سكرتيرة المدير سربت وثائق هامة مقابل عقد زواج

حقائق مثيرة حول حبس مدير مستشفى حاسي مسعود

تواطؤ فاضح!!!
تحولت قضية المدير السابق لمستشفى حاسي مسعود (ز. ه) 36 سنة المتهم بجنحة إبرام عقد مخالف لأحكام التشريع والعمل على إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية إلى ملف بعد أن كانت مجرد إدعاءات عارية عن الصحة حركها شخص يعمل في نفس المرفق الصحي في البداية عبر رسائل مجهولة بتواطؤ مع سكرتيرة المدير التي كانت تسرب وثائق إدارية
*
لمن لا يحق له مقابل عقد قران شرعي لينعم صاحب المكيدة بالحرية والبقاء في رتبته التي قيل حولها الكثير، وهو الملف الذي تحوز عليه "الشروق اليومي" كاملا فيما غيرت السكرتيرة المذكورة محل إقامتها إلى ولاية ثانية مباشرة بعد تحقيق مأربها والإطاحة بالمدير نظير الحصول على وثيقة الزواج بينما باشرت مصالح الدرك الوطني التحري حول تفاصيل القضية المفبركة بعد مراوغة الطرفين الجهات المختصة منها مديرية الصحة التي دخلت في لعبة القط والفأر مع المدير المحبوس دون علمها بخلفيات الموضوع الذي تحول إلى ملف قضائي في وقت تتمسك هيئة الدفاع ببراءة المدير المتهم خريج المدرسة الوطنية الإدارة والمشهود له بالكفاءة حسب شهادات عدة استقينها من مصادر مؤكدة والسؤال المطروح كيف يسمح لموظفة بتسريب وثائق هامة تحمل طابع السرية دون معاقبتها أو إحالتها على مجلس التأديب وكيف سمح لها مدير الصحة بمغادرة المنطقة، وتحرير تقارير ساهمت بزج عناصر أخرى في الحبس المؤقت دون التحقيق الدقيق حول منابع معلومات الضبطية القضائية والتي تعد قانونا على سبيل النظر وليس الجزم فقط مما يتطلب تدخل وزير العدل شخصيا لفك رموز هذا الملف.
*
من المرتقب أن تفصل محكمة حاسي مسعود غدا الأحد في الحكم الذي سيصدر ضد المدير السابق لمستشفى المدينة حيث سبق له تبوؤ منصب مدير فرعي في كل من مستشفى ورڤلة وتڤرت وقد تم تعينه ليشغل وظيفة منصب عال بناء على القرار الوزاري رقم 2610 مؤرخ نهاية شهر ديسمبر 2007 خلفا للمدير الذي قبله بعد تعين هذا الأخير في منصب خارج قطاع المنظومة الصحية.
*
*
من وراء نسج خيوط القضية؟
*
تعود تفاصيل هذا القضية الشائكة والمثيرة إلى صراع نجم بين المدير الشاب الموجود رهن الحبس الاحتياطي منذ زهاء ثلاثة أشهر وأحد الموظفين الذي طمع في المنصب باعتباره الأقدم في السلك سيما بعد حصوله على رتبة مؤهلة، وكان يدعي أن له علاقات مع أطراف نافذة ومتينة ويمكنه الإطاحة بالمدير بغية استخلافه وهو ما تم رصده في أكثر من لقاء مصغر رفقه حلفائه في وقت كان المدير السابق يعمل على تطهير المستشفى وتجديد الطاقم الطبي والإداري المؤهل والسعي لتجسيد إنجازات موثقة بالصور لدى "الشروق اليومي" قبل وبعد العمليات المحققة والتي قام بها داخل المرفق ومحاولة إعادة الاعتبار له ابتداء من تاريخ 16 ديسمبر، حيث تم إنشاء لجان للتسيير والتي لم تكن موجودة من قبل وترسيم لجنة للصفقات بموجب المقررين رقم 24 و25 المؤرخان في جانفي 2008 والمتضمنان إنشاء لجنة لتحليل العروض حسب المرسوم الرئاسي رقم 02 250 الوارد في جويلة 2002 والمتعلق بكيفية تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم والتنسيق مع الهئية الاستشارية المتمثلة في المجلس الطبي وذلك بمداولات ومحاضر ثبوتية بعد إذن المجلس نفسه.
