ولد قابلية صحح النقاش السياسي حول اعتماد الأحزاب، باعترافه بأن المسألة سياسية وليست إدارية

قال إن فتح الساحة نتيجة طبيعية لتطبيق المصالحة والرداءة التي تميز ها، محمد السعيد:

اعتبر الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، قيد التأسيس، محمد السعيد، أن اعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية الجديد، دحو ولد قابلية، بأن اعتماد أحزاب جديدة مسألة سياسية تعالج في إطار سياسي وليس إداري، يعني أن سلفه وزير الداخلية، يزيد زرهوني، قد مارس التضليل لمدة عشر سنوات كاملة، بتحججه بأن رفض اعتماد أحزاب سياسية جديدة، أسبابه إدارية، تتمثل في ملفات ناقصة
زرهوني مارس التضليل ويستحق العقاب لمسؤوليته عن تعطيل سير الإدارة العمومية
قال محمد السعيد إن اكتشاف هذا النوع من التضليل في الدول الديمقراطية، يستدعي معاقبة المسؤولين عن تعطيل سير الإدارة العمومية. وذكر بيان صادر عن الحزب أمس أن “الوزير الجديد إذ يعترف علانية بالطابع السياسي لاعتماد الأحزاب، إنما يفند ضمنيا ادعاءات سلفه، الذي كرر على مدار عشر سنوات نظرية الملف الإداري الناقص، وأن المسؤول الذي يكشف في البلدان الديمقراطية على هذه الحال من التضليل، يعاقب عن مسؤوليته في تعطيل السير العادي للإدارة العمومية”.
وأضاف البيان أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد صحح بتصريحاته خلال حفل تعيين المدير العام الجديد للأمن الوطني الأسبوع المنصرم، النقاش السياسي الدائر في البلاد منذ سنوات حول ملف اعتماد أحزاب جديدة، وذلك باعترافه الصريح بأن المسألة سياسية وليست إدارية، ولابد أن تعالج في إطار سياسي، وأنهى بذلك ما كان يتحجج به وزير الداخلية السابق في تصريحاته للصحافة بأن الأحزاب التي لم يتم اعتمادها لم تستكمل ملفاتها.
وبالمقابل، عبر الأمين العام للحزب، محمد السعيد، عن استيائه من قول الوزير ولد قابلية إن الأحزاب التي تنتظر الاعتماد عليها الانتظار أيضا إلى غاية صدور قانون جديد للأحزاب والجمعيات، وجاء في البيان أن تكرار هذه “النغمة” منذ ثلاث سنوات، يكشف صراحة عن الارتباك والعجز في تبرير ما لا يبرر، فمن ناحية التشريعات، قانون الأحزاب عدل سلفا، وإن المادة 42 من الدستور واضحة وما تزال سارية المفعول، لأن التعديل الدستوري الأخير لم يطلها، ولهذا فإن “هذه النصوص ملزمة لجميع الحكام والمحكومين، وإن لا أحد فوق القانون، إلا في حال الانقلاب على الدستور”، واعتبر أن تصريح ولد قابلية، يغذي الشعور العام بالحرمان والظلم، وعاملا للتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد البيان على أن فتح الساحة السياسية نتيجة طبيعية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، كما أنه مطلب ملح، بالنظر إلى الرداءة التي تميز الساحة السياسية، كما أوضح أن الرد المناسب على موقف الإدارة سيحدد خلال الندوة الوطنية للإطارات، التي ستعقد لاحقا، داعيا الجميع إلى احترام الدستور ومراقبة عمل الحكومة وتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية.