بعد صفقات مشبوهة بلغت 35 مليارا بتواطؤ31 إطارا: المدير العام السابق لمركب الجرارات بقسنطينة رهن الحبس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، بإيداع الرئيس المدير العام السابق (ج.ك) لمركب المحركات والجرارات بواد حميمم الحبس، ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بمدير الموارد البشرية سابقا ومتقاعدين آخرين فيما أفرج عن 27 شخصا بين إطارات، مهندسين وتقنيين، إلى جانب مقاولين وحتى بطالين.
وحسب مصادر مطلعة ل''البلاد''، فإن القضية حركت بعد ورود معلومات عن طريق رسائل مجهولة إلى مصالح الدرك الوطني عن إبرام صفقات وملحقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال نفوذ أعوان عموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، تبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلالها في أغراض شخصية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير والمشاركة به واستعماله في محررات تجارية وخيانة الأمانة، زيادة على ممارسة نشاط تجاري غير قار دون سجل تجاري والتهرب الضريبي، تحركت المصالح من خلالها في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية وتوصلت إلى أن أصحابها مسؤولون وإطارات سامية بالمركب المذكور.
قدم على إثرها 31 مشتبها أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 09/05/09 وأحيلوا على قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بالإفراج عن 27 بين مدراء فرعيين، مقاولين .. وإيداع المتهم الرئيسي الحبس فيما بقي ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية مع الإفراج عنهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الصفقات التي تم إبرامها تعلقت أساسا بعتاد للإعلام الآلي، شراء برامج معلوماتية من الخارج لا وجود لها أصلا، صفقات مشبوهة حول عمليات بيع العتاد وقطع الغيار، حيث وصلت قيمة التلاعبات ضمن صفقة واحدة 800 مليون سنتيم.