*
وجاءت هذه العمليات لتفعيل المخطط العملي سيما بعد شغور منصب المدير الأول منذ 31 أوت 2007، حيث عرف القطاع عدة تراكمات وشبه شلل.
*
العمليات الحسابية التي تمت والمصنفة في خانة التبديد لا تخضع في جميع الأحوال إلى الاستشارة وكيف يفسر إصلاح عطب في مولود كهربائي عرض بعض المرضى في السابق للتهديد بالموت بتبديد المال العام ونفس الحال بالنسبة لربط مغلسة المستشفى بغاز المدينة والتي ظلت لأيام معطلة قبل إصلاحها فهل تصحيح بعض الأمور يتطلب مشاورة الجميع؟ ولماذا يعين مدير في رتبة عالية وتعطى له كافة الصلاحيات إذن وهو غير قادر على إصلاح أعطاب؟
*
وتشير مصادرنا إلى أن الاختيار المتعامل الوحيد كان حلا سريعا للمشكل فمن غير الممكن وضع المريض بين خيار الصبر أو الموت السريع داخل مستشفى!
*
أما بشأن بقية الاستشارات فذكرت المراجع نفسها أنها كانت قانونية منها اختيار المؤسسات التأمين وترميم مسكنيين وظيفيين وتهيئة الطابق الأرضي لقاعة الأشعة وتهيئة المصالح الاستشفائية وكلها مصورة وموثقة بصفة لا تدعو للشك كما أن الإدارة المعنية لم تتلقى أي طعون بالرغم من تقديم المقاولات المنافسة ملفات تقنية ومالية، وبالتالي فإن الشكوك تحوم حول نفس السكرتيرة التي سربت المعلومات المفترض أنها صحيحة وليس العكس حسب مصادرنا.
*
*
السكرتيرة هربت خوفا من الفضيحة
*
كشفت مصادر مؤكدة أن أطرفا من مديرية الصحة بورقلة هي من سهلت مهمة خروج السكرتيرة من الولاية باتجاه إحدى ولايات الشرق الجزائري مسقط رأس زوجها الجديد المتواجد حاليا بعاصمة الذهب الأسود بحجة أن لها مشاكل عائلية لتتوجه مباشرة للعمل بإحدى المؤسسات الاستشفائية وهي من إحدى ولايات الغرب ولازالت تمارس عملها في الجهة ذاتها بصفة عادية، كما كشفت نفس المصادر أن المدير المحبوس تلقى ضغوطات من أجل إمضاء وثيقة تسريحها قبل حبسه دون علمه بالمصير المجهول الذي كان ينتظره مما يتطلب حاليا فتح تحقيق تكميلي لكشف المستور.
* والغريب أن مدير الصحة الذي لايزال يمارس وظيفته لأكثر من 07 سنوات وشهدت عهدته عدة نكسات منها تعطل مشاريع هامة وفضيحة مستشفى ورڤلة والصراع القائم حول بناء مستشفى في تڤرت والأغرب من ذلك كله أن قرار والي الولاية المؤرخ في 17 أفريل 2005 تبعا للمحضر رقم 26 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 الصادر عن مديرية التجارة والقاضي بغلق مقهى يملكه صاحب الفعلة لم ينفذ حرفيا لحد الساعة، وهو المكان ذاته الذي دبرت فيه عملية الإطاحة بالمدير المخلوع، فهل توجد قوى نافذة حولت الملف من مجرد لا شيء إلى متابعات قضائية ثم الحبس كما يبقى السؤل المحير: لماذا تجر سكرتيرة المقتصد بنفس المستشفى في قضية ثانية إلى أروقة المحاكم وتدان بالحبس لمدة سنتين رفقة مسئولها ويترك آخرون خارج السرب. القضية للمتابعة.