مصر: الحكم بإعدام شخصين بسبب احتجاج قرب السفارة الأمريكية

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بإعدام شخصين، إثر إدانتهما في "الضلوع بأحداث عنف" وقعت بمحيط السفارة الأمريكية في القاهرة، عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر قضائي مفضلاً عدم ذكر اسمه قوله، إن "الحكم أولي قابل للطعن، أصدرته محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة القاضي ناجي شحاته".
وأوضح أن "الحكم قضى بإعدام متهمين اثنين، ومعاقبة 20 آخرين (منهم 14 حضورياً، وستة غيابياً) بالسجن المؤبد (25 عاماً)، ومتهم آخر (حضورياً) بالسجن 10 سنوات".
وتابع أن "الحكم أتى في القضية التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية في القاهرة صيف 2013، وهو قابل للطعن عليه خلال 60 يوماً من صدوره، أمام محكمة النقض التي تعتبر أعلى محكمة للطعون في البلاد".
وفي 5 جانفي الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهما من عدمه، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم أيضاً على باقي المتهمين وعددهم 21 في القضية التي بدأت أولى جلساتها في مارس 2015.
ووفق القانون المصري، فإنه من حق المتهمين المسجونين، الطعن على الحكم خلال 60 يوماً، أما الذين وجهت إليهم التهم غيابياً فتعاد إجراءات محاكماتهم مرة أخرى عقب القبض عليهم.
وبحسب الأناضول، تعود أحداث القضية إلى 22 جويلية 2013، يوم خرجت مظاهرة من ميدان رابعة (شرقي العاصمة) الذي كان يشهد اعتصاماً لمؤيدي مرسي، تجاه السفارة الأمريكية وسط القاهرة، قبل أن تقع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للسلطات المصرية وقتها، عقب ما اعتبروه انقلابا عسكرياً أطاح بمرسي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ال23 اتهامات تنفيها هيئة الدفاع باستمرار، بينها "التجمهر، وقتل مواطن، علاوة على حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين".
وخلال السنوات الثلاثة الماضية، تمت إحالة أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية تلك الأحكام وتخفيف الكثير منها.
كما شهدت السنوات الماضية تنفيذ حكم الإعدام في ثماني حالات بوقائع قتل وعنف، كان أبرزها في نوفمبر الماضي بحق عادل حبارة، إثر إدانته بقتل 25 جندياً، في محافظة شمال سيناء عام 2013.