استنكر أمين عام حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، محمد السعيد، بشدة، الثلاثاء، تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، التي أكد فيها عدم اعتماد أحزاب جديدة إلا بعد مراجعة قانون الأحزاب، خاصة وأنها تأتي مباشرة بعد خطاب الرئيس الحامل للإصلاحات الديمقراطية، واعتبرها تكريسا لغلق الساحة السياسية وإقصاء لقوى وأفكار سياسية جديدة من الاستحقاقات المقبلة. * وقال محمد السعيد، في بيان له، اليوم، تحصلت "الشروق أونلاين" على نسخة منه، إن تأجيل اعتماد أحزاب سياسية جديدة عدة أشهر يعني عمليا حرمان قوى سياسية جديدة فاعلة من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقرّرة سنة 2012، مشيرا إلى أن الأمر سيترتب عن "الإبقاء على الساحة السياسية مغلقة إلى غاية 2017"، وأضاف معلقا "أي بوجيز العبارة التمديد للمشهد السياسي الراهن بدون تغيير". * وحاول محمد السعيد، مرشح الرئاسيات الماضية، إثارة تناقض سياق كلام وزير الداخلية، والذي وصفه بالمسعى الخاطئ، مع روح خطاب الرئيس المتفتح، والذي وجه فيه نداء إلى الأمة "من أجل مشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية وإسهام الكفاءات الوطنية في إنجاز مهمة تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون". * وفي نفس السياق، قال محمد السعيد "لم تمض سوى ساعات على خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة، الذي دعا فيه المواطنين إلى الانخراط في عملية التفتح على حياة سياسية تعددية تتيح لهم المشاركة في تجدد الدولة، حتى سارع وزير الداخلية إلى التصريح من تلمسان أمام الصحافة الوطنية بأن الاعتماد لن يمنح لأي من الأحزاب ال 42 التي أودعت طلبا إلا بعد إعادة النظر في قانون الأحزاب في أجل أقصاه مطلع السنة القادمة". * وشكك أمين عام حزب الحرية والعدالة في الرقم المتعلق بعدد الأحزاب التي أودعت ملفات الاعتماد، والبالغ 24 حزبا، وخلفية أعلان وزير الداخلية عنه أمس من تلمسان، على هامش زيارة الرئيس، وقال "إن الوزير، وهو يسوق رقم الأحزاب التي طلبت الاعتماد، ظهر وكأنه لا يعلم أن جلها قد يكون موحى به من أوساط معينة من أجل زرع البلبلة في الأذهان قصد الحفاظ على الوضع السياسي القائم وتأجيل إعادة تشكيل المشهد السياسي الوطني التي يفرضها مستوى تطور المجتمع وتحولاته". * وذكر محمد السعيد بأن قناعة ولد قابلية، لاتختلف عن وزير الداخلية السابق، موضحا أن كلامه يخرق الدستور وقانون الأحزاب، ومن ثمة فأنه يخرق مبدأ سيادة القانون التي تشكل أساس شرعية الحكم في دولة الحق والقانون.
