وجّه عشرات الفلاحين، من المستثمرين بمنطقة لبدوعات التابعة لبلدية كوينين بولاية الوادي، نداء استغاثة عاجل لمصالح والي الولاية، والسلطات الأمنية، تلقت "الشروق" نسخة منه، يطالبون بإيقاف عمليات جرف مزارعهم التي شرعت بها مصالح البلدية، لتحويل المنطقة الفلاحية لمنطقة عمرانية. وجاء في النداء أنهم مجموعة فلاحين، تحصلوا على قطع أرضية منذ 15 سنة للاستصلاح الفلاحي، بتصريح من الهيئات المختصة منها مصالح البلدية، دائرة الوادي والمندوبية الفلاحية، والوكالة العقارية ومديرية أملاك الدولة، والتي منحتهم وثائق ثبوتية وشجعتهم في تلك الفترة على الاستصلاح، وخاصة زراعة الزيتون، والنخيل وأوفوا بالعهد، حيث تمت زراعة آلاف الأشجار، إضافة إلى محاصيل فلاحية أخرى ينتجونها موسميا، وبمجهوداتهم الخاصة، وبتمويل ذاتي، حيث حوّلوا الكثبان الرملية في تلك الفترة، إلى مناطق خضراء تدر مختلف المنتوجات الزراعية، ووفروا عشرات مناصب الشغل، إذ ترتزق من تلك المزارع عدة عائلات، غيرهم من العمال الأجراء، ومنطقة تقصدها عشرات بالشاحنات من مختلف ولايات الوطن لتحميل المحاصيل خاصة البطاطا. وطيلة مدة 15 سنة كان هؤلاء يطالبون بتسوية الوضعية والتزامهم بتنفيذ الوعود التي تقطعها السلطات المحلية في كل مناسبة، حتى صدموا في الأيام الأخيرة بجرافات البلدية، تسوي وضعيتهم لكن بطريقة عكسية لتوقعاتهم، من خلال جرف المزارع وقطع المسالك الفلاحية عنهم بالرمال، للتوسّع العمراني على حساب مزارعهم، متجاوزة بذلك أراض أخرى شاغرة تفصلهم عن العمران، مع وجود مناطق شاسعة تقدر مساحتها بالكيلومترات بين كوينين وبلدية حساني شاغرة وغير مستغلة. وطالب هؤلاء بتدخل عاجل من الوالي للنظر في وضعيتهم ورفع ما أسموه بالظلم المسلط عليهم، من قبل مصالح البلدية لأسباب ذاتية ومصالح ضيقة، وتمييز بين السكان الأصليين وغيرهم، حيث بعضهم من أصيلي ورماس وڤمار، وليسوا من سكان كوينين الأصليين، وخلال جولة قامت بها "الشروق" في تلك المنطقة أول أمس، وقفنا على حقيقة المشكل، أين تبين قطع مسالك فلاحية أنجزه هؤلاء بالرمال بواسطة جارفة البلدية، ثم تواجد جرافات البلدية لتسوية التربة وبداية جرف المزارع. تحدّث الفلاحون بكل حرقة عن وضعيتهم التي وصفوها بالمأساوية، حيث تضم المنطقة آلاف أشجار الزيتون، التي بدأ الكثير منها يذبل ويموت بسبب انشغال الفلاحين بمشكلة التسوية، في حين كان يستعد أحدهم لاستحداث معصرة هناك لإنتاج الزيت، بعد أن غرس خلال الفترة المنقضية 2000 شجرة زيتون، وأجمع الفلاحون أنهم لن يسكتوا على هذه الوضعية ولن يقبلوا بإزالة مزارعهم ولا بالتعويض. من جانبها اعتبرت مصالح البلدية أن ما تقوم به يطابق قوانين الجمهورية، ويهدف لتحقيق توسّع عمراني مع ضيق مساحة البلدية، وأن الفلاحين الذين لديهم وثائق ملكية يتم تعويضهم وفق قانون نزع الملكية للمصلحة العامة، والآخرين ينظر في وضعيتهم كأصحاب أولوية للاستفادة من أراض فلاحية أخرى في محيط الامتياز، حسب ما أكده رئيس البلدية للشروق، مشيرا إلى أن ما يقوم به وفق مخطط شغل الأراضي الذي صادقت عنه عدة هيئات منها مديرية الفلاحة. الفلاحون المتضررون من هذا الإجراء، منعوا أول أمس جارفة البلدية من مواصلة عملها، وأبدوا استعدادهم لحماية مزارعهم، مطالبين أن تنظر لهم الدولة بعين الرحمة، كونهم فلاحون جزائريون منتجون، وسيمر بقربهم طريق الوزن الثقيل الذي يتنافى وجوده مع العمران، كما تقول مصالح البلدية، ما يعني أن ما يتم هو خدمة لأغراض خاصة لمن يقف وراء الإصرار على جرف المزارع وتحويل المنطقة الفلاحية إلى منطقة عمرانية.
