قال مسؤول عسكري في القوات الخاصة بالجيش الليبي الموالية للعملية العسكرية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر إن 7 قتلى سقطوا في صفوف الأخير جراء معارك مع قوات مجلس شوري ثوار بنغازي وأنصار الشريعة بمحيط قاعدة بنينا الجوية، في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا. المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لوكالة الأناضول أن "معارك وقعت يوم السبت في محيط قاعدة بنينا الجوية بين قوات الجيش (يقصد القوات الموالية لحفتر والتابعة لرئاسة أركان الجيش) ومجلس شوري ثوار بنغازي (تجمع كتائب إسلامية تابعة لرئاسة الأركان أيضا) وتنظيم أنصار الشريعة المتحالف معه أسفرت عن فقداننا سبعة أشخاص". وأشار إلى أن "الجنود الذين قتلوا اليوم في المواجهات هم: على عبد السلام المشاى، محمد رافع الككلى، فرج على سالم، أيوب فضل صالح، وليد أحمد سعد إضافة إلى مقتل اثنين من المواطنين المتطوعين في صفوف الجيش لم يتم التعرف إلي أسمائهم بعد". ولفت إلى أن الاشتباكات، التي وصفها ب"الأعنف منذ أيام"، بدأت "عندما تقدمت عناصر من قوات مجلس شوري الثوار وتنظيم أنصار الشريعة إلي المنطقة السكنية بنينا (محاذية للقاعدة) وتمركزهم بها"، مؤكدا أن "الطيران الحربي والمدفعية كبدتهم خسائر فادحة بالارواح والعتاد"، وهو الامر الذي لم يتسن بشكل فوري التأكد من صحته من الطرف الآخر. وأضاف: "تم طرد المجموعات المسلحة خارج المنطقة السكنية"، مشيراً إلى أن الساعات الاولي من صباح اليوم الاحد "تشهد هدوءا نسبيا داخل منطقة الاشتباكات". وتعد قاعدة بنين الجوية، أهم المعاقل التي تتحصن بها القوات الموالية لحفتر، وهو ما يفسر إصرار الجانب الآخر على السعي للسيطرة عليها، كما يرجح أن الطائرات الحربية الموالية لحفتر التي تستهدف مواقع كتائب الثوار وأنصار الشريعة تخرج من نفس القاعدة. واشتدت حدة المعارك حول هذا القاعدة منذ الثاني من الشهر الجاري إثر تفجير انتحاريين سيارات مفخخة قرب قاعدة بنينا؛ ما أسفر عن سقوط 36 قتيل إضافة إلي 120 جريحا. وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية، آنذاك، ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".لكن بعد مجي مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في منطقة طبرق، شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد وصف قواته ب"الجيش النظامي". ومن الصعوبة بمكان تحديد الجيش الليبي الرسمي، في ظل صراع مسلح بين قوتين تنتميان لرئاسة أركانه، كل منهما مدعومة بحكومة وبرلمان أحدهما تعمل من المركز (حكومة عمر الحاسي والمؤتمر الوطني العام في طرابلس)، وثانية تعمل من الأطراف من بنغازي ومعترف بها على نحو واسع دوليا (حكومة عبدالله الثني ومجلس النواب في طبرق)
