المبادرات السياسية تبحث عن التجسيد

بالموازاة مع حالة الترقب لتعديل الدستور، تتصدر جدول أعمال الطبقة السياسية عشية الدخول الاجتماعي نقاط هامة لا تتعلق بالتنظيم الداخلي بقدر ما تخص المبادرات المعلن عنها، سواء من قبل المعارضة، مثلما هو الشأن بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، التي لم تتمكن من عقد ندوة الوفاق الوطني التي كانت مقررة في فيفري المنصرم إلى غاية اليوم، أو من أحزاب الموالاة التي أعلنت عن إنشاء قطب سياسي تكون الزعامة فيه وراء عدم توافق يرجح الحسم فيه تحسبا لمحطات هامة.
أدخلت مختلف المبادرات المعلن عنها من قبل كبريات التشكيلات في الساحة السياسية الوطنية، هذه الأخيرة في دوامة، كونها لم تتمكن من تجسيدها، الأمر ينطبق على الأقل على “الأفافاس” الذي كان سبّاقا إلى الإعلان عن مبادرة تشرك فيها كل الأحزاب دون استثناء وكذا الشخصيات الوطنية.
وإذا كانت أحزاب الأغلبية قد استقبلت سكرتيره الأول محمد نبو، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني “الأفلان”، والتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” وتجمع أمل الجزائر “تاج” والتحالف الوطني الجمهوري، فإن المعارضة عارضت المبادرة أساسا.
وإن لم تعلن هذه التشكيلات المحسوبة بدورها على المعارضة جهرا عن الأسباب، إلا أن الزعامة تكون وراء موقفها. ولعل ما يؤكد هذا الطرح مسارعة حركة مجتمع السلم “حمس” بقيادة عبد الرزاق مقري إلى طرح مبادرة موازية، لقطع الطريق أمام “الأفافاس” الذي يتصدر قائمة أحزاب المعارضة من حيث التمثيل في البرلمان وذلك بعد الانتخابات التشريعية للعام 2012، رغم أنه قاطع الاستحقاقات التي سبقتها، محرزا بذلك تقدما على حزب العمال بقيادة أمينته العامة لويزة حنون، وعلى “حمس” التي التحقت بركب الأحزاب المنتمية إلى التيار الإسلامي بعد تراجعها في النتائج المسجلة.
من جهتها الأحزاب غير المعارضة وضعت شروطا، يأتي في مقدمتها احترام المؤسسات الشرعية للدولة، وعدم إشراك أشخاص لا يحق لهم المشاركة في الحياة السياسية، في إشارة إلى أعضاء الحزب المحل. لكنها لم تعارض المبدأ أي المبادرة. وإذا كانت قيادة الحزب العتيد والحركة الشعبية الجزائرية قد أعلنت منذ البداية تحفّظها، فإن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، مافتئ يؤيد المبادرة ويؤكد الموافقة المبدئية في كل مرة، بعد استقباله نبو مرتين، إلا أنه أكد في مختلف المناسبات أن الكلمة الأخيرة تعود لهياكل الحزب، ونفس الشيء ينطبق على قيادة “تاج” التي تنتهج سياسة الانفتاح على كل التشكيلات دون استثناء.
وفي الوقت الذي يحوم فيه صمت حول ندوة الوفاق الوطني ل “الأفافاس”، أعلن الأمين العام بالنيابة ل “الأرندي” أحمد أويحي، عن مبادرة لإنشاء قطب سياسي يضمن الأحزاب الممثلة في الحكومة، يتعلق الأمر ب “الأفلان” و«تاج” والحركة الشعبية الجزائرية، يحل محل التحالف الرئاسي الذي حلّ آليا بانسحاب “حمس”، إلا أن تجسيده يتوقف على الاتفاق بين “الآفلان” و«الأرندي” على الزعامة، لاسيما وأن سعداني يلحّ على أن يكون الحزب العتيد القاطرة وهو منطقي قياسا بتمثيله في البرلمان وفي الحكومة.