كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشغيل ودعم الشباب "أونساج" حيدر سميرة، عن إطلاق قروض تصل مليار سنتيم لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، حيث سيتسنى للمهاجرين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، واقتراح مشروعهم، ليتم دراستها على مستوى "أونساج" وتحديد موعد لهؤلاء لدخول أرض الوطن وتسلّم الموافقة على المشروع، وهذا بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، معلنة عن تلقي العديد من الطلبات خلال الأيام الماضية من فئة المغتربين. ووفقا لما أكدته المتحدثة في تصريح ل"الشروق" فإن المشاريع التي سيتسنى لأبناء الجالية الاستثمار فيها يجب أن تنصب ضمن هدف خدمة الاقتصاد الوطني ولا تخرج عن ذلك، على غرار مشاريع الفلاحة والصناعة والتكنولوجيا من مؤسسات "ستارت آب"، أو المؤسسات النائشة وكذا قطاع السياحة، وأن لا تهتم بقطاعات دون مردودية، وهو أحد شروط قبول القرض، حيث تم تجميد كافة المشاريع السابقة المتعلقة بالنقل ووكالات كراء السيارات وغيرها من النشاطات التي لن تضيف شيئا للاقتصاد الوطني. وأوضحت حيدر سميرة في هذا الإطار، أن إلغاء عدد من المشاريع وإدراجها ضمن قائمة النشاطات الممنوعة بسبب غياب الجدوى والمردودية الاقتصادية منها، وراء تراجع عدد المقترضين خلال السنة الماضية، إلا أن ذلك لا يرجع إلى حالة التقشف مثلما يتم الترويج له أو ترشيد النفقات، بحكم أن الوضعية المالية ل"أونساج" بخير والدليل على ذلك فتح مجال القروض حتى للمغتربين من أبناء الجالية الجزائرية، وأكدت أنه لحد الساعة فإن حصيلة نشاطات سنة 2017، غير جاهزة، وسيتم إنهاؤها قريبا لعرضها على وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، ومن ثم نشرها أمام الرأي العام. وبالمقابل، وبخصوص المشاريع الفاشلة، قالت حيدر أن نسبتها صغيرة ولا تتجاوز ال10 بالمائة من إجمالي المشاريع، ونفت هذه الأخيرة تسجيل أية متابعات قضائية ضد شباب "أونساج"، وأكدت أنه لا توجد أية نية لدى الدولة الجزائرية لمسح ديون الشباب، فهذا الأمر غير مطروح أساسا، وبالنسبة لأصحاب المشاريع الموتى، قالت مديرة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أن سيتم تطبيق "الفريضة" عليها، وقد يتم نقل المشروع لكافل من عائلة المتوفى، على أن يتكفل هو الآخر بتسديد أقساط الديون، للبنك. وبخصوص شروط قبول القرض، أكدت حيدر أنها تبقى نفسها والمتمثلة في رفع السن القانوني للحصول على دعم الوكالة من 18 إلى 19 سنة زيادة على إلزامية حصول الشاب على الشهادة، ولا يشترط أن تكون جامعية بحيث يمكن أن يستفيد من القرض خريجي مراكز التكوين المهني أيضا، في حين أكدت أن أولئك الذين يتقدمون ل"أونساج" دون شهادات ولكن بمشاريع معتبرة، يتم قبول مشاريعهم وتسجيلهم بالمقابل لدى أحد مراكز التكوين، وهذا في إطار تشجيع حملة الأفكار والمشاريع البناءة.
