قانون مالية 2015 يُوكل نقل جثامين المغتربين إلى قنصليات الجزائر ملف شائك أعطى صورة سلبية وانطباعا سيئا عن الدبلوماسية الجزائرية وتسيير قنصلياتها وسفرائها، إنه نقل جثامين الجزائريين المغتربين بالخارج ويقارب عدده تضطر عديد العائلات المهاجرة إلى دفن رفات ذويها وأقاربها بمقابر مسيحية ويهودية، لأنها عاجزة عن تأمين مبلغ نقل الجثمان لشركات التأمين التي وجدت في السوق الفرنسية الحرة فرصة «تبزنيس» على حساب عواطف وجيوب المغتربين الجزائريين. وتلجأ عائلات أخرى إلى جمع التبرعات والإعانات من المسلمين لضمان كلفة النقل من وإلى الجزائر، في وقت ضيّعت فيه أموالا وفلذات أكباد.. هي عائلات تنتظر تفعيل آليات نقل موتى، من قبل الوزراء المتعاقبين على الدبلوماسية الجزائرية، وعلى كتابة الدولة المكلفة بشؤون الجالية، من عطاء الله إلى ساحلي، مرورا بمدلسي وفي انتظار ما سيفعله لعمامرة، بملف أكثر من شائك مع غياب التنسيق بين قطاعات حكومية. ومن المقرر أن يحرك عجلة نقل الجثامين الجزائرية نحو البلاد كريم جودي، ويفرج عن مواد قانونية تعطي لقنصليات الجزائر بالمهجر الدور الرئيس في حماية المغتربين، وضمان دفن موتاهم بأرض الوطن. كرامة وحرمة جثث تداس في الخارج حذّرت شافية منتاليشتا، النائبة عن جبهة القوى الديمقراطية والشعبية، بالمجلس الشعبي الوطني عن دائرة باريس في فرنسا، من مغبة بزنسة لوبيات بملف نقل الجثامين من الدول الأجنبية إلى التراب الوطني، بعيدا عن حفظ كرامة الجزائري المسلم بدفنه في مقابر بلده، بدل اضطرار السلطات الفرنسية التي يتواجد على أراضيها أكثر من 4 ملايين جزائري وباقي سلطات الدول الأوربية والأمريكية، دفنه بمقبرة مسيحية، في حالة عجز أهالي المتوفي عن دفع مستحقات نقله للبلاد، وقالت إنه في حالة عدم معرفة هوية المتوفي وبقائه مدة سنة في مصلحة حفظ الجثث يتم حرق الجثة. قانون جديد وبنود خاصة وكشفت البرلمانية في تصريح ل«السلام»، عن نقل هذا الانشغال لكريم جودي وزير المالية في سنة 2013، وشرحت له الخطوط العريضة لمشكل نقل الجثامين الذي يؤرق الجالية الجزائرية بالخارج، مؤكدة أنها أماطت اللثام عن حقيقة كان يجهلها المسؤول الأول على رأس قطاع المالية، وهو ما شجّعه على حل المشكل بإدراج مادة في قانون المالية لسنة 2015، توضح كيفية نقل الجثامين إلى التراب الوطني، وكيفية تنظيمها بعدما تُصبح القنصلية وسيطا بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبين الجالية الجزائرية المطالبة بدفع مبلغ معين لصندوق خاص توجه أمواله للتكفل بنقل جثامين المواطنين إلى التراب الوطني، على اعتبار أن حل القضية مرهون باتفاق بين وزارة النقل ووزارة الخارجية ووزارة المالية، وتضمن لقاءها الثاني مع المدير المركزي للضرائب، والشركة الجزائرية لتأمين كيفية مراقبة شركات التأمين وأين يدفع الجزائري المبلغ. جزائريون جنبا إلى جنب مع موتى يهود ورفضت المتحدثة التقليل من العراقيل التي تصادف الجالية في نقل جثث أهاليها وذويها، مبرزة أهم الحلول التي يلجؤون إليها بفرنسا، بقولها «هناك من يريد دفن جثث أقاربه في فرنسا في مقابر المسلمين، المتواجدة داخل مقبرة مسيحية مقسمة إلى أجزاء منها ما هو خاص بالمسيحيين وآخر