أزمة الوقود تهدد الموسم السياحي بالطارف

بسبب تفاقم عمليات التهريب..

تعرف ولاية الطارف منذ عدة أسابيع أزمة في الوقود عبر كل المحطات، حيث أثرت بشكل واضح على كل مجالات الحياة الحيوية خصوصا بقطاعي الفلاحة والبناء، وتأتي هذه الأزمة بعد تفاقم عمليات التهريب بواسطة السيارات النفعية، التي أصبحت طوابيرها تشكل ديكورا يوميا بمحطات الوقود التي لم يعد مخزونها اليومي يكفي إلا لساعات قليلة فقط، وهو ما انعكس سلبا على حركة السير بالولاية.
في سياق موازي لم يعد بإمكان أصحاب السيارات السياحية، ملأ خزاناتهم من الوقود بأكثر من 400 دينار فقط، وهو ما تسبب في حالة احتقان خصوصا لدى الناقلين الخواص وأصحاب الجرارات، هذا وأبدى أصحاب السيارات الخاصة تذمرهم واستياءهم، بسبب نقص مادتي المازوت والبنزين بأغلب المحطات الموزعة عبر كامل الولاية، مما أجبرهم على التنقل من محطة إلى أخرى وحتى إلى الولايات المجاورة، كعنابة وسوق أهراس لاقتناء الوقود، وهو ما جعلهم يهددون بالإضراب في حال تواصل الأزمة بنفس الحدة، خصوصا وأنهم مجبرون يوميا على الوقوف في طوابير طويلة وغير منتهية، لانتظار دورهم في التزود بهذه المادة رفقة أعداد هائلة من السيارات النفعية من نوع "هيليكس"، التي يعلم العام والخاص دورها في هذه الأزمة من خلال إسهامها الكبير في عملية التهريب عبر الحدود الجزائرية والتونسية، خاصة وأنها تتزود بهذه المادة أكثر من مرتين في اليوم.
خلقت هذه الأزمة ممارسات دنيئة بالعديد من محطات الوقود، حيث أكد العشرات من مالكي السيارات السياحية والناقلين الخواص، بروز ظاهرة الدفع مقابل الزيادة في الحصة التي فرضت بالمحطات والتي قدرت في أغلبها ب400 دينا فقط، وكانت مصالح الأمن قد شددت منذ عدة أسابيع رقابتها على محطات الوقود، من خلال تسجيلها لكل عمليات التزود الخاصة بسيارات "الهيليكس" رباعية الدفع، بالإضافة إلى إقامة عناصر الدرك لحواجز لذات الغرض عند مداخل البلديات الحدودية من دون أن تخفف الأزمة، وأكد عدد من أصحاب محطات الخدمات بأنه لا يوجد أي سند قانوني يمنع أصحاب المركبات من ملء مركباتهم، وتزويدها أكثر من مرة في اليوم إلى جانب توافد مئات من سيارات التونسية الخاصة بالنقل الجماعي، لاقتناء الوقود يوميا من المحطات الجزائرية وهذا ما أدى إلى نفاذ الكمية المعتبرة التي تتزود بها المحطات من الوقود، خاصة المازوت والبنزين العادي نتيجة زيادة الطلب.
ويخشى سكان ولاية الطارف أن تتكرر أزمة الوقود مرة ثانية، خلال موسم الاصطياف مثل ما حصل قبل ثلاث سنوات، أين أجبر الكثيرون على ركن سياراتهم لعدة أسابيع، فيما قام آخرون بتجميع كميات كبيرة من الوقود التونسي المهرب لاستعماله في وقت الشدة، فضلا عن تضرر السياحة بالولاية بشكل كبير وهو الأمر الذي يبدو أنه سيدفع السلطات المحلية بالطارف إلى التحرك، خصوصا بعد تسخيرها لإمكانيات مالية وبشرية هائلة لإنجاح موسم الاصطياف خلال هذه السنة.