شهدت ولاية سكيكدة منذ تطبيق القانونين 87 / 19 و 90 / 25 المتعلقين باستصلاح الأراضي الرعوية والفلاحية إعادة هيكلة 84 مزرعة فلاحية اشتراكية مكنت من ظهور 581 مستثمرة فلاحية تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب275527 هكتارا يشتغل بها 3921 مستفيدا، كما أدت الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى المحلي منذ أن طرأت عليه عدة تحولات انطلاقا من التسيير الذاتي إلى التعاضديات الفلاحية إلى الثورة الزراعية فإعادة الهيكلة من خلال تجسيد سياسة استصلاح الأراضي الى ظهور 373 مستثمرة فلاحية فردية تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب2747 هكتارا وعلى الرغم من الأهداف التي تم تسطيرها والرامية الى إعادة وضع القطاع على السكة وترقية النشاط الفلاحي بالريف مع العمل على توفير مناصب الشغل وإعادة الاعتبار للقطاع الرعوي بالمناطق الداخلية للولاية التي تعد ولاية فلاحية بامتياز إلا أن غياب الرقابة والفوضى التي شهدتها عملية التقسيم وتجزئة الأراضي الفلاحية داخل المستثمرات الفلاحية قد أدى إلى حرمان الكثير من المستثمرين الحقيقيين من أهل الريف الاندماج في مختلف برامج التنمية الفلاحية ومازاد من تعقيد الوضع حسب التقرير الأخير الصادر عن المجلس الشعبي لولاية سكيكدة تفاقم ظاهرة كراء الأراضي الفلاحية من قبل بعض المستثمرين وبطريقة غير قانونية لأشخاص جلهم من السماسرة الذين لا تربطهم بعالم الفلاحة أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مما أدى الى تدهور خصوبة الأراضي وتراجع مردود الأشجار المثمرة وأحسن صورة لتلك الفوضى التي عاشتها تلك المستثمرات تقريبا ما حدث على مستوى المستثمرات الجماعية الثلاث لبلدية الشرايع وهذا بالرغم من الجهود الكبيرة التي باشرتها المصالح الفلاحية المختصة قصدد تطهير القطاع من المندسين لاسيما على مستوى المناطق الداخلية التي تبقى بحاجة الى تظافرجهود الجميع بما في ذلك المنتخبون المحليون لمنع أية محاولة بزنسة بالأراضي الزراعية... وفيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية الفردية فإن نفس الوضع السابق يكاد ينطبق عليها حيث أدت عملية التجزئة المفرطة للأراضي الفلاحية وكذا عدم احترام حدود المستثمرات فيما بينها الى وقوع نزاعات كبيرة بين المستفيدين أثرت سلبا على المردود الفلاحي ناهيك عن حرمان بعضهم من الامتيازات المالية التي تسمح لهم بالاستغلال الجيد لتلك الأراضي بسبب عدم التسوية النهائية لوضعية المستفيدين من تلك المستثمرات الفلاحية الفردية حسب نفس التقرير... ومازاد في تأزم الوضع الزحف العمراني المتواصل على العقار الفلاحي الذي مس المستثمرات الفلاحية التي اقتطعت لفائدة البلديات في إطار المرسوم 03 / 313 المتعلق بإعداد المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث خصصت 07 مناطق للتوسع السياحي على حساب الأراضي الفلاحية الخصبة.. ناهيك عن الاستغلال غير القانوني للعقار الفلاحي الغابي، حيث يلجأ بعض المحسوبين على الفلاحة إلى إتلاف أجزاء من الغابات من أجل الحصول على قطع أرضية فلاحية بطرق غير قانونية مستعملين في ذلك الحرق الجزئي للغابة والقطع وغيرها...
