حل الميليشيات غير النظامية في ليبيا

ثوار الجيش" طالبوا بمحاكمة أتباع حفتر

لم تستجب الكتائب والدروع التابعة للجيش الليبي إلى الأوامر التي تلقتها من قائد الأركان، وتواصل أمس القتال حول محيط المطار بين غرفة ثوار ليبيا المدعومة من كتائب قبيلة مصراتة وكتائب 12 قبيلة من الغرب الليبي من جهة، وكتائب الزنتان الموالية لعملية كرامة ليبيا بقيادة حفتر من جهة ثانية، كما أعلن مؤتمر "ثوار الجيش الليبي" أول أمس عن دعمه لعملية فجر ليبيا ضد قوات حفتر، وهو ما دفع مجلس النواب الخاضع لحماية قوات حفتر "لحل جميع الميليشيات غير النظامية".
في شرق ليبيا قامت طائرات موالية لحفتر بقصف جوي لرتل عسكري قادم من مدينة درنة متجه نحو مدينة طبرق، ومن المعلوم أن المدينتين متواجدتان في أقصى الشرق الليبي، لكن مدينة درنة تسيطر عليها كتائب إسلامية، فيما تسيطر على مدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية قوات موالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، وبها قاعدة عسكرية جوية منها تنطلق الطائرات التي تقصف مدينتي بنغازي ودرنة، وأخطر ما قامت به هذه الطائرات الهجوم على ميناء درنة، وتهديدها بقصف ميناء بنغازي الذي منه يتلقى السكان حاجاتهم من المؤن والمواد التموينية.
وهددت عدة كتائب تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي بالهجوم على مدينة طبرق إذا استمر طيران حفتر بقصف المدن التي يسيطرون عليها، كما طالبوا ثوار مدينتي طبرق والبيضاء بتحديد موقفهما من تمركز قوات حفتر بالمدينتين.
أما مجلس النواب الجديد فيجد نفسه في مأزق بسبب الإشكال الدستوري الذي وقع فيه، بشأن تحديد مكان انعقاد المؤتمر سواء في طبرق أو بنغازي، خاصة بعد أن رفع 30 نائبا قضية لدى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية اجتماع 158 نائب من أصل 288 نائب في طبرق بدل بنغازي، كما صادق عليه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على أن تنظر المحكمة الدستورية في هذه القضية في 24 أوت القادم.
كما اتهم النائب عبد الرؤوف المناعي من طرابلس ”أن النواب محتجزون في مدينة طبرق، وأنهم يصدرون قراراتهم قهرًا”، متهما ”نواب التوجه الفيدرالي بأنهم وراء عملية حجز النواب ومنعهم من السفر”. ووصف المناعي في تصريح لقناة ”ليبيا تي في”، جلسات مجلس النواب ب«الانقلاب”، معتبرًا ما يصدر عنها ”لا يساوي الحبر الذي كتبت به”.
وفي تعليقه على تصريحات المناعي، وصف النائب أبوبكر بعيرة هذا الكلام بأنه ”لا معنى له” ولا يستحق الرد.
كما أن 37 نائبا من الجنوب الليبي رفضوا حل الدروع وهي قوات تابعة لقيادة الأركان وتقاتل من أجل إخراج مليشيات الزنتان من مطار طرابلس، وساهمت الدروع في سحق محاولات تمرد قام بها أنصار العقيد المقتول معمر القذافي في الجنوب.
كما أن الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثني أخفقت في إقناع دول غربية وعربية بإرسال جيوشها إلى ليبيا لبسط الأمن، وحل المليشيات، فالجزائر رفضت بشكل رسمي إرسال جيشها إلى المستنقع الليبي، أما تونس فعارضت بشدة أي تدخل عسكري في ليبيا، بينما أمريكا وفرنسا فلا ترغبان في التورط مرة ثانية ”الحرب القبلية” في ليبيا، إلا في حدود عمليات استخباراتية وأمنية محددة، في حين أن مصر الأكثر تحمسا لقيام عمل عسكري أجنبي في ليبيا فأوضاعها الداخلية لا تسمح لها بخوض مغامرة غير محسوبة العواقب في بلد المختار، وتفضل بدلا من ذلك حربا بالوكالة يقودها حفتر أو الجزائر أو أمريكا وحلفاؤها.
ورغم تحقيق الكتائب الموالية لعملية فجر ليبيا نصرا استراتيجيا على قوات عمليات كرامة ليبيا بقيادة حفتر في بنغازي، وسيطرتهم على معظم المدينة باستثناء مطار بنينة العسكري، إلا أن أنصار حفتر حققوا نصرا سياسيا عندما استطاعوا إقناع 158 نائبا من أصل 188 نائب بالاجتماع في طبرق وليس في بنغازي، ما يعني أنه صار بإمكانهم تشكيل الحكومة وحل الكتائب والدروع الموالية لعملية فجر ليبيا، بل وإقالة قائد الأركان نفسه، وهو ما دفع من أسموا أنفسهم ب«ثوار الجيش” بتنظيم مؤتمر في زيلطن (غرب ليبيا) أعلنوا فيه دعمهم لعمليات فجر ليبيا حتى يتم القضاء على ”الميليشيات” المسلحة الخارجة على الشرعية في إشارة إلى لوائي القعقاع والصواعق والمدني.
ورفض ”ثوار الجيش” في مؤتمرهم ”أي تعديل في القوانين العسكرية المعمول بها إلا بعد الرجوع إلى المؤسسة العسكرية، معلنين أن رئيس الأركان العامة ورؤساء الأركانات النوعية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات هم من يمثل القيادة العامة للجيش الليبي”.