بن فليس: طريقة تعديل الدستور ستزيد من حدة الأزمة الحالية

قال علي بن فليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، عن مقترحات تعديل الدستور مخطئة حول طبيعة الأزمة لأنها تحصره في اختلالات تمس الدستور فقط غير أن الداء العميق الذي تعاني منه بلادنا لا يكمن في الدستور لكن في طريقة استعماله.
وأوضح بن فليس في ندوة صحفية عقدها الأحد، شرح فيها دور ومكانة قطب قوى التغيير في الفضاء السياسي الوطني أن مقترحات تعديل الدستور تم إعدادها وتقديمها لتحقيق غاية واحدة وهي محاولة إسدال الستار على النقاش حول شرعية وسير مؤسسات الجمهورية لتمكين النظام القائم من إبقاء الأوضاع على حالها حفاظا على مصالحه الخاصة.
وأضاف أن الأزمة أزمة نظام وليس أزمة دستور وتبرز أزمة النظام كلما فقدت المؤسسات شرعيتها وتوقفت عن الاضطلاع بمهامها الدستورية، مشيرا أن الجزائر تواجه أزمة نظام وأزمة داخل هذا النظام، تتمثل الأولى في نظام عاجز حتى عن تسيير أموره وفق معاييره ومنطقه، والثانية في استعمال السلطة بصورة شخصية وتسلطية.
وطرح بن فليس أربعة سيناريوهات لمستقبل النظام السياسي الحالي الأول يتمثل في أن النظام القائم اكتسب خبرة كبيرة في فرض منطق المرور بالقوة وبأنه سيتمادى في هذا المنطق وسيعمد إلى فرض مبادرته بدعم من القوى السياسية والاجتماعية التي تسبح في فلكه، كما سيكون له دستور لن يكون دستور جمهورية الجميع، مؤكدا أن هذا التصرف سيحمل النظام مسؤولية زرع بذور التفرقة بخصوص أسمى قانون في الدولة الذي من طبيعة الأمور أن يكون توافقيا وجامعا.
ويشير السيناريو الثاني إلى أن مبادرة تعديل الدستور لن تحل جوهر الأزمة السياسية الحالية لأن طبيعة النظام السياسي وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها لن يطرأ عليهما اي تغيير وسيبقى هذين الموضوعين مطروحين في نفس العبارات.
والثالث يفيد بأن هذه المبادرة الدستورية والطريقة التي ستفرض بها في نهاية المطاف ستزيد من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها.
أما الرابع يقول بأن فرض هذا التعديل الدستوري بالقوة سيأخذ شكل انتصار وهمي للنظام القائم الذي سيتغنى به بعد المصادقة على الدستور لكن مباشرة بعد ذلك ستظهر محدودية هذا المسعى وسيتبين جليا أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة الحالية هو حتمية لا مفر منها.
وأفاد بن فليس أن قطب التغيير لديه قناعة بأن وقت التغيير قد حان بالنظر إلى الحالة المزرية للبلاد، لأن بقاء الأوضاع على حالها غير ممكن ولا يمكن للجزائر ان تتحمل عواقب المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن قطب التغيير يسعى لأن يكون طرف فاعل لتفعيل وتيرة التغيير في الجزائر، وغايته التغيير الديمقراطي المنظم الهادف والرصين والتوافقي لتجنيب البلاد اضطرابات وقطيعات.
وخلص إلى القول أن قطب التغيير يمتلك تشخيصا للأزمة السياسية وله تصور واضح بخصوص العناصر اللازم توفرها لحلها ولا يمكن تأجيل موعد فتح نقاش سياسي حول طبيعة السلطة، وشرعية الحكام وسير المؤسسات، مضيفا أن حل الأزمة يمر حتما عبر معالجة مصادرها وأسبابها الحقيقية ووجوب العودة إلى شرعية المؤسسات وجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها الدستورية، كما أن الجزائر بحاجة إلى مؤسسات شرعية قادرة على أداء مهامها.