قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بإعدام ثمانية مدنيين، والسجن المؤبد (25 عاماً) للشيخ يوسف القرضاوي، إثر إدانتهم باتهامات بين التحريض على القتل واغتيال ضابط شرطة في القاهرة عام 2015، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قانوني. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة شمال القاهرة العسكرية، قضت، بإعدام ثمانية مدنيين (أربعة حضورياً وأربعة غيابياً) إثر إدانتهم باغتيال العقيد وائل طاحون، في 2015 شرقي القاهرة". كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 17 متهماً (عشرة حضورياً، سبعة غيابياً) بينهم الشيخ يوسف القرضاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره قطر (غيابياً). ويواجه القرضاوي، اتهامات في القضية بينها "الاشتراك في فعل جنائي بالتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة، وتخريب ممتلكات عامة"، وفق المصدر القانوني ذاته. وبرأت المحكمة ذاتها 26 متهماً في القضية، بينهم أربعة أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، وهم "محمود غزلان، سعد عليوة، عبد الرحمن البر، طه وهدان"، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، لوفاته (أعلنت الداخلية المصرية مقتله في مواجهات أكتوبر 2016). وفي ديسمبر 2017، أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهمين الثمانية إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة يوم أمس (الأربعاء)، للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً. وفي جانفي 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهماً بالقضية إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهماً ينفونها ب"تأسيس تنظيم مسلح، وتنفيذ أعمال عدائية، واغتيال العقيد وائل طاحون، والتحريض على القتل وإشاعة أخبار كاذبة". ويعد هذا الحكم أولياً قابلاً للطعن خلال 60 يوماً بالنسبة للمتهمين الحاضرين، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغائبين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات، وفق القانون. ولا يعتاد القضاء العسكري المصري الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها، حسب الأناضول.
