إنشاء شبه وزارة ل'الحراقة' بعنابة في غياب تكفل الدولة بالملف

برزت‮ في‮ المدة‮ الأخيرة‮ جمعية‮ "‬الحراڤة‮" المفقودين‮ بعنابة‮ وهي‮ جمعية‮ جاءت‮ لتغطي‮ الصمت‮ الرسمي‮ على هذا‮ الملف‮ الشائك،‮ وتحولت‮ إلى‮ ملجإ‮ للمهمومين‮ من‮ أولياء‮ "‬الحراڤة‮".
ويقول السيد كمال بلعابد والد المفقود بلعابد مروان من مواليد 1982، ورئيس جمعية "الحراڤة" المفقودين بعنابة، إن إهمال الدولة لملف "الحراڤة" زاد عن حدّه ونحن كجمعية قدمنا عديد الاقتراحات للحكومة، والسفارات الجزائرية في عدد من البلدان المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، وطلبنا من كل هذه الهيئات ضرورة ضبط إحصاءات رسمية، من خلال إعداد هيئة خاصة بملف "الحراڤة" المفقودين، لأن الحديث تحول من مجرّد حرڤة نحو جزيرة الموت والدمار سردينيا الإيطالية، إلى حديث عن آلاف الأرواح البشرية وجثث عشرات من أبناء الجزائر مرمية في مستشفيات دول أجنبية وأخرى تقاذفتها الأمواج إلى نقاط مجهولة، إذ تتكفل هذه الهيئة وعبر إعلانات في الإذاعة الوطنية والتلفزة العمومية باستقبال ملفات الحراڤة المفقودين وإعداد جرد خاص للأحياء والأموات منهم، ثم تقوم بعد ذلك بمراسلة كافة الأطراف المعنية، بعد أخذ طبعا، نتائج تحليل ال ADN من أهالي المفقودين، وإجراء ذات التحليل على الجثث المبعثرة بين تونس وإيطاليا وليبيا، ما يمكن من إعادة الميت إلى أهله ودفنه والصلاة عليه في تراب بلده معزّزا مكرما، لا أن يرمى في دول الجوار، غير أنه ولحد الساعة حسب بلعابد لم تتلق جمعيته أي رد يذكر. وأكثر من ذلك، لم تتلق أصلا أي تجاوب مع الموضوع من أي جهة رسمية أو حكومية كانت، بخصوص ضرورة فتح تحقيق من أعلى مستوى حول قضية وفاة الحراڤ "هادف رياض" المولود بتاريخ 9/7/76 بمستشفى الهوارية التونسي في ظروف غامضة ومشبوهة، حيث تشير الوثائق المحصّل عليها إلى أن المرحوم (رياض) تعرّض لعملية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد من طرف مجهولين، ثم أن الضحية كان معه ستة شبّان آخرين على متن نفس القارب الذي خرج برياض إلى حراس البحرية التونسية، فماهو مصيرهم؟
500‮ رسالة‮ للوزراء‮ ونوّاب‮ البرلمان‮ ومجلس‮ الأمة
بعد كل المراسلات التي وجهت للسلطات العليا في البلاد، بدءا من رئاسة الجمهورية والحكومة، ووصولا إلى الممثلين الدبلوماسيين والسفارات الجزائرية، وكلها من دون ردّ لحدّ الساعة، قرّر كمال بلعابد إعلام الجميع بقضية الحراڤة المفقودين، التي يحملها على عاتقه، حتى لا يبقى هناك مبرّر لمقصر، حيث أعد تقريرا مفصّلا عن الموضوع، مدعما بالصور والبيانات وأخذ عنه 1000 نسخة، 500 منها وجّهت لنواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة، علاوة على وزراء حكومة بلخادم، يطالبهم فيها بضرورة اتخاذ موقف إنساني مع السلطات التونسية، لا‮ لشيء‮ إلا‮ لاستعادة‮ جثامين‮ الحراڤة‮ أبناء الجزائر،‮ ومعرفة‮ مصير‮ أولئك‮ الذين‮ انقطعت‮ أخبارهم‮.‬
في وقت تشير فيه كلّ الدلائل والقرائن المحصّل عليها لدى بلعابد إلى أن أغلبهم متواجد رهن الحجز والاعتقال في بلدان عربية وأوربية، فلماذا الصمت عن هذه القضية؟ يقول بلعابد، وما سر سكوت السفارات الجزائرية عن التجاوزات الخطيرة المرتكبة في حق الرعايا الأحياء منهم والأموات‮.‬
القنصلية‮ العامة‮ تتعامل‮ مع‮ عائلات‮ الضحايا
