ناشطون: "الاعتصام أمام قصر الحكومة وبالولايات في حال التزوير"

"اللجنة الشعبية لحماية أصوات المواطنين" تتأسّس:

أعلنت مجموعة من الإطارات والمثقفين من جيل الاستقلال عن إنشاء اللجنة الشعبية لحماية صوت المواطن خلال الاستحقاقات المقبلة، والتي سينطلق نشاطها رسميا يوم 17 أفريل المقبل، عن طريق متابعة عملية الفرز، بدعوى الحرص على حماية أصوت الناخبين من التزوير، وهي تهدد بتنظيم اعتصامات دائمة أمام مقرات الولايات ورئاسة الحكومة في حال عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية.
انضمت إلى قائمة المبادرات التي أطلقتها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، مبادرة جديدة يقودها مجموعة من أفراد النخبة والمثقفين الذين قرروا أن يكون لهم دور في الانتخابات الرئاسية القادمة، لكن ليس عن طريق رفض العهدة الرابعة أو تأييد مرشح معين أو الدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي، وإنما من خلال أداء مهمة الحارس الأمين لأصوات الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم يوم الاقتراع، وذلك بحث المواطنين على التواجد بقوة بمراكز الاقتراع أثناء عملية الفرز، لمنع حدوث أي شكل من أشكال التزوير.
ومن شأن هذه المبادرة في حال توسيعها وانضمام شخصيات فاعلية إليها، أن تكون بمثابة رسالة طمأنة لشريحة مهمة من الناخبين الذين يتحاشون الإدلاء بأصواتهم خشية من أن يتم التلاعب بها، أو أن يتم إعطاؤها وجهة أخرى غير تلك التي يريدونها.
ومن المنتظر أن يتم إنهاء مرحلة تنصيب هياكل هذه اللجنة قريبا، وقد تم إلى حد الساعة تنصيب لجان عبر 18 ولاية، وفق تأكيد منسق اللجنة وأحد أعضائها الفاعلين لخضر بن سعيد، موضحا بأن الإعلان الرسمي عن ميلاد اللجنة الشعبية لحماية أصوات الناخبين سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومبرر المصدر عدم الإفصاح عن قائمة المشاركين في المبادرة، بأنهم يشكلون ما يعرف بالنخبة الصامتة، مؤكدا بأن اتصالات تمت بمرشحين للانتخابات الرئاسية أسفرت عن مباركة هذه اللجنة، وتأييد عملها طالما أنه يصب في نفس أهدافها وهي نزاهة الاستحقاقات.
ويتبع عملية تنصيب اللجان الولائية، تنصيب لجان على مستوى مراكز الاقتراع، وسيقوم أعضاء اللجنة الشعبية من نخبة ومثقفين وكذا مواطنين عاديين بالوقوف على عملية الفرز وحماية أصواتهم من التزوير يوم 17 أفريل المقبل، وستدعم هذه اللجان عمل ومهام المراقبين التابعين للمرشحين المشاركين في الاستحقاقات الرئاسية، غير أن مهمتها لا تكمن في دعم أو العمل لصالح أي من المترشحين، وإنما حماية أصوات الناخبين فقط، وبرر بن سعيد تنصيب اللجنة في هذا الظرف بالذات بالمخاوف التي أصبحت تحيط بالعملية الانتخابية، جراء ما وصفه بعدم حياد الإدارة، قائلا: "نحن نشك في الإدارة التي تحولت إلى لجنة مساندة، كما تحول الولاة إلى مديرين للحملة الانتخابية"، معتقدا بأن التزوير تم التحضير له مسبقا، لذلك فهم لن يتهاونوا في الوقوف ضده، بدعوى أن الأمر يتعلق بمصير البلاد.
وتنوي هذه الهيئة الجديدة التي تريد أن يكون لها مكان وصدى في المشهد السياسي، شن احتجاج سلمي بواسطة تنظيم اعتصامات دائمة أمام مقرات الولايات وكذا رئاسة الحكومة في حال ثبوت وقوع تزوير، دون خشية من مجابهة الإدارة أو مصالح وزارة الداخلية، بدعوى أن الدستور يكفل للمواطنين حق حماية أصواتهم يوم الاقتراع، علما أن اللجنة الشعبية لحماية أصوات المواطنين انخرط في صفوفها نقابيون وناشطون في منظمات شبانية، وأيدها عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي الذي يمثل في نفس الوقت رئيس حزب عهد 54 والمرشح للاستحقاقات المقبلة فوزي رباعين، فضلا عن أحزاب سياسية من بينها حزب الوطنيين الأحرار الذي يرأسه عبد العزيز غرمول، كما انضم إلى لجانها الولائية ممثلو مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.