بن فليس: الأزمة لن تحل إلا بالانتقال الديمقراطي

قال إن قضية التغيير لن تكون يتيمة ولا يائسة ولا ضائعة

قال مرشح الرئاسيات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، أن الوضعية الحالية للبلد هي مصدر قلق للجميع، حيث يعيش أزمات عديدة تلتقي وتتداخل في أزمة كبرى واحدة هي أزمة النظام السياسي، وأزمة أخلاق بالإضافة إلى أزمة مفارقة تاريخية "وهي أزمة دولة تحجرت تصوراتها وأفكارها وممارساتها وسلوكياتها".
واعتبر إن التحجر التاريخي هو نتاج نظام سياسي لا يدرك بأن زمن السلطة الشخصية المطلقة وزمن الأحاديات وزمن الشموليات قد ولّى، متسائلا عما إذا كانت سلطة الدولة قائمة في مؤسسات دستورية لم تعد تشتغل؟ وفي إدارة مرتبكة بدون توجيه أو دليل أو تفعيل؟ وتابع أين هو مركز هذه السلطة الذي من المفروض أن يتجسد في رئاسة الجمهورية وهي أولى المؤسسات الدستورية؟ من هو مركز السلطة هذه؟ هل هو نفس المركز، أم أنه تغير وتبدّل دون علمنا؟ ماذا يفعل؟ وهل يهتم بحقنا في طلب معرفة الحقيقة حول كل هذه التساؤلات الحيوية والمشروعة؟
وابرز بن فليس في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في الجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية، أن أزمة السلطة هي أزمة مؤسساتية، وأزمة مؤسسات غير شرعية لا تضطلع "إلا نادرا بمهامها الدستورية".. ويرى بن فليس أن المواطنة والسيادة الشعبية هما ركيزتا بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن السيادة الشعبية تجسد المواطنة الكاملة المكتملة، والطريق الوحيد لاختيار الحكام، وتمثيل المؤسسات ومراقبة الحكامة، وأكد على أن إعادة الاعتبار للسيادة الشعبية والمواطنة الواجب الأول للتغيير الديمقراطي، انطلاقا من سلطة مستقلة للانتخابات تمنح كل الصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم وضمان انتخابات حرة، شفافة ونزيهة.