رفعت مصالح ولاية الجزائر، دعاوى قضائية ضد أكثر من 1400 شخص قاموا بتهم تتعلق ب" التزوير" و"التصريح الكاذب"، منذ بداية عمليات الترحيل الأخير، حيث أصدر القضاء في حق 400 شخص لحد الآن أحكاما تتعلق بالحبس والغرامة المالية. وذكرت مصالح مطلعة ل "الشروق"، أن السلطات الولائية حولت أكثر من 1400 ملف على العدالة منذ بداية عملية الترحيل، بتهم تتعلق بتزوير الوثائق والتصريحات الكاذبة من اجل الحصول على سكنات في إطار عمليات الترحيل، كان آخرها قرابة 200 شخص في عملية الترحيل الأخيرة التي مست قاطنين بأحياء النخلة والثكنة ببولوغين. وحسب ذات المصادر، فإن القضاء لحد الآن اصدر لحد الآن ضد 400 شخص بتهم تتعلق بالحبس والغرامة المالية، بسبب قيام البعض بتزوير وثائق من اجل الاستفادة من سكنات اجتماعية من تحرير شهادة إقامة لأفراد غرباء عن الأحياء المرحلة مثلما حدث ذلك في بلدية بولوغين في أوت 2014، والتي أسفرت عن إدانة 22 منتخبا وعون إدارة بالبلدية ممن ساهموا في التلاعب بقائمة المرحلين. كما تابعت ولاية الجزائر أشخاص أودعوا تصريحات شرفية بعدم استفادتهم على أي مسكن أو عقار أو إعانة من طرف الدولة، لتبرز عن طريق بطاقية السكن وسونلغاز وبطاقيات المحافظات العقارية والتحقيقات الأمنية، حالات إيجابية عن استفادات من سكنات عدل والترقوي العمومي وإعانات من طرف الدولة، وحتى سكنات مشيدة على عقارات مصنفة ضمن العقود العرفية أو القرارات الإدارية، ممنوحة لمستفيديها في سنوات ماضية. وكانت السلطات الولاية قد سجلت منذ بداية عملية الترحيل أكثر من 13 ألف طعن، ممن لم يستفيدوا من سكنات في العمليات السابقة، حيث تم إسكان قرابة 800 عائلة بعد أثبتت بالوثائق والأدلة المادية أحقيتها في الاستفادة من مسكن.
