بدأت التوصيات التي اقترحتها لجنة النقل وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي، تؤتي أكلها وتجسد على أرض الواقع، من أجل القضاء على الزحمة وتنظيم حركة المرور بالعاصمة، بعد أن وافقت عليها مصالح ولاية الجزائر، التي خصصت أظرفه مالية ضخمة لتجديد الحظائر وإعداد مخطط نقل للقضاء على الفوضى، إضافة إلى تشكيل لجنة لفك شفرة الاختناق. تعمل لجنة النقل على تجسيد كل المقترحات والتوصيات بشأن قطاع النقل وحركة السير بالعاصمة، بعدما أخذ حيزا وافرا من الدراسة، نظرا للمشكل الشائك الذي يتفاقم من سنة لأخرى بطرقات أصبحت هاجس كل من زار عاصمة البلاد. وقد تم طرح توصية على والي الولاية عبدالقادر زوخ لدراستها وتطبيقها؛ حتى تتماشى والمشاريع قيد الإنجاز، تقول رئيسة اللجنة السيدة بن دايخة ل «المساء». تسعيرة النقل ثابتة والدعم موجود أكدت السيدة بن دايخة أن تثبيت تسعيرة النقل لن يؤثر على الناقلين، سواء تعلّق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات، لاسيما في ظل التغييرات التي سيعرفها قطاع النقل، مشيرة إلى أن ولاية الجزائر وتحت إشراف الوالي عبد القادر زوخ، تنوي التكفل بالملف وتحسين الخدمات، مفيدة بأن ملف النقل وتنظيم حركة المرور يُعتبر من الأولويات، نظرا لأوضاع الطرقات بالعاصمة التي تسوء من فترة لأخرى، مؤكدة أن 81 اقتراحا سجلتها لجنة النقل طُرحت على الوالي، ليوجه هذا الأخير مديريه التنفيذيين المعنيين بالقطاع وتطبيق بعض الحلول على أرض الواقع، لا سيما أنها تتماشى والمشاريع المبرمجة، مشيرة إلى أن الملف سيبقى مفتوحا. وأوضحت السيدة بن دايخة أنه بات من الضروري إيجاد حلول سريعة لفك الخناق عن العاصمة، من بينها تلك التوصيات المقترحة، كإعادة النظر في مخطط السير وإدماجه ضمن المخطط التوجيهي للعاصمة، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع النقل الجماعي، وتمديد خطوط الترامواي والمترو على الجهات التي تعرف نقصا في النقل شأن الجهة الغربية للعاصمة. واقع النقل أسود والحلول موجودة كما أكدت محدثتنا أن النتائج المحصل عليها من خلال معاينة ميدانية لواقع النقل بالعاصمة تُعد غير مريحة، لكن، بالمقابل، هناك حلول تعمل ولاية الجزائر على تجسيدها على أرض الواقع مستقبلا، حيث خصصت أظرفة مالية ضخمة لتحسين الخدمات، مشيرة إلى النقص الفادح في حظائر السيارات على مستوى إقليم العاصمة، الذي زاد من حدة الاختناق المروري، إذ يضطر أصحاب المركبات لقضاء ساعات في الطرق والشوارع؛ بحثا عن مكان للتوقف. وأشار نفس التقرير إلى أن أغلب الشوارع والأسواق الشعبية والمراكز التجارية، تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى ملكيات خاصة، يسيّرها شباب منحرفون يقومون بابتزاز أصحاب المركبات في غياب رقابة الدولة، حيث تعمل الولاية على تطبيق القوانين وفرض سلطة الدولة واسترجاع تسيير واستغلال حقوق التوقف في المساحات العمومية. كما تحدثت النائبة عن وضعية النقل العمومي الذي سجلت فيه عدة نقائص، تتمثل في غياب أماكن ركن الحافلات بسبب ضيق المكان وزيادة عدد اتجاهاتها، بالإضافة إلى غياب الواقيات والمقاعد وانعدام