"مسح غرامات تأخير التسديد وليس الديون لمستفيدي مشاريع أونساج"

زمالي يفنّد تراجع الدولة عن دعم مشاريع تشغيل الشباب ويكشف

* مستفيدو أونساج قبل 2011 سيستفيدون من الإلغاء كونهم تكفلوا بتمويل 10 بالمائة من مشاريعهم
فند مراد زمالي، المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب ”أونساج”، تراجع الدولة عن دعم مشاريع تشغيل الشباب، كاشفا عن مساع لدى البنوك الوطنية لإلغاء غرامات التأخير عن تسديد ديون المستفيدين من مشاريع لونساج التي تم تمويلها قبل سنة 2011.
وقال زمالي، لدى استضافته ضمن برنامج ” جزائر الغد” على أمواج الإذاعة الدولية، أنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع المستفيدين من مشاريع أونساج قبل 2011 والمستفيدين بعد هذا التاريخ، فالمستفيدون الأوائل تكفلوا بتمويل 10 بالمائة من المشروع من جيوبهم، في حين لم تتعد نسبة تمويل الشباب لمشاريعهم في إطار وكالة أونساج ال 2 بالمائة بعد سنة 2011، ومنه يقول المدير العام لوكالة أونساج ”إقناع البنوك الوطنية بإلغاء كل الغرامات المترتبة عن التأخير في تسديد ديون هؤلاء أصحاب المشاريع والإبقاء على الديون الأصلية”.
وقد سبق أن أكد مراد زمالي أن موضوع مسح ديون القروض غير وارد، كونه يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية، موضحا كافة الإجراءات التي تتبعها الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض ”أونساج” في تحقيق مشاريعهم، كإعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع.
وقال زمالي أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب استطاعت منذ إنشائها استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة.
وكانت الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014، حسبه، بمثابة ثورة حقيقية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاريع الممولة إلى 170 ألف مشروع، في حين لم يتعد عدد المشاريع التي فشلت نسبة 5 بالمائة. كما أوضح ذات المتحدث أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بخلق حوالي 770 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة، على غرار النقل، الأشغال العمومية والفلاحة.
وفيما يتعلق بإشكالية عدم ولوج الشباب عالم المقاولاتية وخلق مؤسساتهم بسبب الفوائد الربوية، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بأنه تم إلغاء جميع الفوائد، وما على الشباب المستفيدين من القروض إلا تعويض ديونهم بنسبة فائدة 0 بالمائة للتمكن من تمويل مشاريع أخرى، كما أشار إلى أن الوكالة تدعم وترافق الشباب الناجحين في مشاريعهم بتوسيع هذه الأخيرة أو تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.