اتحاد الفلاحين يحمّل شكيب خليل مسؤولية ضياع الموسم الفلاحي

عليوي يقترح خلط المواد الكيماوية بالتراب لإبطال مفعولها في صناعة القنابل

حمّل اتحاد الفلاحين الجزائريين وزارة الطاقة والمناجم مسؤولية تأخير توزيع الأسمدة الكيماوية وتذرعها بالظروف الأمنية لمنع هذه المواد عن الفلاحين ما يمكن أن يرهن محاصيل أنواع كثيرة من المزروعات، خاصة التي تفوتها الآجال.
أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أن وزارة شكيب خليل هي التي تقوم بتعطيل توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين، حيث توجد كثير من مناطق الوطن لم يحصل فلاحوها على أسمدة لمحاصيلهم منذ شهر ديسمبر، رغم أن وضع الأسمدة يكون في مراحل معينة من غرس المحاصيل، ما يمكن أن تكون له عواقب سيئة على وفرة ونوعية المنتجات الفلاحية مستقبلا.وحسب تصريح محمد عليوي ل"الشروق اليومي"، فإن الظروف الأمنية التي لازالت تتذرع بها وزارة الطاقة، بعد استعمال هذه الأسمدة من قبل الإرهابيين في صناعة القنابل عن طريق النهب والسرقة، أصبحت حقيقة يجب التعامل معها: "الإجراءات الأمنية نقبلها، لكنها ليست حجة كي يمنعوا الأسمدة عن الفلاحين منذ ديسمبر".وحسب ما فهم، من ممثل الفلاحين فإن المواد محل التحفظ من قبل السلطات، تتمثل في مادتين أساسا، واحدة سائلة والأخرى على شكل بودرة يمكن حسبه إيجاد حل لها "بخلطها أصلا بالتراب قبل توزيعها على الفلاحين لتزول الفائدة منها في صناعة القنابل، لكن فائدتها تظل قائمة للفلاحة".وفي نفس السياق، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، بأن المشكل بالنسبة لهذه المواد هو "تأمين مسار الأسمدة من المستودعات إلى غاية الفلاحين، أي أن القضية قضية تخزين وتوزيع"، مؤكدا أن المهمة لا بد أن يقوم بها الولاة "باعتبارهم المسؤولين عن الحفاظ على الأمن في محيط ولاياتهم"، وهو ما قام به بعض الولاة مثل سطيف، وهران وعين الدفلى، أين وزعت الأسمدة على الفلاحين باتخاذ الإجراءات اللازمة.لكن بالمقابل، أكد أن وزارة المناجم فعلا هي العقبة التي يقف عندها الإشكال حاليا باعتبار أن النصوص التطبيقية لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في 2003 المتعلق بتنظيم توزيع المواد الكيماوية لم توجد بعد وبالتالي فإن كل الأعمال التي تجرى حاليا هي تصور لحلول.وحسب ما أكده وزير الفلاحة، سعيد بركات، في مناسبات سابقة وفي منتدى "الشروق" فإن الوزارة بصدد دراسة 90 ملفا يتعلق بطلبات الحصول على الأسمدة من تعاونيات فلاحية لم يفصل فيها بعد، علما أن الحكومة شكلت لجنة تضم 4 وزارات معنية بالملف هي وزارة الفلاحة، الطاقة والمناجم، الدفاع والداخلية التي اجتمعت مرتين حسب بركات لتأمين وصول الأسمدة الكيماوية للفلاحين، لكنها "لم تجتمع منذ شهرين ولم تجد أي حل للفلاحين" حسب عليوي.من جهته، أشار الأمين العام لاتحاد الفلاحين، أن مؤسسة "أسميدال" لصناعة الأسمدة، أصبحت هي الأخرى خصما للفلاحين باستغلال ظرف الندرة، لتضارب على الأسعار والكميات، باعتبارها مؤسسة تجارية لا "يهمها في الأمر إلا الربح".أما وزارة الطاقة والمناجم، التي اتصلنا بها لمعرفة موقفها من الموضوع، فأكدت أن المسؤول عن ملف الأسمدة غائب خارج الوطن في الوقت الحالي، ووعدت بتقديم المعلومات حال عودة المسؤول.