أقرّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراءات صارمة بخصوص التربصات قصيرة المدى وأوامر المهمّة بالخارج للأساتذة والموظفين، بعد تسجيل خروقات للقوانين واستغلال هذه الصيغ والنفقات بالعملة الصعبة من دون تبريرات، إضافة إلى الاتفاقيات مع جامعات أجنبية وكيفيات تسجيل الطلبة والمتربصين الأجانب بالجزائر، محذّرة من تقديم بيانات مفصّلة للشركاء الأجانب من دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل رئاسة الجامعة والوزارة. واستقبلت مصالح الوزارة في الأشهر الأخيرة تقارير سوداء، عن الاستغلال غير الشرعي للتربصات قصيرة المدى وأوامر المهمة بالخارج، على مستوى عدّة مؤسسات جامعية، تفيد بتحوّل هذه الخرجات إلى رحلات سياحية والاستفادة من العملة الصعبة، من دون أن ينعكس ذلك على المستوى العلمي والأداء البيداغوجي وطنيا، إضافة إلى استغلال التربصات كوسيلة ضغط من قبل بعض العمداء وإفادة الموالين لهم بها كإمتيازات، مع منعها عن باقي الأساتذة بطرق غير شفافة، إضافة إلى استفادة من ناقشوا رسائل الدكتوراه أكثر ممّن هم قيد إنجاز الأطروحة خلافا للقوانين، وعلى إثر تراكم التقارير والشكاوى. وحسب ما علمته "الشروق"، تمّ توجيه تعليمة حديثة من قبل مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات التابعة للوزارة تحمل رقم 194، بتاريخ 21 أفريل الجاري، تؤكّد على "وجود خروقات للقواعد التنظيمية من خلال منح أوامر بالمهمة عشوائية وغير ملائمة وغير مبررة"، خصوصا فيما يتعلّق بتقييم الجدوى والهدف من المهمة وأثرها وإنعكاساتها على المؤسسة، وعليه طالبت المديرية بضرورة تطبيق أقصى درجات الصرامة والتنسيق ومراقبة التربصات والمهمات للخارج. واستنادا للتعليمة، فإنّ الشروط الجديدة تقتضي تحديد المهمّات التي تعتبر ضرورية فقط لمصالح القطاع، وذات جدوى وأن تكون مدّتها متماشية مع طبيعة المهمّة وأهدافها مع تحديد كيفيات التكفّل المالي، وإحالة تقارير النتائج بعد 24 ساعة من تاريخ إنتهاء المهمّة، ورفض أيّ مهمّة يمكن تحقيقها من خلال وسائط الاتصال الحديثة من دون التنقّل للخارج وإنفاق الأموال، أما بالنسبة للتربصات قصيرة المدى فقد دعت الوزارة إلى ضرورة التقيّد بالقرار رقم 2010 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2014، في إطار برنامج تحسين المستوى في الخارج، والتعليمة رقم 345 الصادرة في 12 مارس 2015، المتعلقة بالتكوين الإقامي، وذلك من خلال التأكّد أنّ المؤسسات المستقبلة للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في الخارج، تمتلك فعلا قدرات تكنولوجية وعلمية عالية، مع تقديم رسالة استقبال وخطة عمل والسهر على تقديم تقارير مفصلة حول مسار التربص ونتائجه بعد العودة، وكذا الشأن بالنسبة للموظفين في إطار مخطط التكوين وتطوير المؤسسات على أساس إتفاقيات مبرمة للتعاون الدولي والشراكة. كما أمرت الوزارة جميع مؤسسات التعليم العالي بالعمل ببرمجيات لتسهيل متابعة وتقييم المهمات والتربصات بالخارج بصفة منتظمة ومستمرة. وجاء في التعليمة أيضا، أنّه يتوجّب تقديم جميع مشاريع الاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية للوزارة الوصيّة من أجل أخذ الموافقة مسبقا، وما دون ذلك لا يمكن تجسيد هذه الاتفاقيات على مستوى هيئات الرقابة وتنفيذ النفقات, أما بخصوص تسجيل الطلبة والمتربصين الأجانب، فاشترطت الوزارة رخصة تسجيل وزارية مسبقة، وعدم السماح بأيّ نوع من هذه الصيغ خارج القنوات الرسمية المحدّدة في التعليمة الأخيرة، مع الدعوة للحرص على ضبط جميع التواصلات مع المنظمات الأجنبية أو التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة في الجزائر عن طريق القنوات الرسمية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، باستثناء الاتصالات مع المنظمات والمؤسسات في الخارج التي يمكن الاتصال بها مباشرة وبكل حرية.