باليهود، وجزء للجالية المسلمة». مغتربون ويتسولون لنقل موتاهم إلى الجزائر وقالت المتحدثة ل«السلام»: «وهناك من يريد دفن ذويه بالتراب الوطني غير أنه لا يملك الضمان، كونه لم يسدد قيمة التأمين للشركات الفرنسية المسيرة من قبل جزائريين وعرب تخصصوا في نقل جثامين المسلمين إلى بلدانهم، لأن قيمة الضمان باهظة وشروطها في الغالب تعجيزية»، وقالت: «هناك عائلات جزائرية اضطرت إلى طلب تبرعات من المساجد، ومن الجالية المسلمة لجمع قيمة التذاكر لنقل جثث لعائلات جزائرية فقيرة إلى الجزائر». جمعية «جزائرية- فرنسية» تبزنس بموتى الجالية استعرضت البرلمانية عن الدائرة الانتخابية بباريس، تلاعب وتحايل شركات التأمين الناشطة في نطاق اتفاقية «الجزائرفرنسا» الخاصة بنقل جثامين الجزائريين إلى التراب الوطني، مؤكدة فرض العديد من الشركات التي يعمل فيها جزائريون ومسلمون من مختلف الجنسيات شروطا تعجيزية نفّرت المغتربين، وأجبرتهم على التكفل بموتاهم بعيدا عن وساطة شركات فرضت على المؤمّن أن يموت داخل مقر منزله. وفي حالة ما توفي في بلدة أو شارع بعيدا عن منزله لا تكون الشركة ملزمة وفقا لبنود العقد بنقل جثته إلى أرض الوطن، فيما تفرض جمعيات جزائرية متواجدة بالمهجر على من يرغب في أن يتكفل بجثته أو جثث أقاربه بعد وفاته، بالانخراط ضمن صفوفها مقابل 100 أورو، إضافة إلى 23 أورو تكلفة نقل الجثمان إلى التراب الجزائري، أي مجموع 123 أورو. وقدمت المتحدثة أوجه المقارنة بين الخدمات التي تقدمها الشركات الفرنسية. وبين التي تقدمها الشركات والجمعيات الجزائرية بالدول الأجنبية، منها ما تعلق بعدد الأفراد الذين يرافقون جثة المتوفي إلى التراب الوطني. وبخصوص قيمة نقل الجثمان، وهو ما يجعل الشركات الفرنسية الأفضل كونها تعطي الحق ل3 أشخاص بمرافقة الميت مقابل 35 أورو، عكس الجزائرية التي تسمح لشخص واحد فقط مقابل 23 أورو. معاناة المغتربين والسمسارة وقال مصدرنا أن الجزائر بإمكانها التدخل لوقف تجاوزات و«بزنسة» الشركات الخاضعة للقانون الفرنسي، والمختصة في نقل الجثامين الجزائرية إلى البلاد، التي يعمل ضمنها جزائريون وفرنسيون عن طريق مناقصات مفتوحة بمنحها وفقا لاتفاقية تبرم مع باريس، امتيازات للتكفل بنقل الجثث عن طريق الطائرات وليس البواخر وهذا لتفادي تعفّنها. الجثامين كابوس يخيف المغتربين قال سمير شعابنة، البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الفرنسية، إن الجثامين تمثل كابوسا يخيف المغتربين، مضيفا «إشكالية نقل جثث الموتى من الخارج إلى داخل الوطن أصبحت هاجسا يؤرق المهاجرين ويتعب كاهل الدولة»، مستطردا «لأن كل من يتوفى في فرنسا تُعاني عائلته من صعوبات كبيرة في إجراءات إدخاله للوطن، نظرا إلى القوانين الصعبة للدول الأجنبية»، مردفا «زد على ذلك مشكل غلاء التكاليف الضرورية لنقل الجثث في الطائرة»، وقال: «ليكن في علمكم أن معظم المهاجرين الجزائريين لا يملكون تأمينا على الحياة، ما يُعقّد من المشكل»، لافتا «هنا (بفرنسا) يجد الجزائريون أنفسهم أمام إمكانية دفن جثث في مقابر مؤقتة، ليتم فيما بعد استخراج الهيكل ورميه أو حرقه. لأنه حسب القانون الفرنسي قطعة الأرض تلك يتم استغلالها فيما بعد، علما أن العديد من