عاود المطالبة باعتماد حزبه

محمد السعيد يثمن تصريحات وزير الداخلية حول اعتماد أحزاب جديدة
ثمن محمد السعيد المرشح السابق لرئاسيات 2009 ورئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حول اعتماد أحزاب سياسية جديدة.
وقال محمد السعيد في بيان له أمس تلقت "النصر" نسخة عنه أن وزير الداخلية "صحح النقاش السياسي الدائر منذ عشر سنوات حول أسباب رفض اعتماد أحزاب سياسية جديدة" عندما أكد في تصريح له على هامش تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني الأربعاء الماضي أن اعتماد أحزاب سياسية جديدة مسألة تعالج في إطار سياسي وليس في إطار إداري، ودعا المعنيين الذين أودعوا طلبات الاعتماد للانتظار إلى حين تعديل قانون الأحزاب والجمعيات الحالي. وعاد محمد السعيد للمطالبة باعتماد حزبه الذي أودع طلبا في هذا الشأن مند مدة وهو ينتظر الاعتماد منذ شهور، وأنه حريص على إدراج نشاطه في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وقد سبق لمحمد السعيد أن أكد في تصريحات سابقة أن ملف حزبه كامل. طالب المرشح السابق لرئاسيات العام الماضي باعتماد الأحزاب الجديدة وفقا للقانون الحالي للأحزاب والانتخابات الصادر سنة 1989 والذي أدخلت عليه تعديلات جوهرية في مارس من العام 1997، ومادام أن المادة 42 من الدستور لم تلغ قانون الأحزاب ساري المفعول، مؤكدا أن حزبه سيظل يطالب الاعتماد بناء على ما سبق ذكره وأنه سيصدر ردا مناسبا خلال الندوة الوطنية لإطاراته التي ستعقد قريبا، واعتبر فتح الساحة السياسية نتيجة طبيعية لتطبيق المصالحة الوطنية وإثراء المشهد السياسية الحالي بكفاءات وطنية من نساء ورجال. ونشير أن محمد السعيد كان قد أودع مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية للتاسع افريل من العام الماضي ملفا لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لاعتماد حزبه "الحرية والعدالة" لكنه لم يتلق في ذلك الوقت أي وصل من مصالح وزارة الداخلية كما هو معمول به.