تعرف سوق تهريب الوقود هذه الأيام انتعاشا واضحا، بارتفاع الطلب المغربي على الوقود المهرب من الجزائر، نتيجة الإرتفاع في الأسعار الذي تعرفه السوق المغربية، وكذا رداءة نوعية المحروقات المغربية المستوردة أو المصنعة محليا، حيث تجاوزت عمليات حجز الوقود السنة الماضية من قبل مصالح الأمن المختلفة والجمارك المليوني لتر بالحدود الغربية غالبيتها عمليات نفذها عناصر حرس الحدود. وإذا كانت حالة الركود التي عرفها الإقتصاد المغربي تزامنت مع الأزمة الإقتصادية العالمية التي عرفت أوجها سنة 2009، قد خفضت من مستوى الإقبال على المحروقات والمواد الطاقوية الجزائرية بالمغرب، فان حركية جديدة على مستوى الأقاليم الشمالية للمغرب، بالموانئ على وجه التحديد، ساهمت في الدفع بسكان الأقاليم الشرقية بالمغرب، إلى الإقبال على تهريب الوقود من مازوت وبنزين بدرجة أقل نحو الناظورووجدة وآحفير وبني مطهر وغيرها، حيث يتم عرض الوقود والمازوت تحديدا كأي سلعة أخرى. كما لا يجد عناصر المخزن حرجا في التغطية على شبكات التهريب المغربية، التي تستقدم الوقود من الشريط الحدودي نحو العمق المغربي بالأقاليم الشرقية للمملكة. وترى بعض التقديرات، أن المئات من العائلات أصبحت تهتم بهذه التجارة التي تضمن مداخيل متفاوتة لها ولأبنائها، على ضوء إرتفاع حدة البطالة في البلدين، ولا تعكس أرقام المحجوزات في هذا المجال إلا ما يربو عن نحو 10 إلى 15 بالمائة من الكمية الحقيقية التي يتمكن المهربون من تمريرها بشتى الوسائل والطرق إلى التراب المغربي . ورغم حدة الإجراءات المتخذة، وسلسلة التدابير الإدارية والأمنية، كمنع تسوية البطاقات الرمادية لنوعيات معينة من السيارات المستخدمة في التهريب، وهي التعليمة الصادرة عن مصالح ولاية تلمسان منذ نحو 4 سنوات، إلا أن التحايل على القانون، وتسوية تلك البطاقات بالولايات المجاورة، أدى إلى ارتفاع مجالات تهريب وتجارة المواد الطاقوية، وفي هذه الأثناء، تعجز مؤسسة نافطال عن تلبية الطلبات للمواطنين من أصحاب السيارات، الذين لا ينشطون في مجال التهريب، فيما لازالت عملية إقامة محطات الوقود بالحدود الغربية جارية من طرف نافذين على مستويات عدة.و محليا دائما، يتميز مشهد محطات بيع الوقود من مرسى بن مهيدي وباب العسة وبوكانون مرورا ببلدية السواني والشبيكية ومغنية وحمام بوغرارة، إلى عمق تلمسان، وضواحي ولايتي سيدي بلعباس وعين تموشنت، بطوابير يومية وعلى مدار ساعات النهار، حيث تصطف عشرات السيارات التي يتجاوز طول طابورها الواحد مئات الأمتار، ويعرف كل من يشاهد تلك الصورة، أن الأمر يتعلق بالتهريب والمهربين لنوعية السيارات المتوقفة، ومنظر سائقيها الذين يترصدون حركات مصالح الأمن، ودوريات الدرك الوطني، خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم 22 الرابط مابين عين تموشنت وتلمسان باتجاه وهران. وعليه فقد عادت ظاهرة تهريب الوقود عبر سيارات الموت من تلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس نحو مغنية وباب العسة بقوة هذه الأيام، لكن على مستوى الطريق السيار شرق غرب، في شقه الرابط ما بين هذه الولايات وإلى غاية المركز الحدودي العقيد لطفي، نلاحظ أن هذا الطريق قد سهّل عملية تنقل المهربين واختصار الوقت والمسافة في ظل غياب مراقبة دقيقة على محاور السريع شرق غرب، لدرجة أن حوادث المرور تسجل بشكل دائم عبر هذا الطريق وبجنون أكبر من ذلك المسجل على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط مابين تلمسان ومغنية.هذه الوضعية الجديدة خلقت أزمة حادة في توزيع الوقود، حيث وجدت نافطال نفسها عاجزة عن تلبية الطلب المتزايد على الوقود، إزاء النزيف الحاد الذي تعرفه هذه المادة من قبل المهربين، على الرغم من كافة الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمكافحة المهربين، فقد فشلت الإجراءات المتخذة الخاصة بتقنين حركة الشاحنات المقطورة على مستوى الطريق الوطني رقم 98، الذي إرتفعت به حركة عبور هذه الأنواع من الشاحنات، وظلت بعض القرارات بعيدة عن التنفيذ الميداني على مستوى المحاور الطرقية، بينما لا تخضع السيارات للمراقبة برغم أن طوابيرها تدل على أن ما تحمله من وقود يخص التهريب نحو المملكة المغربية. ولا يبدو أن ظاهرة التهريب القوي للمازوت ستنخفض حدتها على الأقل إلى غاية ما بعد شتاء هذا العام، كما لا يبدو أن مؤسسة نافطال قادرة على تطويق الأزمة التي عطلت حركية المواطنين بتلمسان وضواحي الولايات المجاورة لها. حيث أفادت مصادر محلية مختلفة من تلمسان وشتوان ومغنية والرمشي وسبدو، أن بعض محطات بيع البنزين عرفت يوم أمس، مناوشات ومشادات بين سائقي السيارات بسبب ندرة الوقود والطوابير التي لم يسبق لها مثيل، ورغم الظاهرة الخطيرة التي تهدد بموجه من التوتر فان مؤسسة نافطال تظل الغائب الأكبر، حيث عجزت عن توفير الكمية المطلوبة وسط تنامي ظاهرة التهريب.
