التنظيمات الطلابية ونقابة الأساتذة في إضراب وطني خلال نوفمبر

"الطلابي الحر" يرفع تقريرا أسود إلى حجار حول مشاكل القطاع

أعلن الاتحاد الطلابي الحر،عن تنظيم إضراب وطني شامل وشل الجامعات منتصف شهر نوفمبر المقبل، وهذا بمشاركة نقابات القطاع المشكلة لثلاثية الأسرة الجامعية وهي نقابة الأساتذة "الكناس" نقابة العمال الفيدرالية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لإيجاد حلول لحالة الانسداد والتدهور التي تعيشها الجامعة.
وجاء قرار الاتحاد الطلابي، السبت، بعد عقد مجلس وطني بدالي إبراهيم، تقرر فيه ترك القرار الأخير للدخول في إضراب بيد المكتب التنفيذي الوطني، والذي سيكون مع منتصف شهر نوفمبر، كما صادق المجلس على مقترح الانضواء تحت تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية المتكونة من نقابة الأساتذة (الكناس) ونقابة العمال (الفدرالية التابعة للايجيتيا) ومختلف التنظيمات الطلابية لأجل توحيد الجهود.
وخلال ندوة صحفية، طالب الأمين العام صلاح الدين دواجي بالإسراع في إصلاح الخدمات الجامعية، حيث يكون التوجه إلى الدعم المباشر للطالب من خلال حرية الطالب في التصرف بأمواله التي يشترط أن لا تقل عن ثلاثة ملايين سنتيم كحد أدنى مادام أن الإقامات سيتم فتحها للخواص واعتماد صيغة الأموال الإلكترونية الجامعية.
ورفع ذات التنظيم الطلابي عدة مطالب إلى الوزارة الوصية، والتي كانت سببا للاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها مختلف جامعات الوطن على مدار الأسبوعين الأخيرين، والمتعلقة أساسا بمشاكل التوجيه العشوائي للطلبة الجدد، وحرمان الآلاف من التحويلات والفشل الذريع لنظام التحويلات الإلكتروني، بالإضافة إلى التأخر في انطلاق الموسم الجامعي، ونقص التأطير، والتأخر في تسليم شهادات التسجيل، والاكتظاظ.
كما شدد على مشكل الطلبة المعنيين بمسابقة الدكتوراة والذين طالبوا بإلغاء الملحق الوصفي للمشاركة في مسابقات الدكتوراه، ونقص المناصب المفتوحة فيها، والشروط التعجيزية للمشاركة في مسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.