تحصي الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص نحو 20 بالمائة من حافلات "الكارزان" كما يسميها البعض التي لا تزال تنشط بالطرقات، هو النوع الذي اتصف بالرداءة من طرف أهل الاختصاص، بعدما أغرق مستوردون السوق الوطنية في التسعينات من القرن الماضي بهذا الصنف الذي لا يتجاوب مع المعايير الدولية في الراحة والأمان. تعود بنا مشاهد سنوات التسعينات عبر العديد من طرقات الوطن، شبه الحضرية كانت أم ريفية وحتى الحضرية بداخل المدن.. حافلات "الكارزان" التي منعت منذ سنوات من طرف مديريات النقل بمختلف ولايات الوطن كونها لا تستجيب للقوانين التي تفرض حافلات أكثر من 18 مقعدا، وهي المركبات الجماعية التي تم الترويج لها بشكل كبير في فترة فتحت فيه الدولة الفضاء للخواص من أجل النهوض بقطاع النقل الذي عرف وقتها عجزا كبيرا، ليتهافت الكل وقتها بعدما استقدمها مستوردون من تركيا وأغرقوا السوق الوطنية بها بأسعار باهظة رغم تقييمها بأقل من ذلك بكثير، وهو النوع من الحافلات الذي لا يزال يسير بطرقاتنا رغم منعها، ما يطرح العيد من التساؤلات. وقال في هذا الصدد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، إن السنة الجارية يمكن أن تكون الأخيرة بشأن حافلات "الكارزان"، مؤكدا ما نسبته 20 بالمائة فقط منها لا تزال تسير عبر الطرقات خاصة بالمناطق الريفية، وقدمت بشأنها مديريات النقل إعذارات لأصحابها من أجل تغييرها تبعا للقانون الذي يمنع تشغيل حافلات النقل الجماعي التي تحمل أقل من 18 مقعدا في النقل الحضري وبباب واحد، وأضاف المتحدث أن من 80 إلى 90 بالمائة من هذا النوع قد اندثر منذ سنوات في انتظار إتمام العملية للقضاء عليه نهائيا كون مثل هذا النقل لا يضمن الراحة ولا الأمان. واغتنم بوشريط الفرصة للحديث عن مشكل القطاع في بلادنا الذي لازمه استغلال حافلات بنوعية رديئة قائلا: "جل الحافلات التي تسير ببلادنا هي خردة العالم، تم استيرادها بأموال زهيدة وبيعت بأموال باهظة رغم أن مدة صلاحياتها إذا ما تمت مقارنتها بالمعايير الدولية للأمان لا يمكن أن تضمن السير لأكثر من 3 سنوات"، وصنف المتحدث الفترة الممتدة من 2006 إلى 2014 بأكثر الفترات التي عرفت إدخال حافلات "الخردة" والتي ضاعف من ارتفاع حوادث المرور.
