تشكيلة سلال حكومة مكافآت بدل كفاءات

قال إن 72 بالمائة من العمال أجورهم من الريع وهو”وضع خطير
” “حكومة سلال غير قادرة على حل مشاكل الجزائريين”
أعطى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري تصوّرين للسلوكات الحالية للحكومة، الأول “إما أن المسؤولين والوزراء ليس لهم عقل، وثانيا لهم دخل مباشر في انهيار البلاد، وفي النهاية كلا التصوّرين فعل سيؤدي إلى الخراب”. جاء هذا الطرح من مقري عند تحليله لمرحلة ما بعد الانتخابات التي يعيش فيها النظام هدنة مؤقتة.لا يحمل عبد الرزاق مقري قناعة في كون حكومة عبد المالك سلال 3 غير قادرة على حل مشاكل الجزائريين، “الوضع الراهن للنظام يمكن تشبيبه بالشركة التي يتقاضى عمالها أجورهم من رأسمالها دون علمهم بالأمر، ومع فرصة نفاد رأسمال تنهار المؤسسة وينتج عنها وضع مأساوي”.
وتابع ضيف “الخبر” قائلا: “النظام كسر القاعدة التي وضعها بومدين حول تمويل ميزانية التسيير من الجباية العادية غير المرتبطة بالريع البترولي، ووصل الآن إلى أن 72 بالمائة من العمال رواتبهم مرتبطة بالمحروقات، وهذه المسألة ليست اكتشافا منّا، بل اعتراف من وزراء ومسؤولين حاليين في الحكومة، وآخرهم وزير التجارة الحالي (قبل التعديل كان وزيرا للصناعة) عمارة بن يونس”. وطرح مقري تصوّرين لهذا الوضع “الأول أن يكون هؤلاء المسؤولين بلا عقل، وثانيا متعمدون في انهيار البلاد، لأنه بعد 15 سنة من الحكم مايزال النظام يتحدّث عن الشروع في بناء اقتصاد متنوّع، ما يدفعنا إلى التساؤل عن مصير هذه السنوات من أعمار الجزائريين”.
وأفاد رئيس “حمس” أن “تقديرات الخبراء تؤكد أن الجزائر من أجل تحقيقها لتوازن ميزانيتها سنة 2016، ينبغي أن يصل سعر برميل البترول الواحد 180 دولار، فمن سيحقق للجزائر هذا الرقم، لذلك انهيار سعر البترول حتى لا نقول نفاده، سيخلق وضعا خطيرا لاحتياجات العائلات الجزائرية”.
ويعتبر هذا التحليل للوضع الاقتصادي المربوط بالراهن السياسي، دافعا إلى تعزيز حركة “حمس” موقفها المعارض للنظام عن طريق التكتل مع أحزاب سياسية أخرى. وقال في الصدد ضيف ركن “فطور الصباح” إن “المعارضة سيكون لها شأن هذه المرة بناء على التكتل، اعتبارا لكون خيار المواجهة أو الصدام مع النظام في الشارع أضحى غير ممكن، مثلما لم يكن ممكنا محاولة الإصلاح من الداخل”.
وأبرز مقري هذه النقطة “بالاعتماد على الضغط السياسي مع أحزاب سياسية، عن طريق خطاب عقلاني وليس صداميا سريع الالتهاب، غايته الوحيدة إقناع الجزائريين بأسلوب هادئ، ودعم المجتمع المدني والظهور المستمر في وسائل الإعلام، والتركيز على شخصيات من النظام لا يعجبها الوضع الحالي لتحمّل مسؤولياتها”.
ولاحظ المتحدث أن “مستوى الوعي الجماهيري يتصاعد ومؤشره شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، التي يعبر فيها عن الآراء بكل حرية، لذلك تحالفنا مع تشكيلات سياسية انطلق من هذا المبدأ، ونحن لسنا مستعجلين لتحقيق الانتقال الديمقراطي، لأنّ الاستعجال يقود إلى نتيجتين، الأولى الدخول في صدام مع النظام، والثانية الانبطاح، وعليه نحاول تفادي الصدام والانبطاح مادامت ضمائرنا مرتاحة والتطورات السياسية أعطتنا وستعطينا الحق”.
عبد الرزاق مقري ينتقد “الشكل الفلكلوري” للحكومة الجديدة
“البلاد تسيّر بمنطق الحق الإلهي مثل القرون الوسطى!”
وصف عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، “اللمسة النسائية” على الحكومة الجديدة ب«محاولة لتزيين وجه النظام موجهة للخارج”. واستبعد احترام الترتيبات الدستورية المتعلقة بعرض مخطط الحكومة على البرلمان، “لأن كل الترتيبات الأخيرة المتعلقة بإنهاء مهام الوزير الأول دون رحيل كل طاقمه، تمت خارج القانون”.
ذكر مقري لدى نزوله ضيفا على ركن “فطور الصباح”، تعليقا على تعيين 7 نساء في الحكومة، أن النظام “يحاول شراء السلم الاجتماعي في الداخل عن طريق الأموال، ويهمه في نفس الوقت رضا الخارج باستعمال أساليب عديدة منها الإغراء بالسيولة المالية الغزيرة المتوفرة في البلاد، وإدخال المرأة بهذا الشكل الفلكلوري في الحكومة”. ويقول مقري إن حمس “لا تجد أي مانع في أن تكون نصف الحكومة نسائية بشرط أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وبذلك تعطى للمرأة قيمتها الحقيقية. أما أن تختار للعضوية في الحكومة على أساس إحداث التوازن بها داخل نظام الحكم، وبهدف تزيين الصورة أمام الخارج فهذا لا يمكن أن نستسيغه”. وأفاد مقري أن التغيير الحكومي الذي أعلنت عنه الرئاسة أول أمس، “لا يمثّل حدثا كبيرا بالنسبة لنا، لأننا انخرطنا في منطق وسياق آخرين”، في إشارة إلى مساعي تنظيم “ندوة الانتقال الديمقراطي” الشهر الجاري. وأضاف رئيس حمس: “الطاقم الحكومي مشهد من مشاهد نظام وصل إلى مداه، وعاجز على أن يكون في مستوى بلد كبير مثل الجزائر”. واعتبر تشكيلة الوزراء الجديدة “حكومة مكافآت وليس كفاءات مرتبطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية المزوّرة. بمعنى مجازاة من أدوا أدوارا لفائدة السلطة. ولكن عندما تبنى الحكومة على مقياس المكافأة، سيصعب على النظام أن يوجد تحالفات بين أجنحته المتصارعة”.
ولاحظ مقري أن الحكومة الجديدة “لا علاقة لها بالشأن السياسي تماما”. وتساءل: “ما دور البرلمان إذن ولماذا ننظم انتخابات تشريعية مادامت تركيبة الحكومة لا تعكس تمثيل الأحزاب في البرلمان؟”. وأضاف: “بعد انتخابات 2012 التشريعية، أعلن عن فوز الأفالان بالأغلبية، فأين موقع الأفالان في هذه الحكومة؟”. مشيرا إلى أن أمين عام جبهة التحرير الوطني “تحدث مؤخرا بثقة كبيرة بأن حزبه سيتواجد بقوة في الحكومة”. وانتقد مقري السلطة بشدة بسبب التشكيلة الحكومية التي اختارتها، فقال: “هؤلاء لا يؤمنون لا بوجود أحزاب ولا بعمل سياسي ولا بالديمقراطية أصلا. ما يوجد في البلاد حاليا، جهة عليا تقرر بمفردها ولا تأخذ في الحسبان ما يجري في الساحة السياسية”. وتابع: “البلاد يحكمها نظام أوتوقراطي، تقرر فيه جهة عليا ما تشاء ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحزاب والسياسة، وهذا ينطبق تماما على الحق الإلهي الذي كان سائدا في القرون الوسطى”.
الجزائر: حميد يس
أكد “استحالة” مشاركة “حمس” بمشاورات تعديل الدستور
“النظام أصبح معزولا ويعاني حصارا شعبيا خطيرا”
قال عبد الرزاق مقري إن حركة مجتمع السلم حسمت أمرها بعدم المشاركة في أي مشاورات حول تعديل الدستور، في سياق حديثه عن “الدستور التوافقي” الذي أثاره الرئيس بوتفليقة في خطاب اليمين الدستورية.
وقال مقري “لدينا تجربة مع النظام، فلما يكون في وضع صعب يستعمل مفردات معينة، وقد أصبح هذا النظام معزولا ويحاول تبني خيارات المعارضة وجرها إلى ساحته من أجل إفراغها من محتواها”، وأفاد أن “النظام يقول إنه يعمل من أجل الانتقال الديمقراطي ولكنه يعمل من أجل إفراغه”، وأشار رئيس “حمس” إلى أن النظام الحالي لن يستطيع تنفيذ أجندات اعتاد عليها، لأن “النظرة تبدلت وهم تفاجأوا بمعارضة متكتلة بشكل غير مسبوق وأصبحت تشكل سلطة مضادة، وهم يعرفون النتائج الحقيقية للرئاسيات ونسبة المشاركة التي لم تتجاوز 20 بالمائة وحتى بالنسبة للنسبة التي قدموها على أنها بلغت 50 بالمائة، فهي تدل عن تراجع رهيب، كتراجع بوتفليقة ب5 ملايين صوت”.
وتابع مقري “هم يدركون أن هناك حصارا شعبيا خطيرا والنظام أضحى معزولا، بالمقابل فإن هناك طبقة سياسية جربت كل أصناف العمل السياسي، والظاهرة الجديدة في المعارضة أن ثلث المنتمين إليها كانوا في نظام الحكم، على غرار شخصيات سياسية مثل مولود حمروش وسيد أحمد غزالي وأحمد بن بيتور وبن فليس، وكل هؤلاء يقولون كلاما خطيرا عن الوضع، وأن البلاد تسير نحو كارثة حقيقية، فهل هم مخطئون؟”.
إضافة إلى ذلك، لفت مقري إلى خرجات جنرالات متقاعدين قال إنهم “يتحدثون بخطاب شديد على نظام الحكم، وحتى داخل النظام هناك صراعات كبيرة جدا، وكل هذا يؤكد أننا في وضع خطير”.
وقدم مقري لوحة سوداوية عن وضع، استغرب كيف أن السلطة لم تقر فيه بخيبتها، وأفاد “أخشى أن يكون هؤلاء يعملون على ربح الوقت لاستنفاد ما تبقى من خيارات البلد، وبعد ذلك يتدبرون أمرهم وكيف سيكون مستقبلهم”، ويعتبر أن “الجميع بمن فيهم من في السلطة أو في المعارضة يقرون أن الجزائر يمكن أن تسير إلى الانهيار الكلي ومع هذا يرفضون الانتقال الديمقراطي”.
وقال مقري إن “عدم المشاركة في مشاورات تتعلق بالدستور، أمر محسوم بالنسبة لنا.. لسنا معنيين بالموضوع ولا نقبل أن نعود إلى التجارب السابقة فهذا عبث”، ويقرأ المتحدث عزم السلطة على إقرار دستور توافقي بما قاله بوتفليقة، بمثابة قول السلطة عن نفسها أن لجنة عبد القادر بن صالح السابقة قد فشلت كما أن إطلاق إصلاحات من جديد بمثابة إقرار بأن الإصلاحات التي أطلقت عام 2011 قد فشلت”. الجزائر: محمد شراق
ندوة الانتقال الديمقراطي ستخرج بوثيقة تاريخية
نعمل لتجهيز المعارضة تحسبا لاحتمال “انهيار”
أفاد عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم” أن “ندوة الانتقال الديمقراطي” التي تعكف التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي “ستخرج بوثيقة تاريخية تعرض على كل الشركاء بما في ذلك السلطة”، وفي رده عن سؤال حيال التعامل مع الوضع في حال رفضها من قبل السلطة، قال مقري “متوقع أن ترفضها السلطة وحينها ستبقى المعارضة تسير بنفس طويل وستسخر كل وسائل الضغط السياسي السلمي وحينها سيكون العمل على طريقتين: عمل موجه للنخبة من خلال ندوات موضوعاتية لاستيعاب أكبر عدد من النخبة. وثانيا: عمل شعبي من خلال تجمعات وغير ذلك”.
