مقري: حكومة تبون فاقدة لرؤية اقتصادية ومخططها مجرد وعود!

قال إن مشكلة البلاد تكمن في "الأمزجة" التي تحكمها

شكك رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في مدى جدية الحكومة في تطبيق مخططها المصوت عليه، ليلة أمس، معتبرا تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون، مجرد وعود سبق لنفس السلطة تقديمها دون أن تجسد، متسائلا "إن كان برنامج عمل الحكومة أقوى من وثيقة الدستور أم العكس"؟
وآخذ مقري على مخطط عمل الحكومة، وقال أمس، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن "وعد السلطة بتحسين وضعية الحقوق والحريات للأحزاب السياسية، ليست متعلقة بالقوانين بقدر ما هي متعلقة ب"الأمزجة" والمخططات التي تهيمن على الطبقة السياسية وتسعى لتشتيتها وفق التفاهمات والأحلاف الراهنة"، وهو ما حصل على - حد قوله - في مسار اعتماد الأحزاب، أين كانت الازدواجية في التعامل بين الطبقة السياسية هي سيدة الموقف.
ولفت مقري إلى أنه: "لو طبقت القوانين الحالية، لكن الوضع أفضل.. ولم نر أحزابا تعتمد بسرعة فائقة وأخرى تنتظر لسنوات إن لم نقل أكثر"، ونفس الشيء بالنسبة لحرية الصحافة والإعلام والتي تناولها مخطط عمل الحكومة بإسهاب".
وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم، بأن البرلمان الذي يعد الوزير الأول عبد المجيد تبون بتعزيز دوره لم يقف فيه رئيس الجمهورية يوما، ولم يكن رؤساء الحكومات السابقة ينزلون إليه للجواب على التساؤلات التي يقدمها نواب الشعب.
وطرح مقري جملة من التساؤلات، حول ما إذا كانت الأزمة الاقتصادية هي ما جعل السلطة تغير سلوكها، وتجعلها تتحدث عن المعارضة ودورها في الغرفة السفلى.
بالمقابل، عاد مقري إلى قضية عرض الحكومة لبيان سياستها العامة، متسائلا عن مدى تطبيقه على أرض الواقع، خاصة وان الدستور الذي يعتبر أسمى وثيقة سبق وان شدد على ذلك ولم يطبق قائلا "هذا الإجراء يفرضه الدستور ولم يطبق... هل يعني أن برنامج الحكومة أقوى من وثيقة الدستور أم ماذا"؟
وتابع انتقاده لبرنامج عمل حكومة تبون قائلا: "لا توجد أي إجراءات جديدة في مجال تعزيز الديمقراطية والحريات وسهولة وحماية الرقابة على الشأن العام.. والموجود حاليا هو مجرد وعود فضفاضة مثلا "الحقوق الدستورية" التي أعطاها الدستور الجديد للمعارضة البرلمانية وغيرها".
من جانبه، لم يسلم الجانب الاقتصادي، من انتقادات صاحب المنشور، حيث أعاب هذا الأخير غياب الرؤية الاقتصادية في الوثيقة مصرحا: "في برنامج تبون لا تظهر الأولويات ولا القطاعات التي ينتظر الاعتماد عليها لتحقيق النمو الاقتصادي والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد".