وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، النزول إلى الشارع وتنظيم وقفات احتجاجية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة "خروج عن القانون"، ورد على بن فليس، معتبرا اتهاماته للإدارة بتزوير التوقيعات لصلح بوتفليقة ب"اللغو". قال أمين عام الحزب العتيد عمار سعداني، أن المشككين في عدد التوقيعات التي جمعها الرئيس بوتفليقة والتي وصفت بالمبالغ فيها وأنها كانت بداية لحملة انتخابية هدفها التأثير على الرأي العام، وأشارفي ندوة صحفية مقتضبة أمس، بزرالدة، على هامش لقاء ندوة الشباب والطلبة، ان الأفلان حاضر بقوة على مستوى48 ولاية وفي القرى، وأن هناك رجالا يشتغلون لجبهة التحرير الوطني وهم قادرون حسبه على جمع 3 ملايين توقيع، مستطردا في القول أنه لو لم يكن الوقت قصيرا لتمكنا من جمع أكثر. وبخصوص الاتهامات التي كالها المرشح الحر للرئاسيات علي بن فليس، للإدارة باستغلال سجل الحالة المدنية للناخبين من اجل ملء استمارات الترشح لفائدة الرئيس المرشح بوتفليقة، رد سعداني قائلا: "الجهة الوحيدة التي تقر بصحة ذلك من عدمه هي المجلس الدستوري"، واصفا كل حديث خارج هذه الهيئة مجرد "لغو"، وتابع على الرغم من وجود آراء مختلفة ومتباينة، غير أن "القاضي يبقى الصندوق الذي سيقول الشعب كلمته من خلاله". وفيما يخص الأطراف الداعية للمقاطعة، اعتبر سعداني أن هؤلاء الأشخاص "يتهربون من حكم الصندوق"، وهم "أناس لا يثقون في شعبيتهم"، وأشار إلى أن الحراك المتنامي في الشارع ضد العهدة الرابعة محدود، وقال "أن المحتجين مجرد جماعة لا يتجاوز عددها العشرات"، لكنه برأ بن فليس بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، ورحب بالمقابل بقيام معارضين له في اللجنة المركزية بجمع التوقيعات، إلا انه اعتبر خطاب الحركة التقويمية بأنه "تغريد خارج السرب ولغو"، وأوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير أنه سيتم تجنيد مناضلي كل الأحزاب المساندة للرئيس بوتفيلقة من أجل حراسة الصناديق يوم الاقتراع، داعيا المعارضة للقيام بنفس الشيء. أما بشأن صحة الرئيس، وحول ما إذا كان قادرا على تحمل عهدة جديدة، أكد سعداني بأن الشعب هو الذي سيرد على كل هذه التساؤلات يوم 17 أبريل المقبل، مضيفا بأن صحته "تتحسن أكثر فأكثر"، قدم المتحدث إشارات قوية بعدم قدرة بوتفليقة على تنشيط حملته الانتخابية، عندما قال الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفيلقة ليس في حاجة إلى حملة انتخابية.