في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، من بينها تهمة "السكوت عن تصريحات ذات طابع عنصري وارتكاب تجاوزات خطيرة".
وذكر قدادوش أنه تعرض ل "إهانات" من قبل زملائه في الخارجية الفرنسية، وأكد أنه "ليس الوحيد الذي تعرض للتمييز العنصري وأن زملاء له تعرضوا للتهميش والإبعاد بسبب أصولهم المغاربية أو انتماءاتهم السياسية"، على حد تعبير الدبلوماسي الفرنسي الذي قرر الذهاب بعيدا في الدفاع عن كرامته الإنسانية وعن حقوقه المهنية، من خلال إيداع شكوى إلى لعدالة الفرنسية "مضمونها تعرض موظف لمعاملة عنصرية وتمييزية"، فضلا عن شكوى أخرى إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الكائن مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وسارعت الخارجية الفرنسية إلى الرد على اتهامات موظفها، حيث تلقت "الشروق" نسخة من بيان صحفي للناطق الرسمي باسم "الكيدورسي" عبر سفارتها بالجزائر، نفت من خلاله ما نسب إليها، وجاء في البيان إن: "قدادوش مارس مسؤوليات مهمة على مستوى الشبكة الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية من بين 2008 و2014.
وقد اختار الالتحاق بسلكه الأصلي، في الوقت الذي كان بإمكانه الالتحاق بمهام أخرى في الشبكة الدبلوماسية وقد اقترحت عليه". وأشار البيان إلى أنه عرضت على المعني مناصب دبلوماسية أخرى، مثل قنصل عام وسفير، وقد "حظي بدعم كامل من الإدارة من أجل القيام بمهامه".
ونفى بيان "الكيدورسي" صحة التهم التي ساقها الدبلوماسي المستقيل، وقال إنها "غير مؤسسة وغير مقبولة". وأكد أن مصالح الوزارة المعنية لم تتخلف يوما عن القيام بعمليات تفتيش دورية منذ عام 2008، ولم تتوصل إلى ما يؤكد حصول ممارسات من هذا القبيل.
كما أكد البيان أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الفرنسية لم تتلق إلى اليوم (أمس) أي طلب من قبل جهات حقوقية أو قضائية بشأن معلومات تتصل بمعاملات عنصرية، واعتبرت وجود موظفين في السلك الدبلوماسي الفرنسي من أصول غير فرنسية يشكل "اعتزازا ومصدر قوة" للدولة الفرنسية.