شاحنات وحافلات محركاتها ''مربوطة بالأسلاك'' تمنع من السير

بعد 10 أيام من دخول المراقبة التقنية حيز التنفيذ

فاق عدد الشاحنات والحافلات التي منعت من السير كل التوقعات منذ 2 أفريل، تاريخ دخول المراقبة التقنية الشاملة حيز التنفيذ، حيث أفادت تقارير المعاينة الأولى بأن أغلب هياكل هذه المركبات التي يزيد تاريخ دخولها الخدمة عن ال 20 سنة، تشكل خطرا حقيقيا على مستعملي الطريق وأصحابها، كون محركاتها تفتقر لأدنى شروط السلامة والضمان.
أوضحت مصادر مسؤولة من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للمركبات، أمس، ل''الخبر'' بأن إجراءات ''منع الحافلات القديمة من السير'' بدأت تتجسد بعد مضي 10 أيام من دخول المنشور الوزاري الخاص بتوسيع المراقبة التقنية إلى كامل أجزائها، حيث تبين بأن الكثير من المركبات لا تصلح للسير، ويستعين أصحابها بالأسلاك لتمكين المحرك من السير أو تصليح مقاعد الجلوس أو حتى المقود. وتبعا للتقارير الأولية التي أعدّت حول المراقبة التقنية الشاملة، فإن أغلب الحافلات التي تم منعها عن السير في ولايات قسنطينة وسكيكدة ووهران والجزائر العاصمة والمدية وعنابة وسوق أهراس وتيارت وسيدي بلعباس والبويرة والجلفة، يزيد تاريخ وضعها حيز السير عن 20 سنة، وظلت تعمل في عدة خطوط في النقل الحضري وشبه الحضري. أما فيما يخص الشاحنات القديمة التي تشكل خطرا حقيقيا فكان أغلبها في عين تموشنت والبويرة وبرج بوعريريج وعنابة ووهران وتبسة والطارف تحديدا.
ومن بين الحافلات التي كانت تعمل في خطوط ولم تمنع سابقا من السير، بحكم أن المراقبة التقنية الإجبارية التي انطلقت في 2003 لم تشمل سوى نظام المكابح والعجلات وبعض الأجزاء الأخرى، من ''تم تركيب هيكلها بشكل جزئي ولا تتوفر فيها لا الإنارة ولا زجاج النوافذ''، وصنفت هذه الحافلات في الخانة الحمراء.
من جهته، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لناقلي الحافلات والبضائع بوشريط عبد القادر، بأن ''المراقبة التقنية هي الوحيدة التي تقر بأن الحافلة أو المركبة غير صالحة للسير، وأن الحقيقة المؤلمة فعلا أن هناك نوع من المركبات من لا تستجيب للمواصفات وتهدد السلامة المرورية''. ونبّه المتحدث إلى أن ''تجديد الحظيرة الخاصة بالنقل بالحافلات وسيارات الأجرة ونقل البضائع يجب أن يخضع لميكانيزمات مساعدة ومرافقة من طرف الدولة، لتمكين أصحابها من اقتناء الجديدة''.