الأرصفة التي تضمن سلامة المسافرين، إلى جانب غياب لافتات توجيهية ومراحيض عمومية، مما حوّل الكثير من المحطات إلى أماكن تنبعث منها روائح كريهة. تجديد حظائر السيارات والحافلات قريبا محدثتنا كشفت عن أهم مشكل في قطاع النقل، والمتمثل في الحافلات القديمة التي لاتزال تجوب شوارع العاصمة، إذ إن عمر أغلبها تجاوز العشرين سنة، وتنعدم فيها أدنى شروط النظافة والراحة، وتؤثر سلبا على سلامة المسافرين بسبب تهوّر بعض السائقين الكبير أثناء القيادة، حيث يقومون بمناورات وتجاوزات خطيرة، غير آخذين بعين الاعتبار حياة الركاب. وكشف التقرير أن العاصمة تشمل 3710 حافلات للنقل الحضري و1358 حافلة نقل بين الولايات، بالإضافة إلى 236 حافلة للنقل شبه الحضري، و98 حافلة للنقل الريفي، في حين قُدّر عدد المحطات ب 32 محطة تدخلها يوميا 5402 حافلة. أما عن واقع النقل بسيارات الأجرة فيقدّر التقرير عددها ب 14570 سيارة، منها 12879 سيارة أجرة فردية، و679 سيارة أجرة جماعية، بالإضافة إلى 1012 سيارة تنشط بين الولايات، ولا يراعي معظمها قواعد الاستغلال والوقوف، مع رفض أداء الخدمة والتوجه إلى أماكن يطلبها الزبون، والامتناع عن التكفل بالأشخاص المعوقين بكراسيهم المتحركة القابلة للطيّ. وعرّجت اللجنة في تقريرها على النقل عبر السكك الحديدية، حيث كشفت عن أن أغلب خطوط السكة التي تحتويها منتهية الصلاحية، باعتبارها تعود إلى العهد الاستعماري وتجاوزت المدة المحددة لاستعمالها ولا تنطبق نوعيتها مع نوعية القطارات المتطوّرة، وبالتالي فهي تشكل خطرا على حياة المواطنين. وذكر التقرير أن مشروع تغيير عربات القطار يحتاج إلى تغيير أروقة السكة الحديدية، وتوسيعها وإعادة بنائها حتى لا ينحرف القطار عن رواقه المخصص، إضافة إلى تجديد حظائر الحافلات وسيارات الأجرة وهي التغييرات التي تتكفل بها الولاية بالتنسيق مع وزارة النقل قريبا، حسبما أكد آخر التقارير. مخطط نقل وطني للقضاء على الفوضى يسلط المجلس الشعبي الولائي الضوء هذه الأيام على ملف النقل، لاسيما بعد التقرير الذي تم إيداعه، حيث تبحث المصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع وزارة النقل، إمكانية تخصيص رواق خاص بالحافلات التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة «إيتوزا»، يتماشى وحجمها وسيرها البطيء الذي يعرقل الحركة المرورية، تطبيقا لتجارب الدول المتقدمة في المجال. ويدخل تطبيق هذه الدراسة الجديدة في إطار مساعي وزير النقل السيد بوجمعة طلعي، الذي قام في الجهة المقابلة، بتطبيق أولى الإجراءات التي تسبق إعداد مخطط نقل وطني؛ بغية القضاء على الفوضى التي يعيشها القطاع بتسليم حافلات جديدة، ليرتفع عدد حافلات النقل عند مؤسسة «إيتوزا» إلى ما يقارب 950 حافلة، ثلاثة بالمائة منها مخصصة لنقل الطلبة و200 منها للنقل العمومي، في حين خُصص الباقي المقدر ب 120 حافلة، لنقل عمال مختلف المؤسسات الوطنية، خمس منها لذوي الاحتياجات الخاصة. تجميد منح رخص الاستغلال وتؤكد بن دايخة أن قرار وزارة النقل تجميد منح خطوط النقل الجديدة للمتعاملين الخواص في جميع الصيغ، هو الحل الأنجع لتنظيم حركة