محمد السعيد يراسل الداخلية هذا الأحد والدعوة والتغيير تتوقع انفراجا قريبا

دحو ولد قابلية في مواجهة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية

قال رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد (قيد التأسيس) إنه سيبعث برسالة يوم الأحد المقبل إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد، دحو ولد قابلية، لتذكيره بملف اعتماد حزبه المودع على مستوى مصالح الداخلية منذ العام الماضي
أوضح أمس محمد السعيد في تصريح خاص ب "الفجر"، أن الرسالة التي سيوجهها يوم الأحد إلى وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، تستفسر عن وضعية ملف اعتماد حزب الحرية والعدالة. وأشار إلى أن الوزير الجديد ومصالح وزارته "لم تتصل إطلاقا لاطلاعنا على مستجدات الملف"، حيث رجح "ألا يكون الوزير دحو ولد قابلية على دراية بملف اعتماد الحزب وحيثياته".
وأضاف محمد السعيد، في سياق تصريحه، أنه سيمهل الداخلية مدة أسبوعين، بدءا من تاريخ الأحد المقبل، للرد على استفساره، موضحا أنه إذا لم يكن هناك أي رد للوزير ومصالحه، فإنه سيتقدم بطلب مقابلة شخصية مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وفي حالة الرفض، قال المتحدث إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم ما اسماه الرد المناسب واتخاذ الموقف اللازم.
وأفاد رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد السعيد، بأنه واثق من التعامل الايجابي لوزير الداخلية الجديد، دحو ولد قابلية، مع ملف اعتماد حزبه، كونه قانوني، على حد تعبيره، وكذلك إلى شخصية الوزير، التي تتسم بحسن التواصل "ويعرف سبل الحوار، لكونه واليا سابقا"، وقيامه بتخفيف إجراءات جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين مباشرة بعد تعيينه، دليل على ذلك، يقول محمد السعيد.
من جهة أخرى، أكدت مصادر قيادية في حركة الدعوة والتغيير، ل"الفجر"، أن الحركة تتوقع انفراجا قريبا في موقف السلطات العمومية، الذي وصفته بالمتصلب، من الأحزاب السياسية الجديدة واعتمادها على الساحة، في ظل التغيرات الحاصلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقالت ذات المصادر، إنه رغم عدم حصول حركة الدعوة والتغيير على اعتماد الجمعية الذي تقدمت به على مستوى وزارة الداخلية، إلا أن المؤشرات التي بحوزتها دون الإشارة إلى طبيعتها، تؤكد وجود انفراج في موقف السلطة، بخصوص اعتماد الأحزاب الجديدة، الذي بقي يراوح مكانه خلال العشرية الأخيرة. وفي سياق ذي صلة، ذكرت مصادر حزبية مطلعة، أن اتصالات سياسية تجري هذه الأيام بين عدة تشكيلات على اختلاف توجهاتها من أجل عقد وإبرام تحالفات سياسية، تحسبا للمواعيد الانتخابية القادمة، وذلك لعدم قدرتها على استيفاء ما يسمى "شرط 4 بالمائة" الذي وضعته وزارة الداخلية أمام الأحزاب السياسية التي تريد خوض أي استحقاق انتخابي، حيث أن دخولها الانتخابات بشكل منفرد، سيكون مستحيلا في ظل الحالة التي توجد عليها ما يسمى بالأحزاب الصغيرة، وعليه فالتحالفات ستكون سبيلها الوحيد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وقالت المصادر ذاتها إن عديد التشكيلات السياسية التي توجد في مرحلة "الموت البطيء"، تسعى جاهدة من أجل عقد تحالفات لمواجهة الانتخابات المقبلة وخاصة تشريعيات 2012، خاصة منها المحسوبة على التيار الإسلامي.