علمت "الشروق" من مصادر موثوقة عن وجود جثمان رعية مغربي منذ ما يزيد عن شهرين في مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية الحدودية تنتظر ترخيصا بالدفن من والي ولاية تلمسان. كشفت المصادر أن الجثة اصطدمت بقانون الإجراءات الإدارية المتعلقة بدفن الرعايا الأجانب المعدل مؤخرا في المرسوم التنفيذي 16-77 المؤرخ في 2 فيفري 2016، والذي يحدد مسؤولية الوالي في الترخيص لنقل ودفن جثامين الرعايا الأجانب المتوفين على التراب الوطني عوض وكيل الجمهورية؛ الذي كان يتكفل بإمضاء محضر الدفن للأجانب أو غير الأجانب وهو التعديل الذي أبقى على ثغرة في إجراءات دفن الحراقة المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب الوطني، حيث كشفت مصادر طبية ل "الشروق" أن والي تلمسان يكون قد رفض الترخيص لدفن جثة الرعية المغربي لأنه كان مقيما بطريقة غير شرعية منذ 40 سنة، وهي حالة العديد من المغاربة المقيمين بطرق غير شرعية بمغنية الحدودية، إذ تبقى وثيقة الإقامة للمتوفين من هذه الفئة شرط من شروط إجراءات الترخيص بالدفن. وذكرت مصادر "الشروق" أن الحكومة الجزائرية لم تراع معضلة الحراقة المتوفين بالرغم من أنها خففت من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالدفن للفئات الأخرى، وتكون هذه الثغرة القانونية معضلة سيعاني منها مستشفى مدينة مغنية بالخصوص الذي يشهد وفايات متتالية للمقيمين غير الشرعيين خصوصا في فصل الصيف، أين تعرف المدينة حركية كبيرة للأجانب والمهاجرين غير الشرعيين. وطالب المصدر ذاته والي ولاية تلمسان والسلطات العليا بالبلاد بالنظر في خصوصية المنطقة التي يقيم فيها ملا يقل عن 7 آلاف مغربي وأفريقي وحتى السوريين، متسائلا عن إمكانية استقبال هذا المستشفى الحدودي جثامين رعايا آخرين في المستقبل واضطر لحفظ كل واحد منهم مثل هكذا مدة تفوق الشهرين، فكيف سيكون الحال بعدها ؟ يضيف محدثنا.. مشيرا إلى أن الترخيص سيتحول إلى معضلة ليس فقط لعائلات المتوفين وإنما أيضا للمستشفى ومصلحة حفظ الجثث بالتحديد التي سيتحتم عليها مسايرة أي ضغط من ها القبيل. وطالبت من جهتها عائلة الجثة المغربي63 سنة المتوفي منذ شهرين بسكتة قلبية بالترخيص لها بدفنه بالتراب الجزائري، مشيرة أنه أقام ما يفوق 40 سنة بمغنية وخلف 6 أبناء ولم يتمكن من الحصول على إقامة جزائرية، مطالبة بإكرامه وهو ميت على الأقل مثلما أشارت إحدى قريباته من مغنية. وكانت مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مغنية قد شهدت معضلة شبيهة للأفارقة الحراقة والصينيين المتوفين على التراب الجزائري، ومن أجل تخفيف الوضع وتحرير أسرة حفظ الجثث بالمصلحة اضطرت الإدارة بمغنية بترخيص من السلطات لتخصيص مكان في مقبرة لالة عايشة للأجانب ومجهولي الهوية، وذلك لتخفيف الضغط على المصلحة وهو السيناريو الذي قد ينعاد في حال ما استمرت إلزامية تأخر ترخيص والي الولاية لدفن جثث الأجانب مدة شهرين مثل قضية الحال. "الشروق" اتصلت بمدير مستشفى شعبان حمدون بمغنية، حيث أكد هذا الأخير أن جثة المغربي موجودة فعلا في مصلحة حفظ الجثث وتنتظر ترخيص والي الولاية، حسب ما يقتضيه المرسوم المعدل مؤخرا المتعلق بإجراءات الدفن وبالتالي - يضيف محدثنا - ستكون أول رخصة يصدرها والي الولاية بعد تعديل القانون، مشيرا أن المصلحة لا تعاني من أي ضغط بالعكس الجثة موضوعة في حرارتها العادية رفقة جثة أفريقي آخر ولا يوجد أي إشكال عن ما يسمى بالضغط معتبرا المرسوم الأخير إجراء جيد يبقي على الخصوصية المتعلقة بأسباب الوفاة فقط ما بين الوالي ووكيل الجمهورية والطبيب الشرعي، مضيفا أنها إجراءات جد عادية.
