تفجير الباخرة المصرية بميناء عنابة يعود بعد 45 سنة

عائلات الضحايا في رحلة بحث شاقة لمعرفة الحقيقة والحصول على التعويض

مدينة عنابة
خرج ممثلو عائلات الضحايا في قضية تفجير باخرة (نجمة الإسكندرية) التي ذهب ضحيتها 51 عاملا بميناء عنابة يوم 23 جويلية 1964 في لقائهم الأخير بجملة من المطالب والتوصيات تتعلق بضرورة الإسراع بإقامة نصب تذكاري يخلد هذه الحادثة التي مازال يكتنفها كثير من الغموض.
الى جانب إلزام الجهات الإدارية المعنية بالتعويض المادي والمعنوي لذوي الضحايا الذين لقوا حتفهم وهم يقومون بتفريغ حمولة الباخرة من الأسلحة والمعدات الحربية والعسكرية.
1. وكشف مبروك عبد الباقي أحد ممثلي عائلات الضحايا في مقابلة مع "الشروق"، أن اللقاء الذي دعت إليه جمعية مشعل الشهيد بعنابة بمناسبة مرور 45 سنة على حادثة الباخرة الأليمة كان يهدف إلى التذكير بهذه المأساة الوطنية ولفت عناية السلطات الجزائرية بوضعية عائلات الضحايا من جهة، والمطالبة بإدراج القضية كما كانت في عهد الرئيس أحمد بن بلة ضمن الأحداث الوطنية واعتبار الضحايا من صنف الشهداء وذوي الحقوق.
2. وأوضح أن مصالح العدالة كانت قد أصدرت أواخر 2008 حكما أخر يقضي بتنفيذ الأحكام الصادرة منذ أكثر من 30 سنة والمتضمنة تعويض ضحايا تفجير الباخرة المصرية بميناء عنابة.
3. وقال ممثل عائلات الضحايا إنهم تأسسوا كطرف مدني منذ 1968 أمام الجهات القضائية المختصة، والتي كانت قد أصدرت عدة أحكاك لصالحهم، إلا أن الجهات الإدارية المعنية كانت ترفض على الدوام تنفيذ هذه الأحكام القضائية. وتم استئناف الأحكام أكثر من مرة لدى الجهات القضائية في كل من عنابة والجزائر العاصمة، واستغرقت القضية وقتا طويلا جدا بين أخذ ورد دون أن تلتزم الجهات الإدارية إلى حد اليوم بتسديد التعويضات المنصوص عليها في محتوى الأحكام القضائية.
4. وتناشد عائلات الضحايا التي لا يزال منها إلا 14 عائلة من مجموع 51 السلطات الجزائرية بإعادة تحيين هذا الملف القضائي، قبل أن يتجاوز المدة القانونية ويصبح عرضة للتقادم وإسقاط حقوقهم الشرعية في الحصول على التعويض.
5. ويضع ممثل عائلات الضحايا أمام "الشروق" جملة الوثائق الإدارية والقانونية الصادرة عن السلطات المعنية والتي تؤكد أحقية عائلات الضحايا في اعتبار 51 عاملا بميناء عنابة من ذوي الحقوق.
6. ولم يفهم ممثلو ضحايا تفجير الباخرة لماذا تم تطبيق أحكام هذا المرسوم في عهد الرئيس أحمد بن بلة أي من 1964 الى غاية مارس 1967 ثم توقف التنفيذ وقامت السلطات الجزائرية بعد ذلك بسحب دفاتر الاستفادة التي كانت بحوزتهم وأغلق الملف إلى حد اليوم؟