المؤبد للمرشد العام للإخوان المصريين و7 آخرين

جراء تورطهم بقضية أحداث مسجد الاستقامة

أصدر القضاء المصري يوم أمس حكما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع و7 آخرين، في قضية ما عرف إعلاميا ب”أحداث مسجد الاستقامة”، كما قضت المحكمة غيابيا بالإعدام ضد ستة متهمين في حالة فرار.قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، يوم أمس السبت، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 آخرين حضوريا بينهم 3 من قيادات الإخوان بعد إدانتهم في أحداث عنف في جويلية 2013 في القاهرة، بحسب الإعلام الرسمي ومحامين.
وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد حضوريا ضد محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة القيادات بالجماعة وأربعة آخرين، بينما قضت غيابيا بالإعدام لستة متهمين هاربين، أدينوا بالتورط في أحداث عنف عرفت إعلاميا باسم ”أحداث مسجد الاستقامة”، وتعود القضية لاشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم في شهر جويلية من العام 2013 في القاهرة، والتي شهدت مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرين آخرين، حيث خفض القاضي بذلك الحكم ضد بديع من حكم مبدئي بالإعدام صدر في جوان الماضي، إلى حكم بالسجن المؤبد هو الثاني من نوعه ضده.وأصدرت المحكمة حكما بإلاعدام شنقا لستة آخرين هاربين، هم عزت صبري، وأنور علي حسن، وعبد الرازق محمود، وعزب مصطفى مرسي، ومحمد علي طلبة، إضافة إلى القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، ووجهت النيابة إلى المحكوم عليهم اتهامات عديدة من بينها ”القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة”، لكن الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض، وكان قاضي المحكمة قد أحال أوراق بديع والمتهمين في قضية ”أحداث مسجد الاستقامة” في جوان الماضي إلى مفتي مصر، وهو إجراء قانوني استشاري يعني حكما مبدئيا بالإعدام على المتهمين. وأثارت أحكام الإعدام والسجن الجماعية التي يصدرها القضاء المصري على مناهضي الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، انتقادات واسعة من الغرب ومن منظمات حقوق الإنسان الدولية، واتهامات للسلطات المصرية بتسييس القضاء واتخاذه أداة لقمع المعارضين.