بن بوزيد يتبرّأ من الدروس الخصوصية ويحمّل المسؤولية إلى الولاة

بعد أن ارتفع ثمنها إلى الملايين وتمارس في المآرب والإصطبلات

وزير التربية الوطنية:أبو بكر بن بوزيد
أكد وزير التربية الوطنية، السيد أبو بكر بن بوزيد أثناء زيارته لولاية تبسة نهاية الأسبوع، أن الدروس الخصوصية التي صارت مرضا ينخر المنظومة التربوية لا تتحمّل تبعاتها وزارة التربية الوطنية، فهي غير معنية إطلاقا بهذه الإشكالية وولاة الوطن هم من يمتلكون صلاحية المراقبة والمتابعة لوضع حد لهؤلاء الذين يتلاعبون بمصير أبنائنا.
*
وقال إن وزارته وفّرت للتلاميذ والطلبة كل ظروف النجاح والتفوّق لتفادي الدروس الخصوصية من دروس دعم تقدم لهم مجانا وداخل المؤسسات التي يدرسون بها.
*
وجاء هذا التصريح الهام جدا، في عزّ اشتعال الدروس الخصوصية والتي أصبحت حقيقة يمارسها الأساتذة في العلن ويلجأ إليها حتى أبناء المسؤولين وأحيانا يفتح بعض الأساتذة أقساما افتراضية داخل المآرب والاصطبلات، كما ارتفع سعر بعضهم إلى الملايين وصارت "الحكاية" تجارية بالدرجة الأولى، إذ يجد الولي نفسه مجبرا على تعليم أبنائه باقتطاع كثير من مرتبه.
*
وبرمي الكرة في مرمى السلطات المحلية والولائية بالخصوص، يكون دور الرقابة هو الكفيل بتوقيف هذه العادة التعليمية الجديدة التي انتشرت لدى كل الأطوار، بما فيها الإبتدائي.. وكان الوزير بن بوزيد قد أكد أن الامتيازات التي تمّ الإعلان عنها ليست خاصة، بطلبة النظام الجديد فقط، بل شملت كذلك طلبة النظام القديم بكل شعبه، وهذا لتفادي التأويلات وقتل الشك الذي سكن قلوب بعض الطلبة الممتحنين الذين اتهموا الجهات الوصية بالتمييز بين طلبة البكالوريا، وهو ما نفاه الوزير في إجابته عن تساؤل الشروق اليومي على هامش زيارته لولاية تبسة، حيث تفقد من خلال زيارته عشرة مشاريع لإنجاز متوسطات وابتدائيات وثانويات عبر ست بلديات بالولاية، على أن تنجز المشاريع المتبقية خلال السنتين المقبلتين في إطار البرنامج الخماسي للهضاب العليا الذي مكّن ولاية تبسة من الحصول على 188 مليار سنتيم.
*
السيد الوزير، تعجب من ارتفاع تكلفة إنجاز ثانوية الشريعة بغلاف مالي بلغ 21 مليار سنتيم وارتاح في ذات الوقت لتقدم إنجاز ثانوية بئر مقدم بغلاف مالي قدره 14 مليار سنتيم.
*
وبخصوص المديرين الذين لم تسو وضعياتهم وهم يمارسون صلاحية مديرين في جوانب إدارية فقط، في حين أن المسائل المالية تلحق بمديرين آخرين فقط، بسبب عدم مرورهم على القنوات القانونية في قوائم التأهيل على مستوى مديريات التربية وهي القضية التي أثارت زوبعة كبيرة، سواء على مستوى البرلمان السابق وكذلك جريدة الشروق سنة 2007، التي تعرضت للموضوع بالتفصيل، خاصة فيما يتعلق برفض تسوية الموضوع من طرف الوظيف العمومي، ليطمئن الوزير في الأخير من خلال زيارته لولاية تبسة، المعنيين والذين يصل عددهم إلى 20 مديرا، أغلبهم في المتوسطات أن القضية وجد لها الآن حلا وهي على مستوى الوظيف العمومي، حسب ما قاله الوزير في تصريحه.
*
ليختتم لقاء المسؤول الأول من قطاع التربية بممثلي الصحف الوطنية عن تطمينه لطلبة مدينة بريان والذين يصل عددهم إلى 180 طالب سيكونون على موعد مع امتحانات شهادة البكالوريا، حيث أكد بأنهم سيمتحنون في ظروف عادية جدا وأنهم أنهوا برنامجهم الدراسي ولا توجد مشكلة في هذا الإطار.