التصريحات الكاذبة تجر 2000 شخص للعدالة

الرحلة تكشف مافيا السكن بالعاصمة
التصريحات الكاذبة تجر 2000 شخص للعدالة
أعلن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ بالجزائر العاصمة أن المرحلة الرابعة والأخيرة للعملية ال21 لترحيل قاطني الأحياء القصديرية و السكنات الهشة بولاية الجزائر والتي تخص قرابة 3000 عائلة ستنطلق في سبتمبر المقبل.
وأوضح السيد زوخ خلال ندوة صحفية بمناسبة انطلاق المرحلة الثالثة لعملية ال21 لترحيل قاطني الأحياء القصديرية والأسطح والعمارات المهددة بالانهيار وكذا محتلي المؤسسات التربوية بولاية الجزائر التي تخص أزيد من 1600 عائلة أن المرحلة الأخيرة لعملية الترحيل ال21 ستنطلق في سبتمبر المقبل وستقضي نهائيا على آخر الأحياء القصديرية الكبرى وهي حي الحفرة بواد السمار (1200 عائلة) والحيين القصديريين ببرج الكيفان وبرج البحري.
وأبرز الوالي أن العدد الاجمالي للعائلات المرحلة منذ بداية عمليات الترحيل في جوان 2014 سيبلغ عند نهاية المرحلة الرابعة لعملية الترحيل ال21 التي ستنطلق في سبتمبر 2016 ما يضاهي 46 ألف عائلة.
وذكر أن الإحصائيات التي أجريت بولاية الجزائر سنة 2007 بينت أن 72 ألف عائلة بحاجة إلى سكنات لائقة بذات الولاية فيما تم توفير 84 ألف وحدة سكنية حسب ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
ودعا سكان العاصمة الذين يعانون من السكنات الضيقة التحلي بالصبر و عدم القيام بأعمال الشغب على غرار ما حدث ببلدية الحمامات حيث قام بعض المواطنين اقتحام بالقوة السكنات الجديدة متعهدا أن ولاية الجزائر ستتكفل بملفاتهم في أقرب الآجال بعد الانتهاء من إسكان قاطني الأحياء القصديرية الكبرى.
كما تعهد السيد زوخ أن الولاية ستتكفل كذلك بملفات قاطني الأحواش والأكواخ ومباشرة بعد ذلك ستقوم بدراسة ملفات العاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة وكذا الشباب الذي يريد الحصول على السكن بغرض الزواج.
وبخصوص الطعون المقدمة من قبل الأشخاص الذين تم رفض ملفاتهم منذ 2014 قال السيد زوح انه تم تلقي منذ سنة 2014 عند بداية أولى عمليات الترحيل 12844 طعن دُرس منها 11350 طعن مع الموافقة وقبول 712 طعن تحصل أصحابهم على سكنات.
وأضاف أنه تم رفض 10000 طعن فيما يوجد 1484 طعن آخر في طور الدراسة.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بدارسة الطعون تقوم بتحقيق معمق للتأكد من أن المستفيد من السكن يستحق فعلا ذلك السكن الاجتماعي وأنه غير مالك لسكن آخر.
وكشف الوالي عن عزل عدد من المواطنين حاولوا إقحام بعض الملفات لأشخاص للاستفادة من سكنات دون وجه حق.
وبخصوص التصريحات الكاذبة التي أدلى بها بعض المستفيدين للحصول على السكنات أكد والي ولاية الجزائر أن 2000 ملف تم تحويله أمام العدالة والتي أصدرت في بعض الملفات أحكاما تصل إلى عامين حبسا نافذا بالإضافة إلى غرامات مالية وكذا عشرون قضية أخرى طرحت أمام العدالة لاسترجاع السكنات التي أخذت دون وجه حق.