وأكد المتحدث أن قادة التنسيقية تشاوروا أول أمس وفضلوا تأجيل عقد ندوة الانتقال الديمقراطي ولو رمزيا “حتى نعطي فرصة لتوسيع التشاور على أطراف أخرى قد تقول إنه لم نستشرها في تحديد التاريخ”. وحذر مقري من الاستمرار في الوضع الراهن، لكنه أكد أن المعارضة ستكون في حال “حصل شيء لا قدر الله” جاهزة للتأطير السياسي”، كما حذر من سيناريوهات تخندقت فيها ليبيا وسوريا، حيث “دمر القذافي وبشار الأسد الأحزاب السياسية والبنى السياسية فلما وقع الانهيار فقدوا القدرة على التحاور، لكن الأمر لم يحصل في مشهد مصري أبان فيه الإخوان عن قدرة في جعل المعارضة أكثر سلمية ولولاها لكانت مصر كلها دماء اليوم”. كما قدم مقري مثالا بتونس، حينما أكد أن “المعارضة استطاعت أن تتوافق وتتنازل من أجل انتقال ديمقراطي هو الأنجح في المنطقة.. لذلك نحن لا نريد أن نكون في الحالة السورية أو الليبية، لذلك فإذا وقع انهيار في الجزائر تكون المعارضة قد قطعت أشواطا في الحوار ويكون بمقدورها احتواء الأمور”.
الجزائر: محمد شراق
قال ضيف “الخبر”
رد عبد الرزاق مقري على المدير العام للتلفزيون الجزائري، توفيق خلادي، بشأن رفضه تسييس المعارضة للتلفزيون، متسائلا: “ألا يعتبر فتح المجال للأحزاب المساندة للرئيس فقط، في البرامج الحوارية تسييسا للتلفزيون؟”.
قال مقري إن “مشكلتي ليست مع الأشخاص وإنما مع النظام، ونحن لا نريد تشتيت الخطاب السياسي”، معتبرا ما ورد على لسان موسى تواتي بشأن قيادة فرنسا للمعارضة في الجزائر بمثابة “فلتة لسان ولا أعتقد أن السيد تواتي يتبنى هذا الطرح”.
كشف مقري أن “ولاة قاموا في حضوره بتوبيخ نواب في البرلمان، وهددوهم بالكشف عن الطرق التي زوروا فيها المحاضر من أجل وصولهم إلى قبة البرلمان”.
أفاد رئيس “حمس” أن “المحادثات ماتزال جارية بشأن انضمام الأفافاس إلى التنسيقية، ونأمل أن تستجيب القيادة لمطلبنا من أجل الاستماع إلى آرائهم والعكس”.
لقد خالف مصطفى بن بادة قرارات الحركة ببقائه في الحكومة وتسبب لنا في ألم كبير، ولكني أشهد أنه رجل صاحب أخلاق ولم يكن أبدا شيّاتا، لذلك أعتقد أنه لا مكانة له في حكومة تعكس مستوى الانحطاط الكبير الذي وصل إليه النظام.
خيار المعارضة والخروج من الحكومة اتخذ داخل مؤسسات الحركة وعليه إجماع بنسبة 95 بالمائة، وأنا مستعد للرحيل من القيادة إذا اتضح أن المؤسسات تريد العودة إلى الخيار السابق أي المشاركة في الحكومة، وهذا مستبعد في رأيي، ولكن إذا حدث سأتجه إلى مؤتمر استثنائي للفصل في القضية.
لا أقبل أبدا أن تتحول حركة مجتمع السلم إلى ثكنة، لا أسمع فيها رأيا مخالفا لآرائي ومواقفي، فأسوأ وضع يمكن أن أواجهه أن يكون أمامي من يدعمني على طول الخط، فمن مصلحتي أن توجه لي انتقادات ومآخذ، وسأصبح مسؤولا فاشلا في حالة العكس.
سجل مقري تراجع التيار الوطني والوطنيين المخلصين داخل منظومة الحكم وبشكل غير مسبوق، واستقراء الفساد والمال الفاسد في مقابل ذلك، وهو ما ينذر بالخطر في حالة استمرار الأمور على ما هي عليه.