اندلعت منذ الساعة الثانية من ليلة الأربعاء، شرارة غضب العشرات من المقصين من عملية الترحيل التي عرفها، الأربعاء الماضي حي الحمري بولاية وهران، لتتطور الأحداث في حدود منتصف نهار أمس، من تجمع ساكن للمحتجين إلى انتفاضة حاشدة ومزلزلة، أقدم من خلالها أغلب هؤلاء على رشق المركبات عشوائيا بالحجارة، وشل حركة المرور مع إجبار الناقلين العاملين على خطوط ال51، 4G، C وغيرها إما على التوقف أو على تغيير مساراتهم وتفادي اختراق بقعة النار التي كانت ممتدة لساعات على طول نهج الشيخ عبد القادر وشارع بلحضري اسماعيل، بداية من مقر الأمن الولائي، مرورا إلى ساحة الشاقوري، ثم مقر إذاعة وهران. لا تزال حالة الغليان التي أعقبت عملية ترحيل سكان البنايات القديمة بحي الحمري، تعرف المزيد من التأجج والتصعيد في صفوف المقصين، حيث تعالت يوم الخميس، في مسرح الاحتجاجات التي شنها هؤلاء، صيحات التنديد ب"الحقرة" والتوجيه العلني لاتهامات وفضائح فساد إلى منتخبين وأعضاء في اللجان المحلية التي اعتمدت لمباشرة عمليات الإحصاء، التوزيع ودراسة الطعون، واصفين الظروف التي ميزت إجراءات الترحيل بالمهزلة الحقيقية التي عاينوا جميع فصولها، ووقف عليها مسؤولون محليون لحظة وقوعها، حيث شاهدوا قوافل لشاحنات تحمل ترقيمات ولايات مجاورة، جاءت قبل فترة زمنية من بدء العملية إلى الموقع المعني بالأمر محملة بالآثاث، إلى جانب مركبات أخرى أوفدت معها أشخاصا غرباء عن الحي، وتم احتسابهم في سيناريو مفبرك وواضح ضمن فئة المرحلين، ومن بعدها تم نقلهم برحالهم ودون حرج إلى الحي الجديد 1430 مسكن بكنستال، وكأنهم من سكان الحمري وأصحاب أحقية، لكن الخطة حسب المحتجين ما كانت لتمر مرور الكرام عليهم، لتنقلب الأوضاع في الحي رأسا على عقب، لاسيما بعد انفجار فضيحة قرارات الاستفادات المسبقة المزورة، وتورط منتخب سابق في القضية، إلى جانب آخرين جرتهم التحقيقات الأمنية لأخذ أقوالهم في موضوع الحال، الأمر الذي غيّب الهدوء والاستقرار على مستوى حي الحمري منذ بداية الأسبوع الماضي. كما أشار أغلب المنتفضين، الخميس، إلى تعرض نحو 300 عائلة منهم للإقصاء، بينما تمكن غرباء من الظفر بحقهم في سكنات حي المنزه، وهذا بتواطؤ مسؤولين على مستوى بلدية وهران، مطالبين الوالي بالتحقيق في الأمر وإنصافهم قبل أن تأخذ القضية أبعادا وتداعيات أخرى.