العائلات الجزائرية لم تستطع العثور على جثامين أهاليها». غياب ثقافة تأمين السفر لدى الجزائريين تزيد من حدة المعضلة وأرجع الياس سعدي، نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، المعضلة مع ارتفاع عدد وفيات الجزائريين بالدول الأجنبية، إلى غياب ثقافة تأمين السفر لدى المواطنين رغم أنها تدفع مع طلب التأشيرة لدى القنصلية ولا تزيد قيمتها ال4 آلاف دينار، موضحا في تصريحه ل«السلام» أن في حالة دفع المواطن الجزائري أثناء طلب تأشيرة السفر قيمة تأمينه، فإنه عند وفاته بأي منطقة من تراب المستقبل تلتزم الشركة المؤمنة بجلب رفاته إلى أرض الوطن»، والأمر نفسه بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة للخارج، في إشارة منه إلى أن غياب الوعي والحس المدني، العامل الأول الذي ساهم في تفاقم مشكلة استرجاع جثث المتوفين بدول أجنبية وعلى رأسها الدول الأوربية، مضيفا «قيمة مغلف جلب جثة الجزائري المقيم بالمهجر تقدر ب4 آلاف أورو، حيث تقدر تكاليف الصندوق ب17 ألف أورو». 80 نائبا ومقترح قانون لتكفل الدولة بجلب الجثامين وكشف المتحدث عن مبادرة يقودها 80 نائبا بالتنسيق مع نواب الجالية الجزائرية بالخارجا والجمعيات الخيرية بالمتواجدة بالمهجر تتضمن تقديم مقترح مشروع قانون إلى مكتب محمد العربي ولد خليفةا لتسهيل عملية جلب الجثامين إلى الجزائر، مضيفا «نغتنم العطلة الخريفية لتحضير المقترح، حتى يتسنى لنا تقديمه خلال الدورة الربيعية القادمة ووضع الرتوشات الأخيرة عليه». عائلات معوزة وعاجزة.. وفي المقابل لفت محمد الداوي، رئيس المجموعة البرلمانية للكرامة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن نقل الجثامين يشكل معضلة حقيقية خلقت معاناة للجزائريين سواء للمقيمين منهم بالخارج أو على أرض الوطن، مشيرا إلى أن الملف طرح في العهدة التشريعية السادسة، حيث تم إدراج مادة في قانون المالية لسنة 2010، تضمنت تكفل الدولة بتأمين دفع تكاليف نقل جثامين الجزائريين بالمناطق النائية داخل التراب الوطني. من جهته أفاد نور الدين مناع، النائب السابق عن حركة مجتمع السلم، أن ملف نقل الجثامين طرح خلال العهدة التشريعية السابقة في شقه المتعلق بالشأن الداخلي دون الخارجي. م 8 ملايين، أكثر من أربعة ملايين منهم بفرنسا. ذهب مدلسي وبقي الملف عالقا وأكد أحمد بن عيسى، نائب رئيس المجموعة البرلمانية ل«تاج» في تصريح ل«السلام»، أن مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية السابق، كان محل مساءلة من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة الثانية في السنة الأولى من العهدة التشريعية الحالية: «تحدثنا كثيرا بنوع من العيب والعار أن تُترك الجثامين الجزائرية وأن تدفن في المقابر المسيحية»، مبرزا تأكيد المسؤول الأول على رأس الخارجية، آنذاك تكفل مصالحه بملف نقل الجثامين للجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج إلى التراب الوطني. شركة التأمين تُعذّب 12 إلى 15 ألف جثة سنويا وكشف نصر الدين حمداودوش، النائب عن تجمع الجزائر الخضراء بالمجلس الشعبي الوطني، تسجيل من 12 و15 ألف جثمان سنويا من الجالية الجزائرية في فرنسا، حيث تمّ إسناد المهمة إلى الشركة الجزائرية