محيطات فلاحية غير مهيأة ومن دون كهرباء ولا مسالك بأدرار

ستة آلاف مستثمرة تنتظر التسوية العقارية

يعرف قطاع الفلاحة بولاية أدرار خلال السنوات الأخيرة تأخرا كبيرا بالرغم من الملايير من الدينارات التي تضخ من خزينة الدولة سنويا على شكل إعانات وقروض وغيرها في إطار مختلف البرامج الهادفة إلى دعم الفلاحين والمستثمرين بالمنطقة بينما تقف عديد الإجراءات البيروقراطية حيال النهوض الحقيقي للنشاط الفلاحي.
دعا منتخبو المجلس الولائي خلال اقتراحاتهم وتدخلاتهم أمام المسؤول الأول بالولاية لضرورة إنشاء شباك موحد لمختلف المصالح الإدارية ذات الصلة بالنشاط الفلاحي بهدف تخفيف تعقيدات الإجراءات وتسهيل التوجيه لفائدة الفلاحين في أقرب الآجال الممكنة قصد القضاء على جميع أشكال العراقيل التي تقف وتعطل مصالحهم.
وكانت لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي في أحد تقاريرها المقدمة خلال دوراتها السابقة قد شددت على إنشاء هيئة تشرف على متابعة قطاع الفلاحة بالولاية وذلك لتجاوز عديد هذه العراقيل التي تعترض تطور النشاط الفلاحي بهذه المنطقة ذات القدرات والمقومات الفلاحية الهائلة غير المستغلة لحد الآن رغم توفر جميع الشروط في الميدان.
وذكرت في هذا الخصوص لجنة الفلاحة على مستوى المجلس في تقرير أعدته سابقا أن الخرجات الميدانية التي قامت بها مكنت من الوقوف على عدة نقائص كانت تعترض تحقيق إقلاع حقيقي للقطاع رغم ما سخرته الدولة من إمكانيات مالية وتقنية معتبرة من أبرزها البطء في الإجراءات الإدارية لاستخراج بعض الوثائق الإدارية على غرار بطاقة الفلاح وفي منح شهادات الشروع في العمل وقرارات التنازل وغيرها من النقائص المطلوب تداركها من قبل الهيئات والمصالح المسؤولة.

20 سنة في انتظار التسوية
فيما طرحت اللجنة في الصدد ذاته مشكلة العقار الفلاحي سيما في مجال الاستصلاح في إطار الحيازة على الملكية العقارية. وذكرت أن ما يزيد عن 5.945 مستثمرة فلاحية لم تستفد من تسوية الوضعية العقارية منذ أكثر من 20 سنة ولازالت تنتظر التسوية والحلول إلى يومنا هذا. إلى ذلك أوضح تقرير اللجنة الفلاحية بالمجلس أن وضعية الاستصلاح عن طريق الامتياز الفلاحي قد تعرف انطلاقة غير مدروسة وفقا للمعطيات الواجب مراعاتها لهذا الملف الهام بالولاية من خلال معاينتها لمحيطات فلاحية غير مهيأة من حيث ربطها بشبكة الكهرباء حيث يواجه مئات الفلاحين بمختلف المستصلحات معاناة كبيرة بسبب غياب الكهرباء فضلا عن مشكل شق المسالك الفلاحية المطروح بحدة بمختلف أقاليم الولاية وتأهيل التربة إلى جانب عدم تكوين الشباب المستفيدين من هذه الآلية رغم وجود تعليمة وزارية تؤكد على ضرورة تهيئة المحيطات الفلاحية ومرافقة المستفيدين من الاستصلاح في إطار عقود الامتياز من قبل الجهات المعنية. واعتبر والي الولاية خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن ما تم طرحه في تقرير لجنة الفلاحة منطقي كونه أبرز الأوجه الحقيقية لواقع الفلاحة وساعد على التعرف بالصعوبات الميدانية التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بالمنطقة في وقت أشاد فيه بأهمية العمل من أجل النهوض بالنشاط الفلاحي من خلال اعتماد رؤية واضحة لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة وتدارك جميع النقائص المسجلة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية أدرار تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تفوق 373.550 هكتار لا يستغل منها حاليا سوى 34.640 هكتار منها 32.618 هكتار مسقية إلى جانب إحصاء 27.460 مستثمرة فلاحية منها 21.515 مستثمرة في القطاع الواحاتي التقليدي و5.945 مستثمرة في مجال استصلاح الأراضي حسب تقرير لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي. لكن ورغم هذه الإمكانات الهائلة في هذا المجال الحيوي إلا أن الإنتاج المحلي الفلاحي يبقى ضعيفا مقارنة ببعض الولايات الأخرى بالجنوب حيث لازال سكان المنطقة وأسواقها يعتمدون على المنتجات الفلاحية القادمة من بعض ولايات شمال الوطن.