شواطئ تيبازن لمن استطاع اليها سبيلا

أبدى منتخبون من المجلس الولائي لتيبازة تخوفهم الشديد من تحول الشواطئ الثلاثة والأربعين المسموحة للسباحة إلى ملكية تجارية بأيدي من رست عليهم عمليات تسيير الشواطئ، وفق دفاتر شروط لم تنص صراحة على مجانية الدخول مما حول تلك الشواطئ إلى "محميات وسجلات تجارية محفوظة‮".‬
فاطمة‮ رحماني
نفس‮ التخوف‮ بخصوص‮ الشواطئ‮ الخاصة‮ بالمركبات‮ السياحية‮ التي‮ تفرض‮ رسوما‮ عاليا‮ على‮ قاصديها‮.‬
وحسب النائب "قويدر رماش" عن حركة الاصلاح وفي تصريح للشروق فقد تعرض قانون مجانية الشواطئ "إلى هزات وأصبح مجرد حبر على ورق بفعل انصراف الخواص المستفيدين من تأجير وتسيير الشواطئ وفق دفاتر الأعباء التي أعدت بالاشتراك بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة المالية المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة وانصرافهم إلى التحصيل المادي البحت دون تقديم خدمات سياحية بل وتتجاوز الخدمات إلى احتكار ومنع الدخول المجاني إلى الشاطئ بطرق ملتوية مثل فرض غرامات مالية على أي قاصد للشاطئ تتراوح بين 50د.ج للراجل و100‮ د‮.‬ج‮ لأصحاب‮ السيارات‮ و300‮ د‮.‬ج‮ للمظلة‮. ويصل‮ السعر‮ للخيمة‮ بسعة‮ 12‮ شخصا‮ إلى‮ مليوني‮ سنتيم‮ لمدة‮ شهر‮ دون‮ أية‮ خدمة‮ كما‮ يصل‮ سعر‮ الجلوس‮ على‮ طاولة‮ 200‮ د‮.‬ج‮"!.‬
وتساءل النائب رماش كيف تمارس المركبات السياحية مثل مطاريس والسات الطرق نفسها التي "تسقط قانون ومرسوم "مجانية العوم" "في الماء" حيث تفرض رسوما عند الدخول تتراوح بين 100 د.ج و50 د.ج للراجلين فيما تحول مركب القرن الذهبي إلى "محمية" ممنوعة على المواطنين، مستغربا في السياق ذاته كيف تخصص الولاية من ميزانيتها أكثر من 5 ملايير سنتيم لتهيئة الشواطئ و25 مليون سنتيم للتنظيف اليومي، وكذا مبالغ معتبرة لإنجاز الصحيات والمرافق وتزفيت المداخل ليحولها الخواص بعد ذلك إلى موارد مالية بشكل لا يخدم المصطاف ولا يضيف مداخيل لميزانية‮ الولاية‮.‬
للإشارة‮ وصل‮ سعر‮ كراء‮ شاطئ‮ ب3‮ كلم‮ إلى‮ 18‮ مليون‮ سنتيم‮ وفق‮ نفس‮ الدفتر‮ يمتد‮ على‮ ثلاث‮ سنوات‮ بزيادة‮ سنوية‮ ب10٪‮.‬
ففي‮ شاطئ‮ العقيد‮ الحواس‮ وعباس‮ مثلا‮ يرفض‮ "‬الانتهازيون‮" حسب‮ ذات‮ المصدر‮ أن‮ يستعمل‮ المصطاف‮ مظلته‮ ويجبر‮ على‮ تأجير‮ المظلة‮ بمبالغ‮ مرتفعة‮ بعد‮ أن‮ يكون‮ قد‮ دفع‮ فاتورة‮ العبور‮!‬؟
وطالب النائب رماش بضرورة المراقبة الصارمة والردعية لمثل هذه التصرفات التجارية التي تجاوزت التخوف السابق وحولته إلى حقيقة مفادها أن المجانية بالشواطئ حبر على ورق رغم النصوص والمراسيم، مما يحتم على السلطات العليا التدخل لمنع هذه التجاوازت التي يقودها تجار لا علاقة لهم بالسياحة والاصطياف وهدفهم الوحيد هو الربح بكل الطرق حارمين بذلك آلاف العائلات من حقها في الشاطئ "المسموح"، مما يجعل الكثير يهرع للشواطئ الخطيرة وغير المسموحة والصخرية المقدر عددها ب20 شاطئا.