«سلال» يستبعد رفع تسعيرة المياه حاليا

إنشاء محطات تسلية عل مستوى السدود قريبا..

أكد وزير الموارد المائية «عبد المالك سلال» أمس أن معدل استهلاك الفرد بالجزائر من مياه الشرب سيرتفع إلى 185 لتر في اليوم سنة 2025 مقابل 170 لترا حاليا و90 لترا فقط في التسعينيات.
وقال الوزير، لدى نوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، «أن للجزائر اليوم إمكانيات لتغطية احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب لعدة سنوات»، مضيفا «وصلنا إلى رقم قياسي مقارنة بدول الجوار وهذا بفضل الاستثمار المعتبر في بناء السدود وكذا اللجوء إلى تحلية مياه البحر».
وفيما يخص المياه غير المتجددة أوضح «سلال» أن الدراسات بينت أن مخزون المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر جد معتبرة بحيث تقدر ب 40 ألف مليار متر مكعب لا يستغل منها إلا 5 مليار متر مكعب حاليا، وأرجع مشكل توزيع المياه إلى قدم شبكة التوزيع الذي يؤدي إلى تسربات كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى 50 بالمائة وكذا سرقة المياه مما أدى بالدولة إلى القيام بعمليات تحديث شبكة المياه التي تخص عموما أكثر من 50 مدينة.
وفي ذات السياق أكد «سلال» أن القطاع توصل إلى نتائج جد إيجابية بالنسبة لتوزيع المياه بحيث انتقلت النسبة من 40 في المائة سنة 2000 إلى 70 في المائة حاليا في حين توصلت الكثير من البلديات إلى التزود بالمياه بشكل دائم.
وبشأن تسعيرة المياه قال الوزير «إننا بعيدون عن السعر المرجعي لهذه المادة حيث يكلف إنتاج كل متر مكعب من الماء 32 دينارا بينما يدفع المواطن ثلث هذا السعر»، لكن -يضيف «سلال»- «الدولة تعتبر الماء مادة اقتصادية وأيضا اجتماعية مما أدى بها إلى تدعيمه»، مؤكدا أن «رفع سعر المياه ليس مبرمجا-على الأقل- لهذه السنة والسنة القادمة».
وعن عقد الشركة الفرنسية «سيوز» المكلفة بتسيير مياه الشرب بالعاصمة والذي سينتهي في سبتمبر المقبل أشار «سلال» إلى وجود مفاوضات مع هذه الشركة «لإبرام عقد لمدة خمس سنوات أخرى بهدف تعزيز النتائج المتوصل إليها في مجال التحكم في تسيير مياه الشرب وتصريف المياه الصحية»، وفي رده على سؤال حول فتح السدود المائية للتسلية أفاد «سلال» أن مرسوما تنفيذيا يخص إنشاء محطات تسلية عل مستوى هذه المنشآت سيدخل قريبا حيّز التطبيق وسيتم استغلال هذه الأماكن حسب دفتر شروط يحدد الاستعمال العقلاني لها.