مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: لن نقاضي أصحاب مشاريع "أونساج" الفاشلة

نفى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، متابعة أصحاب مشاريع "أونساج" الفاشلة والعاجزين عن التسديد، قضائيا أو إيداعهم الحبس، مثلما تم الترويج له، مؤكدا أن هؤلاء سيستفيدون من إعادة جدولة الديون، مع إعادة إدماج مؤسساتهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات عمومية كعدل واتصالات الجزائر، مؤكدا مواصلة الوكالة دعم مشاريع الشباب. وأشار مقابل دلك إلى متابعة 160 مستفيدا قضائيا، ثبت تورطهم في تحويل تجهيزات الانساج والسرقة وتم إيداع البعض منهم الحبس
وكشف مراد زمالي، أن الوكالة ستواصل منح القروض ودعم الشباب. كما أنها لن توقف أيا من المشاريع في أي قطاع فهي غير معنية بسياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة، مؤخرا، جراء انخفاض أسعار البترول وأن ميزانيتها لا تزال على حالها، مشيرا إلى تسجيل 14 ألف مشروع فاشل فقط وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من المشاريع فقط، نافيا متابعة هؤلاء قضائيا أو زجهم في السجون، حيث تم حجز العتاد الخاص بهم وإعادة بيعه أو منحه لمستفيدين آخرين.
وقال زمالي خلال فوروم يومية المجاهد إن 62 بالمائة من الشباب الذين يودعون ملفاتهم على مستوى "أنساج" يتم قبول ملفاتهم، و82 بالمائة من هذه الفئة تتحصل على التمويل. في حين 18 بالمائة ينسحبون لسبب أو لآخر، وقال المتحدث إن "الأنساج" مستمرة في تمويل مشاريع الشباب، حيث إن تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة، لا تؤثر على آليات التشغيل في الجزائر، ونفى وجود أي تعليمة في هذا الخصوص، مشيرا إلى تلقي مصالحه توجيهات من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال تخص النشاطات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل في أربعة قطاعات ممثلة في الفلاحة، الصناعة، الإعلام والاتصال والبناء.
وبلغة الأرقام، قال زمالي إن 65 بالمائة من أصحاب المشاريع سددوا ديونهم إلى غاية سبتمبر 2015. في حين 25 بالمائة من أصحاب المشاريع يواجهون صعوبات في التسديد وسيستفدون من إعادة جدولة الديون، وحتى تمكينهم من الاستفادة من قروض إضافية من طرف البنوك لإعادة بعث مشاريعهم شريطة أن تكون هذه المؤسسات لا تزال تعمل من خلال إعادة جدولة ديونهم، مع إعادة إدماج مؤسساتهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات كعدل واتصالات الجزائر، مع مرافقة هؤلاء مع الإدارات التي تتعامل معهم، مشيرا إلى أن مصالحه مولت ألفي مشروع سنة 2014 من الأموال المسددة، وتم تمويل 4 آلاف مؤسسة من الأموال المسددة سنة 2015.
مقابل ذلك، أشار زمالي إلى أن 10 بالمائة من المشاريع الممولة فشلت، وهو ما يمثل 14 ألف مشروع فقط عوضها صندوق ضبط الايرادات إلى غاية نهاية سبتمبر 2015، نافيا أن تكون مصالحه تابعت أصحاب المشاريع الفاشلة قضائيا أو الزج بهم في السجون، مثلما تم الترويج له، وزافع عن هؤلاء بشدة، بالنظر لكونهم قاموا بمشاريع ودافعوا عنها إلا أنها فشلت لسبب معين. وقال إن "الانساج" يقوم باسترجاع العتاد الممنوح لهؤلاء لبيعه أو منحه لأصحاب مشاريع أخرى، مضيفا أن المتابعات القضائية تخص أصحاب المشاريع الذين حولوا وسرقوا الأموال ويبلغ عددهم 160 مستفيدا، صدرت في حقهم أحكام قضائية وتم إيداع البعض منهم الحبس.
من جهة أخرى، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب استطاعت منذ إنشائها استحداث 353 ألف مؤسسة صغيرة، وكانت الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2015، حسبه، بمثابة ثورة حقيقية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاريع الممولة إلى 224 ألف مشروع، في حين بلغ عدد المشاريع التي فشلت نسبة لا تتعدى 10 بالمائة. وجدد زمالي إلى جانب ذلك التأكيد على أن موضوع مسح ديون القروض غير وارد، كونه يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية، مشيرا إلى وجود إجراءات يتم اتباعها من قبل الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض "أونساج" في تحقيق مشاريعهم، كإعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع.