السياسات التنموية الفوضوية دمرت الغطاء النباتي ورفعت نسبة التصحر

دراسة فرنسية حول المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر بالجزائر تكشف:

التصحر يلتهم الأراضي الفلاحية
أكدت دراسة فرنسية لإعداد "المخطط الوطني للمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر في الجزائر خلال ال25 سنة القادمة" نشرت نتائجها الأولية أمس بالجزائر العاصمة، أن تدهور الغطاء النباتي واتساع رقعة المناطق الصحراوية..
*
وارتفاع نسبة انجراف التربة وتوحل السدود هو نتيجة حتمية للسياسات التنموية الفوضوية التي مارستها الجزائر منذ الاستقلال في مجال التعمير وبناء المؤسسات الصناعية على المستوى الوطني وخاصة على مستوى المناطق الساحلية والمناطق السهبية والهضاب العليا، مما تسبب في استهلاك الأحواض الفلاحية والرعوية ذات القيمة الزراعية العالية والقدرة المنتجة المرتفعة التي كانت تتوفر عليها الجزائر بشكل مرعب.
*
وأضافت الدراسة التي يقوم بإعدادها مكتب الخبرة الفرنسي "بي أر أل" منذ جانفي الماضي لصالح كل من وزارتي تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، والفلاحة والتنمية الريفية، أن السبب الرئيسي لتدمير المساحات الزراعية النافعة والغطاء النباتي على المستوى الوطني ناتج عن تصرفات بشرية محضة، مما أدى إلى تدمير الأحواض التلية المنحدرة، مسببة انسداد عدد كبير من السدود والحواجز المائية التي تراجعت قدراتها على التخزين ومدة حياتها.
*
وكشفت النتائج الأولية للدراسة التي سيتم الانتهاء من إنجازها نهاية جويلية القادم، أن تدخل الدولة في عملية حماية المراعي السهبية المقدرة ب32 مليون هكتار والتي تضم أزيد من 21 مليون رأس من الماشية وأزيد من 7 ملايين نسمة، لم يوقف حالة التدهور الخطيرة والتصحر المتسارع الذي أصبح يهدد الاقتصاد الرعوي في هذه المناطق بشكل حاد.
*
وشددت الدراسة على ضرورة التكفل العاجل بإشكالية الملوحة على مستوى الواحات وتثمين الصحراء الشمالية للمساهمة الفعالة في وقف التصحر الذي أصبح يهدد مناطق متقدمة جدا من الهضاب العليا وفي مقدمتها ولايات المسيلة وسعيدة وتبسة وجنوب خنشلة، إلى جانب التدخل المستعجل من الدولة لوقف التدمير السريع للمناطق الغابية وخاصة في ولايات شرق البلاد التي تتوفر على غابات وأحراش ومنها جبل إيدوغ بولاية عنابة الذي أصبح يتعرض لتدمير واسع النطاق لأسباب مختلفة.
*
وكشف رئيس المشروع أن النتائج الأولية للدراسة تم تقديمها لأعضاء اللجنة التقنية المتكونة من مجموعة من الوزارات والمؤسسات ومراكز البحث والجامعات والجماعات المحلية، بهدف تقوية الاتجاهات والخطوط المديرة للمخطط الوطني لحل مشاكل المحافظة على الأراضي من التصحر.