بن فليس يرافع لصالح "عهدة رئاسية انتقالية"

مشروعه يتضمن "حكومة وحدة وطنية"

اقترح رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، “عهدة رئاسية انتقالية” تتم بحكومة وحدة وطنية، كبديل للسلطة الحالية برئاسة عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن ما يعرضه “هو الحل الوحيد للخروج من أزمة النظام، ذلك لأن العهدة الانتقالية تكون منبثقة من إرادة الشعب”.
وقال بن فليس، في مداخلة له بالجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية، الجارية منذ أول أمس بالطارف، إن “مدة العهدة الانتقالية هي نفس المدة الرئاسية المنصوص عليها دستوريا، ولكن الفرق أنها منبثقة من سيادة الشعب، وأعتبرها بمثابة مسار سياسي شامل للتغيير الديمقراطي”.
وتوصل بن فليس إلى ذلك، حسبه، “كخلاصة لمختلف آراء وأفكار واقتراحات القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي لها علاقة واهتمام بوضع البلاد، والتي يهمها التغيير الديمقراطي الهادئ، الواعد والسلس، من أجل الخروج من أزمة النظام التي نعيشها حاليا”.
ويقترح أشد المنافسين لبوتفليقة في رئاسيات 17 أفريل الماضي، “إدماج كل مكونات ما يعرف بالانتقال الديمقراطي، مع مراعاته لتكييف المرحلة الانتقالية مع الأوضاع الخاصة للجزائر”. مركزا على فكرة “برنامج انتقالي لأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون مطالبة بوضع وإنجاز برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والذي يجب أن يحظى بإجماع وطني”. وقال رئيس “قطب قوى التغيير” إن تصوراته للخروج من الأزمة “تستند إلى حوصلة جامعة ومتكاملة وغير إقصائية، “لا طموح لي فيها سوى أن أكون مساهما في الحوار والنقاش، اللذين تقودهما المعارضة الوطنية بشأن التحول الديمقراطي ومضمونه وأدوات إنجازه”. وعبر بن فليس عن “قناعتي الصادقة بأن مثل هذا الحوار ومثل هذا النقاش، هما الأداة المثلى للتوصل إلى رؤية واحدة موحدة للتغيير الديمقراطي، الذي نعمل من أجله سويا”.
وحملت مداخلة بن فليس عنوان “المواطنة والسيادة الشعبية في التجديد الوطني”، وتطرق إلى ما وصفه بأزمة النظام الكبرى ومردها، حسبه، أن الجزائر “تعيش أزمات عديدة تلتقي وتتداخل في أزمة كبرى واحدة، هي أزمة النظام السياسي، وهي أيضا أزمة المفارقة التاريخية، وهي أزمة دولة تحجرت تصوراتها وأفكارها وممارساتها وسلوكياتها، ولم يعد العرض السياسي للنظام القائم يتجاوب مع الطلب السياسي للمجتمع. فالهوة تزداد اتساعا بين دولة أصبحت رهينة نمط تفكيرها وحكامتها الباليتين، ومجتمع تتنوع وتتجدد طموحاته وتطلعاته ومطالبه. ولا يمكن في ظل هذا الوضع السياسي المتعفن إسكات الحقيقة، فهناك قطيعة حقيقية متنامية بين الدولة والمجتمع، وهي القطيعة التي تحمل في طياتها مخاطر شتى على الدولة والمجتمع في آن واحد”.
وفي سياق حديثه عن “أزمة النظام الكبرى”، وضع بن فليس “ثلاثة تحديات يجب مواجهتها، وثلاث أولويات وجب ترتيبها وثلاثة أهداف علينا تحقيقها، ويتعلق الأمر أولا بأزمة نظام يجب الخروج منها في أسرع وقت، وثانيا الانتقال الديمقراطي الذي يجب أن نخطط له وأن ننظمه، وثالثا وأخيرا طبيعة نظامنا السياسي الذي يجب أن نغيره”.
وفي معرض حديثه عن أزمات النظام، قال إن ما يميزها “مؤسسات فاقدة للشرعية وتكون عندما تصبح المؤسسات عاجزة ومعطلة، ولا تقوم بمهامها الدستورية. كما يميزها عجز الدستور عن حل أزمة سياسية كبرى، أو يتم إبطال مفعوله في حل هذا النوع من الأزمات”.
ودعا بن فليس إلى “مراحل متعاقبة ضمن العهدة الانتقالية، من أولوياتها الخروج من أزمة النظام لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي حل إشكالية شغور السلطة، وإعادة تشغيل المؤسسات المتوقفة حاليا وإعطاء الشرعية لمجمل مؤسسات الجمهورية، والمرحلة الثانية تتعلق بالانتقال الديمقراطي، وتتم بحكومة الوحدة الوطنية وبرلمان يتولى كتابة دستور الجمهورية بمشاركة القوى السياسية المنبثقة عن الانتخابات والمختارة من طرف الشعب بكل سيادة”.
وفي إطار تنظيم هذا الانتقال، يقترح بن فليس آليات تضمن إنجازه “تعتمد بالضرورة على تعيين حكومة وحدة وطنية لعهدة رئاسية كاملة، تكلف بتسيير المرحلة الانتقالية وتتولى عملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى، والتي تتطلب إجماعا وطنيا واسعا، كما تتولى هذه الحكومة التسيير العادي للشأن العام، كما يتم استدعاء ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي تشارك فيها كل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تكلف بوضع ميثاق الانتقال الديمقراطي، وهو من الأهمية بمكان أن يتضمن الالتزامات والتعهدات لكل أطراف الانتقال الديمقراطي ومحتواه وآجاله، وأدوات ضمان احترام الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها”.
ومن أهم الآليات التي ركزت عليها مقترحات بن فليس، تنصيب لجنة لصياغة الدستور الجديد يعين أعضاؤها بالاتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان، وتضم منتخبين من الغرفتين إضافة إلى أعضاء ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يعرض مشروعا ميثاق الانتقال الديمقراطي والدستور على البرلمان بغرفتيه، قبل الاستفتاء الشعبي المباشر. أ. م