المرور، وهذا انطلاقا من عاصمة البلاد إلى باقي ولايات الوطن باستثناء تلك التي تخص الخطوط التي تفوق مسافتها 300 كلم، في وقت حددت شروطا جديدة لاستغلال مثل هذه الخطوط. جاء هذا الإجراء بعد الفوضى التي شهدها القطاع، بالإضافة إلى الحالة التي توجد عليها حافلات الناقلين الخواص عبر ولايات الوطن، من أجل تنظيم القطاع وإعادة هيكلته مع حلول السنة الجديدة، تضيف بن دايخة. لجنة خاصة لفك الاختناق المروري وكشف مصدرنا عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشكل الازدحام المروري بقرار من زوخ، مكونة من مهندسين ومختصين في مجال النقل، في ظل البنى التحتية والإنجازات الضخمة؛ من أنفاق وتوسعة الطرق المنجزة التي لم تقض على المشكلة ولو بنسبة 50 من المائة، الأمر الذي أجبر نفس السلطات على التحرك الفعلي والسريع تنسيقا مع الوزارة الوصية، بعدما أضحى مشكل الاختناق المروري يهدد مشروع «عصرنة العاصمة»، وهو الرهان الذي تعمل السلطات على إنجاحه مقابل تطبيق تعليمة وزير النقل الخاصة بتجميد منح خطوط نقل للخواص بغية تنظيم القطاع. «مرور منظم» بدعم شركة إسبانية سيتم إنشاء شركة لتنظيم حركة المرور والتخفيف من حدة الازدحام بالعاصمة كمرحلة أولى، على أن يتم توسيع مهمتها لتشمل باقي الولايات الكبرى التي تعاني من الازدحام، حيث ستشرع هذه الشركة التي أنشئت بالشراكة مع إسبانيا، في العمل على هذا الملف في الأيام القليلة المقبلة. وكشفت بن دايخة أن هذا المشروع الذي سيتكفل بضبط وتنظيم حركة المرور، وافق عليه مجلس مساهمات الدولة وتمت المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستشرع في وضع إشارات المرور الضوئية المنظمة لحركة السير للقضاء على الفوضى التي تعرفها بعض الطرقات؛ لعدم احترام السائقين قانون المرور والأولوية في المرور؛ مما يترتب عليه ازدحام. اقتراحات للحد من حوادث المرور اقترحت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي، تجسيد حملة تحسيسية وطنية للحد من حوادث المرور، عقب الأرقام المرعبة التي سجلتها الجزائر عبر الطرق، حيث وضعت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لتنظيم المرور والحفاظ على الأرواح البشرية، حسبما أكدت رئيسة اللجنة السيدة نسيمة بن دايخة، مرجعة مشكل ارتفاع عدد حوادث المرور، إلى نقص التكوين في مراكز تعليم السياقة، مشددة على ضرورة مضاعفة عدد حصص التعليم، لضمان التكوين الحسن وفرض الرقابة عبر الطرق لاحترام إشارات المرور وعدم تجاوز السرعة المفرطة؛ بهدف التقليل من حوادث المرور المميتة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، حسب آخر الإحصائيات. للإشارة، وضعت وزارة النقل شروطا جديدة لتشديد منح رخص السياقة، من خلال الاعتماد على المعايير الدولية الخاصة باجتياز الامتحان التطبيقي لنيل الرخصة، من خلال رفع سن الحصول عليه إلى 20 سنة، إضافة إلى تحديد مدة الامتحان لكل مرشح في 30 دقيقة بالنسبة لصنف «ب»، و50 دقيقة للأصناف الثقيلة بدلا من 5 إلى 10 دقائق لكل مترشح، فيما يتم تمديد الحد الأقصى للامتحان إلى شهر بدلا من أسبوع، وهي الشروط التي تبقى مجرد حبر على ورق.