للتأمين، وهو الاتفاق الذي تمّ بين كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والشركة الوطنية للتأمينات مع محافظ البنك الجزائري، تلبية لمطالب وانشغالات رفعها أبناء الجالية إلى الحكومة، وتعتمد صيغة الاشتراك والاكتتاب عن طريق الانترنت. نواب الجالية يرفضون إلزام المغتربين بدفع مبلغ مالي لتجديد البطاقة القنصلية وأبرز المتحدث في تصريحه ل«السلام»، رفض نواب الجالية ومختلف جمعيات الجالية، دفع مبلغ مالي لتجديد البطاقة القنصلية وحجتهم أنهم يعملون على مشروع قانون يُلزم دفع مبلغ مالي معين على تجديد البطاقة القنصلي، وأن وزارة الخارجية اتخذت هذه الخطوة منفردة دون أدنى استشارة. وحذرت جمعيات الجالية من صيغة التأمين الخاصة بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، التي تعتمد على التسجيل عبر الانترنت، ومن المستحيل أن ينخرط فيها جميع الجزائريين بالخارج منهم المسنّون و«الحراڤة»، وبالتالي فهم مهددون بالدفن في المقابر الجماعية، حيث اقترحت فرض قيمة جزافية قدرها 25 أورو أو 2000 دينار جزائري لتجديد جوازات السفر. وبعملية حسابية سيتم توفير مبلغ معتبر يغطي تكاليف نقلهم مهما كان موقعهم من العالم، كما تمّ اقتراح مبلغ جزافي على الخطوط الجوية للتكفل بذلك. ولفت البرلماني عن التكتل الأخضر «أصبحت عملية نقل الجثامين من فرنسا نحو الجزائر بمثابة سوق مفتوحة أمام «البزنسة»، وسط تضارب الأسعار المفروضة من قبل مؤسسات إدارة شؤون الجنازات الفرنسية، والتكاليف الباهظة التي تحددها لنقل الجثمان إذ تفوق مبلغ 4000 أورو وتقارب 5000 أورو، بينما الشركات الإسلامية تخفض التكاليف إلى 2800 أورو، حسب المسافة والوزن، إضافة إلى سعر التذكرة ذهابا وإيابا للمرافق الذي يكون من أقارب الهالك أو شخصا مخولا قانونا، محددا المشاكل والعراقيل التي تواجهها على غرار مشكلة التأمينات ومشكلة الشحن وطول الانتظار ومشكلة غلاء تكلفة النقل. وعود حليم بن عطاء الله وساحلي ومدلسي ضحية تغيرات حكومية وكان حليم بن عطا الله، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في العهدة التشريعية السادسة أكد أن قطاعه سيعلن قبل نهاية 2011، عن الحل فيما يخص مشكل نقل الجثامين من الخارج إلى الجزائر، كون المشاورات كانت تجري آنذاك مع الشركة الجزائرية للتأمين والخطوط الجوية الجزائرية والبنك المركزي. وعن جثامين المهاجرين غير الشرعيين، أكد بن عطا الله، أنه من واجب كل قنصلية بالخارج نقل جثامين الشباب الجزائري المهاجر بصفة غير شرعية إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن «نقل جثامين هؤلاء الشباب يتم بصفة مجانية». وأكد بلقاسم ساحلي، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج في السنة الأولى من العهدة التشريعية السابعة، أنه سيتم برمجة مرحلة أولى في فرنسا لإطلاق حملة إعلامية لشرح الأحكام الجديدة لنقل الجثامين إلى الجزائر. وأوضح ساحلي خلال زيارة عمل إلى قنصلية الجزائر ببوبينيي (سان سانت-دوني) أنه «سيتم إطلاق حملة إشهارية يشارك فيها الأعوان التجاريين لشركات أجنبية، لتقديم الخدمات في بداية شهر فيفري المقبل عبر 18 مركزا قنصليا في فرنسا وستشمل الجمعيات المهتمة بهذا الملف».