أرغمت الكتابات الإعلامية، نائب القنصل الجزائري بتونس السيد عادل عمار على ضرورة التكيّف مع موضوع الحراڤة، وأخذه على محمل الجد، فبعد التصريحات التي أطلقها أهالي الضحيتين: حمزة وعبد القادر، بخصوص الإهمال المطلق من القنصلية الجزائرية بتونس، والتي نقلتها الشروق‮ حرفيا،‮ أصبح‮ النائب‮ عادل‮ عمار‮ يتعامل‮ بطريقة‮ مشرفة‮ مع‮ عائلات‮ الضحايا‮ الذين‮ عانوا‮ الأمرّين‮ عبر‮ الطريق‮ البري‮ بين‮ تونس‮ وعنابة،‮ بسبب‮ الإهمال‮ واللامبالاة‮.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القنصل النائب عادل عمار، وقف إلى جانب عائلة الضحية الأخير (بوحدة فتحي) إلى آخر لحظة، وأوصاهم بضرورة أن يذكروه خيرا لدى رجال الصحافة بعنابة، حتى أن الفرق كان واضحا في أبسط الأشياء وأغربها، إذ تم تسليم جثتي (قبطاني ومرزوق) في تابوتين من‮ الخشب‮ الرديء‮ والسيء،‮ وعلى العكس‮ من‮ ذلك‮ كان‮ تابوت‮ بوحدّة‮ فتحي‮ من‮ النوع‮ الرفيع‮ يلفه‮ العلم‮ الوطني‮.‬
دموع‮ وأسى‮ ونضال‮ مستمر‮ عن‮ 32‮ مفقودا‮ والبقية‮ تأتي‮..!!‬
في مكتب متواضع، يقع بحي 900 مسكن ببلدية البوني بعنابة، يقضي كل من السيد كمال بلعابد الذي بات يلقب بوزير التضامن، رفقة صابوني بوبكر، وهما يجلسان على جمرة افتقاد ولديهما، بلعابد مروان منذ تاريخ 17 أفريل 2007، وصابوني فيصل المفقود منذ تاريخ 24 ماي، من نفس السنة، هنا بهذا المكتب، لا شيء آخر في حياة كمال وبوبكر سوى البحث والتنقيب عن أخبار الحراڤة والمفقودين ال 32 لحد الساعة، ثلاثة منهم تمّ تسجيلهم فقط خلال اليومين الأخيرين، بعد اتصال ذويهم والمفاجأة أنهم من قلب الجزائر العاصمة ومن قلب قلبها فعلا من حي (1 ماي) القريب‮ من‮ مجلس‮ الأمة‮.‬
للإشارة، فإن قيادة القوات البحرية الجزائرية أحصت 197 رحلة هجرة غير شرعية نحو إيطاليا، في حين نقلت الصحيفة المحلية "سردينيا اليوم" الصادرة بإيطاليا، نزول 12419 حراڤ جزائري على أراضيها خلال العام 2007، مسجلة بذلك أعلى نسبة في سلم الحراڤة على الإطلاق، خاصة وأن هناك تقارير إعلامية أشارت إلى توجيه عشرات من الحراڤة الجزائريين نحو مختلف السجون الإيطالية، بتهم تتعلق في مجملها بالإساءة للأمن العام ودعم الإرهاب والقاعدة، وهي تهم سترمي بهم لا محالة في السجون بلا قرار.
عصابات‮ منظمة‮ لتهريب‮ الشباب‮ تنشط‮ بعنابة
أشار محدثنا كمال بلعابد، إلى وجود شبكات منظمة لتهريب الحراڤة تنشط عبر إقليم عديد الشواطئ المعزولة بالولاية، وتتخذ من شاطئ جوانو مقرا لها؛ ولها عديد من الأطراف في الدول المعنية، على غرار تونس وإيطاليا، غير أن الغموض الذي يكتنف التعامل مع هذه الشبكات من الجهات‮ الرسمية‮ يطرح‮ كثيرا‮ من‮ التساؤلات،‮ سيما‮ في‮ ظل‮ التبادل‮ الحر‮ للقوارب‮ والمحركات‮ وأجهزة‮ GPRS‮.‬
‮.. وآخرون‮ وقعوا‮ رهائن‮ لدى‮ بواخر‮ القراصنة
أشارت بعض المصادر إلى سقوط عشرات الحراڤة في فخاخ عصابات تهريب المرجان والكوكايين والمخدرات في عرض البحر المتوسط، وأن هؤلاء قد حوّلوا رغما عنهم، إلى وجهات مجهولة، قد تكون حتى كولومبيا أو أفغانستان، للعمل في مجال التهريب ضمن هذه الشبكات التي توصف بالعالمية. وإن كان الأمر كذلك، فإن "الحرڤة" لم تبق فقط مجرّد مصطلح شائع، بل تعدّت ذلك إلى أمور أخطر على أمن وسلامة الدولة، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد لمس هذا الخطر من خلال حديثه مع الصحافة الإيطالية عشية زيارته إلى سردينيا شهر نوفمبر الفارط، داعيا إلى التعامل‮ الجدي‮ مع‮ القضية‮.‬
أحمد‮ زڤاري